د.السقاف:أطلقوا سراح أحمد بامعلم وقاسم عسكر
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صرح لـ «الأيام» د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي والمحامي، بالقول:«إن السلطة في البلاد وأجهزتها الأمنية تتصرف كالمعتاد بإلقاء القبض على الناشطين السياسيين الذين يمارسون أنشطتهم وفق ما يقره القانون والدستور واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
ولاتعمل على القبض على من يتسببون في قتل المواطنين الأبرياء، وهذا ما حدث في أحداث ردفان، حيث قتل وأصيب عدد من المتظاهرين سلميا من دون معرفة الجناة من رجال الأمن أو معاقبتهم، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بملاحقة واعتقال ناشطين مثل الأخوين قاسم عسكر جبران السفير السابق في الخارجية وأحمد بامعلم عضو مجلس النواب السابق للفترة من -1997 2003. فهذا الأخير تم اعتقاله في حضرموت، ونقل مقيدا بطائرة عسكرية إلى صنعاء التي يقبع في أحد السجون العسكرية فيها، وبذلك تم التعامل مع النائب أحمد بامعلم كمنتم سابق للمؤسسة العسكرية في الجنوب، والذي يفترض، وهذا ما فهمته من أفراد أسرته، أنه سعى قبل ترشحه لعضوية مجلس النواب في عام 1997 بصفته مستقلا أن يحصل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وإمضائه الفترة الرسمية في السلك العسكري».
وأضاف في تصريحه قائلا:«من المعلوم وفق الدستور وقانون الانتخابات أنه لايجوز لأفراد المؤسسة العسكرية والأمنية الترشح للمجلس دون التخلي عن مناصبهم الرسمية، ولهذا سمح له بالترشح لمجلس النواب.
وهنا يثير هذا الوضع تساؤلات غريبة، أهمها ضرورة وجود جمعيات مجتمع مدني لأعضاء مجلس النواب السابقين، وكذا بالنسبة للدبلوماسيين، تطالب بضرورة معاملة أعضائها بالصفة والدرجة الأخيرة التي كانوا عليها، وبالنسبة لأحمد بامعلم وقاسم عسكر كبرلماني وسفير سابقين، فهل يمكن تصور يحيى الراعي، وهو عسكري، حين يترك منصبه بمجلس النواب أن يتم معاملته كعضو في المؤسسة العسكرية أم كعضو ورئيس سابق لمجلس النواب؟.. هل سيتقبل هو شخصيا لو ارتكب أمرا اعتبر مخالفا للقانون، ولو كان ذلك غير صحيح، أن يتم معاملته كما تم التعامل مع أحمد بامعلم، أم أنه يعتقد أن حزبه سيكتب له الدوام في السلطة، ولن يلقى نفسه كمعارض يتظاهر في شوارع العاصمة.. لذلك أرى من الضرورة التفكير بوضع نص في القانون يعطي الأعضاء السابقين في المجلس أو في الخارجية أو أية مؤسسة أخرى عند تركها معاملة العضو السابق».
واختتم تصريحه:«في الأخير هل تعتقد السلطة أن الاعتقالات ستحد من مطالبة المواطنين بحقوقهم المشروعة والدفاع عن تطلعاتهم السياسة أم العكس هو ما سيحدث، المشكلة هي في إدمان الخروج على القانون والدستور، ويصعب تخلي البعض عنه».
ولاتعمل على القبض على من يتسببون في قتل المواطنين الأبرياء، وهذا ما حدث في أحداث ردفان، حيث قتل وأصيب عدد من المتظاهرين سلميا من دون معرفة الجناة من رجال الأمن أو معاقبتهم، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بملاحقة واعتقال ناشطين مثل الأخوين قاسم عسكر جبران السفير السابق في الخارجية وأحمد بامعلم عضو مجلس النواب السابق للفترة من -1997 2003. فهذا الأخير تم اعتقاله في حضرموت، ونقل مقيدا بطائرة عسكرية إلى صنعاء التي يقبع في أحد السجون العسكرية فيها، وبذلك تم التعامل مع النائب أحمد بامعلم كمنتم سابق للمؤسسة العسكرية في الجنوب، والذي يفترض، وهذا ما فهمته من أفراد أسرته، أنه سعى قبل ترشحه لعضوية مجلس النواب في عام 1997 بصفته مستقلا أن يحصل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وإمضائه الفترة الرسمية في السلك العسكري».
وأضاف في تصريحه قائلا:«من المعلوم وفق الدستور وقانون الانتخابات أنه لايجوز لأفراد المؤسسة العسكرية والأمنية الترشح للمجلس دون التخلي عن مناصبهم الرسمية، ولهذا سمح له بالترشح لمجلس النواب.
وهنا يثير هذا الوضع تساؤلات غريبة، أهمها ضرورة وجود جمعيات مجتمع مدني لأعضاء مجلس النواب السابقين، وكذا بالنسبة للدبلوماسيين، تطالب بضرورة معاملة أعضائها بالصفة والدرجة الأخيرة التي كانوا عليها، وبالنسبة لأحمد بامعلم وقاسم عسكر كبرلماني وسفير سابقين، فهل يمكن تصور يحيى الراعي، وهو عسكري، حين يترك منصبه بمجلس النواب أن يتم معاملته كعضو في المؤسسة العسكرية أم كعضو ورئيس سابق لمجلس النواب؟.. هل سيتقبل هو شخصيا لو ارتكب أمرا اعتبر مخالفا للقانون، ولو كان ذلك غير صحيح، أن يتم معاملته كما تم التعامل مع أحمد بامعلم، أم أنه يعتقد أن حزبه سيكتب له الدوام في السلطة، ولن يلقى نفسه كمعارض يتظاهر في شوارع العاصمة.. لذلك أرى من الضرورة التفكير بوضع نص في القانون يعطي الأعضاء السابقين في المجلس أو في الخارجية أو أية مؤسسة أخرى عند تركها معاملة العضو السابق».
واختتم تصريحه:«في الأخير هل تعتقد السلطة أن الاعتقالات ستحد من مطالبة المواطنين بحقوقهم المشروعة والدفاع عن تطلعاتهم السياسة أم العكس هو ما سيحدث، المشكلة هي في إدمان الخروج على القانون والدستور، ويصعب تخلي البعض عنه».