المحامي باسنيد:نقل قاسم عسكر إلى صنعاء إشارة واضحة لبداية اختلال معايير المحاكمة العادلة
> عدن «الأيام» خاص:
>
أكد المحامي بدر باسنيد أن الأخ السفير قاسم عسكر جبران قد تم ترحيله وجرى نقل الأوراق الخاصة بالتحقيق معه إلى صنعاء بناء على طلب النائب العام.
وقال باسنيد في تصريح لـ«الأيام» أمس: «لقد أثار هذا الأمر استغرابنا كرجال قانون، ونعتبر أن نقل الاختصاص هكذا وبهذه الصورة إشارة واضحة لبداية اختلال معايير المحاكمة العادلة».. معربا في الوقت ذاته عن أمله في «أن يجد النائب العام الفرصة كاملة لمراجعة هذا الأمر والتوجيه بالإفراج عن قاسم عسكر جبران بأسرع وقت ممكن، تفاديا لأن تسير الانتهاكات في أمره إلى مدى أبعد، وينتج عن ذلك إضرار خطير بالعدالة وبسمعة القانون اليمني».
وأضاف المحامي بدر باسنيد في تصريحه: «لقد عدنا يوم أمس (الأول) الإثنين إلى وكيل نيابة المنصورة حسب الوعد، وطلبنا نسخة من تحقيقات الشرطة (محاضر جمع الاستدلالات)، واعتذر الأخ الوكيل، ووعد بإعطائنا نسخة منها بعد أن ينتهي هو من التحقيق مع المحتجز قاسم عسكر، ولكن بعد أن عدنا جميعا برفقة أقارب المحتجز وعدد من المحامين للأخت نورا ضيف الله رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن فقد وجهت الأخ وكيل نيابة المنصورة بتزويدنا بنسخة من أوراق هذه المحاضر وفعلا تم ذلك في آخر النهار».
وأوضح باسنيد قائلا: «لقد كنت شخصيا أنا والزميل عارف الحالمي ومن معه وأقارب المحتجز قاسم عسكر في مكتب ممثل النيابة بانتظار الأخ المحتجز قاسم عسكر للتحقيق معه، إلا أننا فوجئنا بخبر طلب نقل الأوراق الخاصة بالتحقيق مع المحتجز في الشرطة إلى صنعاء بناء على طلب النائب العام، حسب ما أفادنا وكيل نيابة المنصورة، وفعلا تأكد هذا الخبر بإضافة ترحيل السفير قاسم عسكر أيضا إلى صنعاء».
وقال المحامي باسنيد: «هذا الأمر أثار استغرابنا كرجال قانون، ونعتبر نقل الاختصاص هكذا وبهذه الصورة إشارة واضحة لبداية اختلال معايير المحاكمة العادلة التي تتطلب أولا إجراء احتجاز أو قبض وفقا لأحكام القانون، وهو أمر لم يتم، وتم توجيه اتهام تبرره الأولويات وما يعزز الشبهات، وهذا أيضا لم يتم».
وأضاف:«لدى اطلاعنا على أوراق (محاضر الاستدلالات) وقائمة أدلة الإثبات التي جمعت، وجدنا أنه كان من العدالة أن تراجع النيابة هذه الأوراق وما حوتها من (أدلة)، وتوجه مسئولي الضبط (الشرطة) في أعمالهم، ولكن أن تقبل كل إجراءات الضبط وتحقيقات الشرطة على علاتها، فهو أمر لايتفق لا مع القانون الوطني ولا مع قواعد القانون الدولي، وهي مجموعة انتهاكات لحقوق المحتجز المتهم افتراضا، إذ أنه يحق للمتهم افتراضا أن يلقى محاكمة أمام القاضي الطبيعي وبموجب الاختصاص المكاني ووفقا لما تنص عليه الأحكام الوطنية، وكذا بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الذي يعد أرفع مكانة من القانون الوطني».
وأعرب عن أمله «في أن يجد الأخ الفاضل النائب العام الفرصة كاملة لمراجعة هذا الأمر والتوجيه بالإفراج عن قاسم عسكر جبران بأسرع وقت ممكن، تفاديا لأن تسير الانتهاكات في أمره إلى مدى أبعد، وينتج عن ذلك إضرار بالعدالة، ويلحق بدوره ضررا خطيرا بسمعة القانون اليمني».
وخاطب المحامي بدر باسنيد في ختام تصريحه النائب العام بقوله: «سيدي النائب العام.. العالم هذا اليوم يراقب العدالة وحقوق الإنسان في اليمن، وهذه المراقبة لاتحقق عتابا أو الإشارة إلى خطأ، ولكن نتائجها بكل تأكيد لا تتمناها اليمن أبدا، وسيسعدني أن تعود العدالة ويعود القانون حاميا للعدالة، الأمر الذي سوف يعني بكل تأكيد أن يطمئن المواطن اليمني إلى ما تصدره الدولة من تشريعات تنظم حياة هذا المجتمع.. أأمل ذلك».
وقال باسنيد في تصريح لـ«الأيام» أمس: «لقد أثار هذا الأمر استغرابنا كرجال قانون، ونعتبر أن نقل الاختصاص هكذا وبهذه الصورة إشارة واضحة لبداية اختلال معايير المحاكمة العادلة».. معربا في الوقت ذاته عن أمله في «أن يجد النائب العام الفرصة كاملة لمراجعة هذا الأمر والتوجيه بالإفراج عن قاسم عسكر جبران بأسرع وقت ممكن، تفاديا لأن تسير الانتهاكات في أمره إلى مدى أبعد، وينتج عن ذلك إضرار خطير بالعدالة وبسمعة القانون اليمني».
وأضاف المحامي بدر باسنيد في تصريحه: «لقد عدنا يوم أمس (الأول) الإثنين إلى وكيل نيابة المنصورة حسب الوعد، وطلبنا نسخة من تحقيقات الشرطة (محاضر جمع الاستدلالات)، واعتذر الأخ الوكيل، ووعد بإعطائنا نسخة منها بعد أن ينتهي هو من التحقيق مع المحتجز قاسم عسكر، ولكن بعد أن عدنا جميعا برفقة أقارب المحتجز وعدد من المحامين للأخت نورا ضيف الله رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن فقد وجهت الأخ وكيل نيابة المنصورة بتزويدنا بنسخة من أوراق هذه المحاضر وفعلا تم ذلك في آخر النهار».
وأوضح باسنيد قائلا: «لقد كنت شخصيا أنا والزميل عارف الحالمي ومن معه وأقارب المحتجز قاسم عسكر في مكتب ممثل النيابة بانتظار الأخ المحتجز قاسم عسكر للتحقيق معه، إلا أننا فوجئنا بخبر طلب نقل الأوراق الخاصة بالتحقيق مع المحتجز في الشرطة إلى صنعاء بناء على طلب النائب العام، حسب ما أفادنا وكيل نيابة المنصورة، وفعلا تأكد هذا الخبر بإضافة ترحيل السفير قاسم عسكر أيضا إلى صنعاء».
وقال المحامي باسنيد: «هذا الأمر أثار استغرابنا كرجال قانون، ونعتبر نقل الاختصاص هكذا وبهذه الصورة إشارة واضحة لبداية اختلال معايير المحاكمة العادلة التي تتطلب أولا إجراء احتجاز أو قبض وفقا لأحكام القانون، وهو أمر لم يتم، وتم توجيه اتهام تبرره الأولويات وما يعزز الشبهات، وهذا أيضا لم يتم».
وأضاف:«لدى اطلاعنا على أوراق (محاضر الاستدلالات) وقائمة أدلة الإثبات التي جمعت، وجدنا أنه كان من العدالة أن تراجع النيابة هذه الأوراق وما حوتها من (أدلة)، وتوجه مسئولي الضبط (الشرطة) في أعمالهم، ولكن أن تقبل كل إجراءات الضبط وتحقيقات الشرطة على علاتها، فهو أمر لايتفق لا مع القانون الوطني ولا مع قواعد القانون الدولي، وهي مجموعة انتهاكات لحقوق المحتجز المتهم افتراضا، إذ أنه يحق للمتهم افتراضا أن يلقى محاكمة أمام القاضي الطبيعي وبموجب الاختصاص المكاني ووفقا لما تنص عليه الأحكام الوطنية، وكذا بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الذي يعد أرفع مكانة من القانون الوطني».
وأعرب عن أمله «في أن يجد الأخ الفاضل النائب العام الفرصة كاملة لمراجعة هذا الأمر والتوجيه بالإفراج عن قاسم عسكر جبران بأسرع وقت ممكن، تفاديا لأن تسير الانتهاكات في أمره إلى مدى أبعد، وينتج عن ذلك إضرار بالعدالة، ويلحق بدوره ضررا خطيرا بسمعة القانون اليمني».
وخاطب المحامي بدر باسنيد في ختام تصريحه النائب العام بقوله: «سيدي النائب العام.. العالم هذا اليوم يراقب العدالة وحقوق الإنسان في اليمن، وهذه المراقبة لاتحقق عتابا أو الإشارة إلى خطأ، ولكن نتائجها بكل تأكيد لا تتمناها اليمن أبدا، وسيسعدني أن تعود العدالة ويعود القانون حاميا للعدالة، الأمر الذي سوف يعني بكل تأكيد أن يطمئن المواطن اليمني إلى ما تصدره الدولة من تشريعات تنظم حياة هذا المجتمع.. أأمل ذلك».