السنيورة.. يجب على لبنان اصلاح الاقتصاد

> بيروت «الأيام» توم بيري :

> قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أمس الأحد ان الحكومة اللبنانية الجديدة يجب ان تبعث بالاشارات الصحيحة بشأن الاصلاح الاقتصادي بغض النظر عن الفائز في الانتخابات العامة التي ستجري في يونيو محذرا من أن بلاده المثقلة بالديون "ليس لديها مجال واسع للتحرك".

وأبلغ السنيورة رويترز أن حكومته تعمل على الاسراع في تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية لتعزيز الثقة في اقتصاد من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة أربعة بالمئة هذا العام برغم التباطؤ العالمي.

وأردف "خلال العامين المقبلين لدينا مشروعات بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الاقل."

والسنيورة وزير المالية السابق حليف وثيق للسياسي والملياردير سعد الحريري الذي يرأس تحالفا لفصائل تأمل في الاحتفاظ بأغلبيتها البرلمانية على حساب المعارضة التي يقودها حزب الله المدعوم من ايران.

وتحظى حكومة السنيورة بدعم مالي وسياسي من كثير من الحكومات الغربية والعربية.

واضاف أنه ينبغي على حكومة لبنان الجديدة أن تبعث على الفور "بالرسائل الصحيحة الى العالم" بشأن الاقتصاد. وينوء لبنان تحت عبء أحد أضخم الديون العامة في العالم.

وقال السنيورة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2005 إن عدم توجيه الرسائل الصحيحة ينطوي على مجازفة لا يتحملها لبنان.

وقال "من المهم جدا ارسال رسائل صحيحة يمكنها ايجاد الثقة في حصافة السياسات ... وأننا ملتزمون بالاصلاح. ليس هناك طريق اخر غير اتباع نفس السياسات."

ويسعى السنيورة الى المضي قدما في اصلاحات رئيسية تشمل بيع شركتين لاتصالات الهاتف المحمول مملوكتين للدولة. وتعطل البيع في البداية بسبب ازمة سياسية ويتأجل حاليا لصعوبة الاوضاع في السوق.

وتعتبر الاصلاحات أمرا حيويا لوضع الموارد المالية العامة في لبنان على مسار قابل للاستمرار.

وستستخدم عائدات الخصخصة لسداد جزء من الدين العام الذي بلغ نحو 47 مليار دولار في ديسمبر كانون الاول وهو ما يعادل نحو 160 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد,وبلغت النسبة نحو 180 بالمئة عام 2006.

وقال السنيورة "يبلغك هذا بحجم التقدم الذي تمكنا من تحقيقه".. وأضاف أن على الحكومة المقبلة ان تلتزم بالنهج الحالي في ادارة الدين قائلا إن "هذه هي الطريقة التي ستجري بها الامور. غير ذلك ليس في مصلحة اللبنانيين."

ورفعت وكالة موديز الاسبوع الماضي التصنيف الائتماني للبنان معللة ذلك " بتحسن كبير" في السيولة الخارجية و"مقاومة" المالية العامة للصدمات.

ويحتاج لبنان لاقتراض المزيد من الاموال هذا العام لتمويل عجز عام من المتوقع ان يبلغ نحو اربعة مليارات دولار. وقال السنيورة ان هناك تقدما لحل خلاف عرقل الموافقة على ميزانية 2009 التي تعاني من عجز يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف "الاقتصاد اللبناني والنظام المالي اللبناني يمكنهما تمويل هذا العجز بصورة كبيرة. ليس هناك خطط حالية لاقتراض المزيد بالعملة الصعبة."

ويعتبر القطاع المصرفي المحلي الذي تعزز تحويلات المغتربين من حجم ودائعه ممولا رئيسيا للحكومة.

وقال السنيورة ان لبنان "لايزال يشهد تدفقا طيبا وكبيرا لرؤوس الأموال إلى الداخل" وانه سجل فائضا في ميزان المدفوعات بنحو 700 مليون دولار في يناير وفبراير .

وقال ان اللبنانيين العاملين في دول الخليج المصدرة للنفط حيث تباطأ النمو على نحو كبير لم يتأثروا بعمليات خفض الوظائف. ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد اللبناني نموا بنسبة اربعة بالمئة في 2009 وهو ما يعادل نصف معدل النمو الذي حققه في 2008.

وبغية دعم الثقة تتطلع الحكومة الى الاسراع في تنفيذ مشروعات بأكثر من 1.4 مليار دولار تشمل شق طرق ومشروعات لتطوير البنية الاساسية في المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وتتمم المشروعات التي تمولها قروض من مؤسسات مثل البنك الدولي وصناديق تنمية عربية مشاريع اخرى تنفذ حاليا ليبلغ اجمالي قيمة المشروعات التي ستنفذ في العامين المقبلين ثلاثة مليارات دولار.

ولجذب الاستثمارات تروج الحكومة للاستقرار النسبي الذي يتمتع به لبنان حاليا بعد تعرضه لصدمات شملت حربا مع اسرائيل واغتيالات وهجمات بالقنابل واضطرابات داخلية.

وقال السنيورة "كنا ندير الامور في ظل أصعب الظروف."

(شارك في التغطية نديم لادكي ويارا بيومي) رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى