في بلاغ وجهه إلى نقيب الصحفيين الزميل مكارم بحضرموت: مدير أمن الوادي اتهمني بتسريب معلومات للجزيرة وشن حملة ضد رجال الأمن وقام بتهديدي
> وادي حضرموت «الأيام»:
> وجه الزميل عبدالله علي مكارم، أمس الأول السبت 25 أبريل الجاري بلاغا إلى الزميل ياسين المسعودي، نقيب الصحفيين اليمنيين.. جاء فيها:
«من صحراء حضرموت الموحشة أكتب إليكم ولعلي لن ألقاكم لأضعكم أمام مسئوليتكم التاريخية والإنسانية.
وأحيطكم علما أنني تلقيت صباح يوم 2009/4/25م وفي الساعة 9:45 دقيقة اتصالا من الرقم 403363 وأجبت على المتصل فإذا هو مدير عام أمن وادي حضرموت والصحراء يطلبني في مكتبه، فقلت له إني منهمك في عمل وسأتي إليه.
ثم مالبث أن جاءني اتصال من رقم محظور في الساعة 10:18 دقيقة، فإذا به نفس المتصل الأول يطلبني في عجل ولبيت دعوته على الفور.
وبمجرد أن جلست بدأ باتهامي بأنني انتقدت النداء والمناشدة التي صدرت من أمن الوادي ولم تبثها إذاعة سيئون، ثم قال لي: (أنت ياعبدالله عامل حملة على رجال الأمن وتسرب معلومات للجزيرة، وينبغي عليك حماية الوطن).
وقد كان في ذروة غضبه وأردف قائلا: (اسمع إذا عملت أي شيء يضر بالأمن أو رجال الأمن فإن مصيرك..) وبعض الكلمات التي كان يقولها غاضبا ولم أفهمها لتتالي حديثه على خلاف عهدي به في عدة لقاءات مع وكيلنا الودود فهد الأعجم.
وقد حضر لقاءنا هذا اليوم محمد حاجب مدير الاستخبارات العسكرية والضابط العزي محمد سران ونخبة من ضباط الأمن والمتواجدين في مكتب المدير العام لأمن الوادي.
زميلي النقيب.. أعرب لكم عن بالغ حزني وأسفي لما حصل لي من ترويع ارتعدت له فرائصي واستشعرت أن روحي قد بلغت التراقي، وأقول لكم إن كان ما نشرته في صدر الصفحة الأولى من صحيفة (الطريق) الغراء عن احتجاز مواطن سعودي يدعى خلف ضيف الله شريع الظفيري يعد عملا مخالفا للقانون، فلماذا لم يتم استدعائي من قبل الجهة المختصة؟.
وإذا كان إشعار الزميل علي الظفيري بحالة قريبه الموقوف طبقا لأحكام غير قانونية يعد مخالفا للعدالة فلماذا لاتطالبني المحكمة بذلك؟ ثم إذا كان نشر فتوى قانونية تلغي الجباية الممنوحة لمطار سيئون الدولي بزعم الرسوم الدعائية والإعلانية وتحصيلها بدلا عن ذلك عبر صناديق النظافة والتحسين بالوادي عملا بأحكام قانون السلطة المحلية يعد عمالة للغير؟.
ثم إن مجرد إخطار السفارة السعودية الشقيقة والنائب العام بوضع السجين خلف الظفيري عملا بأحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ الذي يتيح لكل مواطن أن يبلغ عن أي حالة احتجاز غير قانونية هل يعد ذلك جرما؟.
ثم هل قرارات الاتهام الصادرة من نيابة الأموال العامة بحق المتهمين بالاعتداء على مدرسة الخليفة أبوبكر الصديق بمنطقة مريمة الشرقية وسير إجراءات التقاضي لدى محكمة سيئون الابتدائية يعد من باب التسلية؟
ثم هل تحرير شكوى من قبلي بحق المعتدين علي في الجولة المؤدية إلى مدينة شبام ونعي أدوات القمع لدى نقابتكم المرموقة يعد من جرائم الخيانة؟.
إني ومن هذا الخطاب أعلن تنازلي عن جميع مظاهر حياتي المدنية، وسأبقى هنا في هذه البيداء حتى تعلموا أيها النقيب أن بياناتكم وحدها لا تحمي الصحفي طالما وأنتم قابعون في تلك البروج المشيدة ونحن نصطلي بنير الاضطهاد.
أعلن تنازلي عن حياتي الصحفية والمدنية أمام الملأ ولن أعود ما لم أطمئن على أمني وحياة أسرتي، ولن أعلن عن مكان إقامتي لأني لا أرغب عند موتي أن يذكر في سيرة حياتي أني صحفي لأنني رأيت الموت بأم عيني في بزة رسمية صباح أمس وسأدع لكم الجمل بما حمل.
