مؤسسة ابن عطاف:الموقع لايزال تحت أيدينا وحيازتنا وما قيل لا أساس له من الصحة
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» ردا من مؤسسة بن عطاف التجارية حول الخبر المنشور تحت عنوان:(مدير عام أشغال لحج: العقد الموقع مع مؤسسة بن عطاف أصبح لاغيا) جاء فيه:
«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم(5697) الصفحة رقم (3) الصادر بتاريخ 14/4/2009بخبر تحت عنوان (مدير عام أشغال لحج: العقد الموقع مع مؤسسة بن عطاف أصبح لاغيا).. وعملا بحق الرد فإننا نوضح في ردنا على الخبر بالآتي:
لايجوز لمدير عام مكتب الأشغال مديرية لحج وهو يمثل الجهة الموقعة للعقد معنا كطرف أن يجعل نفسه خصما وحكما يتصرف كيفما يشاء، حيث وقد سبق وأن قام بإبرام العقد في الموقع الاستثماري التابع لمؤسسة بن عطاف بعقد محرر بتاريخ8/3/98 وتم توثيقه لدى محكمة الحوطة الابتدائية لحج ومصادقا عليه من قبل محافظ لحج، حيث لايجوز له إلغاء العقد بإرادته المنفردة لأن إلغاء أي عقد يكون من اختصاص القضاء.
ومن ثم فإن ماقام به يعد استهدافا ومحاربة للاستثمار والمستثمرين من أبناء هذه المحافظة الذي يتم إعاقة مشاريعهم باصطناع المشاكل والعقبات أمامهم، ومن ثم تأجيرها بعقود الآخرين حسب معايير هذا أو ذاك من أصحاب المصالح وبأعذار ومغالطات تعد حجة عليهم.
حيث إن من سماه المستثمر خليل عبدالله مطهر وزعمه بقيامه بتنفيذ الأعمال المطلوبة ميدانيا فذلك لا أساس له من الصحة.
فالموقع لايزال تحت أيدينا وحيازتنا خاصة وأنه قد صرفت عليه مبالغ مالية طائلة لمتابعة الإجراءات ثم دفعها للجهات المتخصصة بسندات رسمية وأخرى صرفت لتجهيز أرض المشروع، إلا أن عدم التزام الجهات المتخصصة بتوفير الحماية لنا أعاقتنا عن إتمام المشروع الاستثماري وتسبب لنا بخسائر مالية فادحة وتركهم لنا مواجهة المعترضين والمدعيين، وعلى مدى الفترة السابقة وعدم التزام مدير الأشغال بما نص عليه العقد من التزام في البند ثانيا لذلك لجأ إلى صنع الأسباب لعرقلة مشروعنا، بل ولم يكتف بذلك قام بإبرام عقد آخر بموقع مشروعنا الاستثماري لمن سماه بالمستثمر مخالفا بذلك قانون الاستثمار وبموجب مانص عليه العقد المبرم بيننا ووفقاً لما هو معمول به في المحافظة ومثلها الكثير.
وهناك من الوقائع والمعلومات مانحتفظ بها ونختصر ردنا هذا فإن عقلوه اكتفينا وإن لم يعقلوه عدنا هذا مالزم ردنا عليه .. والله الموفق.
«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم(5697) الصفحة رقم (3) الصادر بتاريخ 14/4/2009بخبر تحت عنوان (مدير عام أشغال لحج: العقد الموقع مع مؤسسة بن عطاف أصبح لاغيا).. وعملا بحق الرد فإننا نوضح في ردنا على الخبر بالآتي:
لايجوز لمدير عام مكتب الأشغال مديرية لحج وهو يمثل الجهة الموقعة للعقد معنا كطرف أن يجعل نفسه خصما وحكما يتصرف كيفما يشاء، حيث وقد سبق وأن قام بإبرام العقد في الموقع الاستثماري التابع لمؤسسة بن عطاف بعقد محرر بتاريخ8/3/98 وتم توثيقه لدى محكمة الحوطة الابتدائية لحج ومصادقا عليه من قبل محافظ لحج، حيث لايجوز له إلغاء العقد بإرادته المنفردة لأن إلغاء أي عقد يكون من اختصاص القضاء.
ومن ثم فإن ماقام به يعد استهدافا ومحاربة للاستثمار والمستثمرين من أبناء هذه المحافظة الذي يتم إعاقة مشاريعهم باصطناع المشاكل والعقبات أمامهم، ومن ثم تأجيرها بعقود الآخرين حسب معايير هذا أو ذاك من أصحاب المصالح وبأعذار ومغالطات تعد حجة عليهم.
حيث إن من سماه المستثمر خليل عبدالله مطهر وزعمه بقيامه بتنفيذ الأعمال المطلوبة ميدانيا فذلك لا أساس له من الصحة.
فالموقع لايزال تحت أيدينا وحيازتنا خاصة وأنه قد صرفت عليه مبالغ مالية طائلة لمتابعة الإجراءات ثم دفعها للجهات المتخصصة بسندات رسمية وأخرى صرفت لتجهيز أرض المشروع، إلا أن عدم التزام الجهات المتخصصة بتوفير الحماية لنا أعاقتنا عن إتمام المشروع الاستثماري وتسبب لنا بخسائر مالية فادحة وتركهم لنا مواجهة المعترضين والمدعيين، وعلى مدى الفترة السابقة وعدم التزام مدير الأشغال بما نص عليه العقد من التزام في البند ثانيا لذلك لجأ إلى صنع الأسباب لعرقلة مشروعنا، بل ولم يكتف بذلك قام بإبرام عقد آخر بموقع مشروعنا الاستثماري لمن سماه بالمستثمر مخالفا بذلك قانون الاستثمار وبموجب مانص عليه العقد المبرم بيننا ووفقاً لما هو معمول به في المحافظة ومثلها الكثير.
وهناك من الوقائع والمعلومات مانحتفظ بها ونختصر ردنا هذا فإن عقلوه اكتفينا وإن لم يعقلوه عدنا هذا مالزم ردنا عليه .. والله الموفق.