وأوصيكم في بقية الصحفيين أن لا تحشروهم في دورات تعنى بالقضايا المجتمعية، والأولى من ذلك إنفاق الأموال وتكريس الجهود في توعية من يملك سلطة الإيذاء بدنيا ونفسيا.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».
«من صحراء حضرموت الموحشة أكتب إليكم ولعلي لن ألقاكم لأضعكم أمام مسئوليتكم التاريخية والإنسانية.
وأحيطكم علما أنني تلقيت صباح يوم 2009/4/25م وفي الساعة 9:45 دقيقة اتصالا من الرقم 403363 وأجبت على المتصل فإذا هو مدير عام أمن وادي حضرموت والصحراء يطلبني في مكتبه، فقلت له إني منهمك في عمل وسأتي إليه.
ثم مالبث أن جاءني اتصال من رقم محظور في الساعة 10:18 دقيقة، فإذا به نفس المتصل الأول يطلبني في عجل ولبيت دعوته على الفور.
وبمجرد أن جلست بدأ باتهامي بأنني انتقدت النداء والمناشدة التي صدرت من أمن الوادي ولم تبثها إذاعة سيئون، ثم قال لي: (أنت ياعبدالله عامل حملة على رجال الأمن وتسرب معلومات للجزيرة، وينبغي عليك حماية الوطن).
وقد كان في ذروة غضبه وأردف قائلا: (اسمع إذا عملت أي شيء يضر بالأمن أو رجال الأمن فإن مصيرك..) وبعض الكلمات التي كان يقولها غاضبا ولم أفهمها لتتالي حديثه على خلاف عهدي به في عدة لقاءات مع وكيلنا الودود فهد الأعجم.
وقد حضر لقاءنا هذا اليوم محمد حاجب مدير الاستخبارات العسكرية والضابط العزي محمد سران ونخبة من ضباط الأمن والمتواجدين في مكتب المدير العام لأمن الوادي.
زميلي النقيب.. أعرب لكم عن بالغ حزني وأسفي لما حصل لي من ترويع ارتعدت له فرائصي واستشعرت أن روحي قد بلغت التراقي، وأقول لكم إن كان ما نشرته في صدر الصفحة الأولى من صحيفة (الطريق) الغراء عن احتجاز مواطن سعودي يدعى خلف ضيف الله شريع الظفيري يعد عملا مخالفا للقانون، فلماذا لم يتم استدعائي من قبل الجهة المختصة؟.
وإذا كان إشعار الزميل علي الظفيري بحالة قريبه الموقوف طبقا لأحكام غير قانونية يعد مخالفا للعدالة فلماذا لاتطالبني المحكمة بذلك؟ ثم إذا كان نشر فتوى قانونية تلغي الجباية الممنوحة لمطار سيئون الدولي بزعم الرسوم الدعائية والإعلانية وتحصيلها بدلا عن ذلك عبر صناديق النظافة والتحسين بالوادي عملا بأحكام قانون السلطة المحلية يعد عمالة للغير؟.
ثم إن مجرد إخطار السفارة السعودية الشقيقة والنائب العام بوضع السجين خلف الظفيري عملا بأحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ الذي يتيح لكل مواطن أن يبلغ عن أي حالة احتجاز غير قانونية هل يعد ذلك جرما؟.
ثم هل قرارات الاتهام الصادرة من نيابة الأموال العامة بحق المتهمين بالاعتداء على مدرسة الخليفة أبوبكر الصديق بمنطقة مريمة الشرقية وسير إجراءات التقاضي لدى محكمة سيئون الابتدائية يعد من باب التسلية؟
ثم هل تحرير شكوى من قبلي بحق المعتدين علي في الجولة المؤدية إلى مدينة شبام ونعي أدوات القمع لدى نقابتكم المرموقة يعد من جرائم الخيانة؟.
إني ومن هذا الخطاب أعلن تنازلي عن جميع مظاهر حياتي المدنية، وسأبقى هنا في هذه البيداء حتى تعلموا أيها النقيب أن بياناتكم وحدها لا تحمي الصحفي طالما وأنتم قابعون في تلك البروج المشيدة ونحن نصطلي بنير الاضطهاد.
أعلن تنازلي عن حياتي الصحفية والمدنية أمام الملأ ولن أعود ما لم أطمئن على أمني وحياة أسرتي، ولن أعلن عن مكان إقامتي لأني لا أرغب عند موتي أن يذكر في سيرة حياتي أني صحفي لأنني رأيت الموت بأم عيني في بزة رسمية صباح أمس وسأدع لكم الجمل بما حمل.
وأوصيكم في بقية الصحفيين أن لا تحشروهم في دورات تعنى بالقضايا المجتمعية، والأولى من ذلك إنفاق الأموال وتكريس الجهود في توعية من يملك سلطة الإيذاء بدنيا ونفسيا.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».