المدفعية والدبابات تشارك في معارك عنيفة بردفان
المصاب همام عبدالله حسن
> ردفان «الأيام» خاص
> 
يخوض عدد كبير من المسلحين من أبناء ردفان منذ الساعة السادسة من صباح أمس معارك عنيفة مع القوات العسكرية المرابطة بمدينة حالمين التي تم تعزيزها بقوة عسكرية كبيرة من اللواء المرابط بمحافظة الضالع، والتي شرعت بتوسيع نشر قواتها وآلياتها العسكرية في عدد من القرى والمناطق الريفية وعلى الجبال والمرتفعات الواقعة على السلسلة الجبلية الممتدة من جنوب عاصمة مديرية حالمين شمالي مدينة الحبيلين والمطلة على الطرق المهمة المؤدية إلى مديرية حبيل جبر.
أفاد «الأيام» شهود عيان أن المعارك قد اندلعت بين الجانبين إثر محاولة قوات الجيش استحداث مواقع عسكرية على جبل لحمرين بمديرية حالمين المحاذي لمناطق مديرية حبيل جبر، وقيام الآليات بشق الطرق الجبلية تمهيدا لنقل الدبابات إلى سفح الجبال، وقيام القوات العسكرية كذلك بمحاولة تطويق مناطق غرابة ووادي الذنبة التي يسكن فيها النائب البرلماني ناصر الخبجي وقرى وادي ذي ردم، وقد تمكن المواطنون من إجبار الآليات التي شرعت بشق الطريق على التوقف، وقامت قوات الجيش على أثر ذلك بشن هجوم عنيف على المواقع التي يتحصن فيها المسلحون، ودارت معارك عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها قوات الجيش أسلحة الدوشكا والدبابات والمدفعية، وتحولت القرى والمناطق المحيطة بجبل لحمرين الذي تدور المعارك في محيطه إلى ساحات حرب وقتال، حيث استهدفت قذائف المدفعية والدبابات عددا من المناطق، منها منطقة الذنبة بمديرية حبيل جبر (محل إقامة النائب الخبجي) ومنطقة غرابة ووادي ذي ردم، كما سقطت إحدى القذائف المدفعية بالقرب من مدرسة غرابة للتعليم الأساسي، واضطر الطلاب إلى مغادرتها والهرب إلى منازلهم، كما سقطت قذائف على سيارة النائب الخبجي أثناء مرورها، إلا أنها لم تصب، ولم تتمكن القوات العسكرية من التقدم بسبب المقاومة العنيفة من قبل المواطنين الذين رفضوا مغادرة مواقعهم، وأصروا على البقاء فيها، وقد أصيب خلال القصف الذي شنته قوات الجيش ثلاثة من المواطنين بإصابات مختلفة، هم عادل حسان محمد وماهر سعيد علي وهمام عبدالله حسن. وأفاد شهود عيان أن نحو سبعة من الجنود قد أصيبوا خلال المواجهات، وتم نقلهم على متن الأطقم العسكرية باتجاه محافظة الضالع.
وشوهد عصر أمس عدد كبير من المسلحين من أبناء مديريات ردفان ويافع يتوافدون إلى جبل لحمرين للانضمام إلى الجموع القبلية المسلحة التي تخوض المعارك ضد قوات الجيش، والتي ماتزال مستمرة حتى ساعة كتابة الخبر.
وقد وصل العميد ثابت جواس عضو اللجنة الرئاسية بشأن الاستحداثات العسكرية عصر أمس إلى ردفان لبذل المساعي لتهدئة الأوضاع، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أية نتائج.
واعتبر النائب البرلماني المعارض د.ناصر الخبجي «إقدام قوات الجيش على قصف مناطق في ردفان بالدبابات والمدفعية وأسلحة الدوشكا، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لكسر إرادة أبناء ردفان، بأنه امتداد للحرب العسكرية التي أعلنتها السلطة ضد أبناء الجنوب صيف 94م».
وأوضح النائب الخبجي في اتصال هاتفي بـ «الأيام» أنه «من حق أبناء ردفان الدفاع عن عرضهم وكرامتهم بالطرق التي يرونها مناسبة» ونفى بأن يكون قد تم التوصل إلى أي اتفاق حول هذه التداعيات مع أية جهة أو شخص، وأكد النائب الخبجي بأن «على اللجنة الرئاسية قبل البدء في إجراء أي حوار الالتزام بما تم الاتفاق عليه منتصف أبريل الجاري، وتنفيذ بنوده على أرض الواقع، وإلزام القوات العسكرية بسحب آلياتها ومعداتها العسكرية من المواقع المستحدثة، وإعادة القوات إلى ثكناتها العسكرية السابقة».
واستطرد النائب الخبجي بالقول: «نحذر السلطة من أي أعمال أو إجراءات توسعية لقواتها العسكرية، ونحملها المسئولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنشأ».
وقد أثار هذا التصعيد العسكري موجة سخط واستنكار وردود أفعال غاضبة لدى كافة الأوساط في عموم مديريات ردفان الأربع، وأصدر مشايخ وأعيان المناطق التي تتعرض للقصف المدفعي، ومنهم الشيخ بركان محمد صالح شيخ مشايخ قبائل المحلئي والشيخ عبدالحميد يحيى حسن شيخ منطقة غرابة، بيانا (حصلت «الأيام» على نسخة منه)، جاء فيه: «نعبر عن إدانتنا واستنكارنا ورفضنا الشديد للأعمال والمواقع التي شرعت قوات الجيش باستحداثها في المرتفعات الجبلية المطلة على منازل المواطنين في جبل لحمرين، ونحمل السلطة المسئولية الكاملة عن أي أعمال يقوم بها أبناؤنا للدفاع عن أعراضهم وممتلكاتهم، حيث إن المواقع التي تحاول القوات العسكرية استحداثها لم تصلها حتى بريطانيا العظمى أثناء احتلالها جنوب اليمن، وما تقوم به القوات العسكرية اليوم من قصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة على القرى الآمنة وترويع الساكنين هو عمل لم ولن نرضاه، وسوف نقف ضده مهما كلفنا ذلك من ثمن، وندعو إلى توجيه هذه الأسلحة إلى صدور القتلة والمجرمين وناهبي الأرض والثروة».
إلى ذلك أعلن أحد عشر عضوا من أعضاء المجلس المحلي بحالمين تعليق عضويتهم في المجلس، وأوضحوا في بيان أصدروه بهذا الخصوص أن «الاستحداثات العسكرية والانتشار العسكري غير المسبوق يعد عملا استفزازيا وغير مسئول، نظرا لما يسببه من هلع وخوف في نفوس الكثير من الشيوخ والأطفال والنساء، وعليه فإننا نحن أعضاء المجلس المحلي نستنكر قيام قوات الجيش بقصف القرى والمناطق الريفية، ونعلن تعليق عضويتنا في المجلس المحلي، ونحمل السلطة المسئولية الكاملة عن ما قد ينشأ من تداعيات جراء ذلك التصرف».
ووقع على البيان كل من ناجي عبدالله ناشر، عبود ناجي محمد، محمد مطلق صالح، فيدل عبدالله محمد، منصور صالح مثنى، علي ناصر علي، راشد محسن حسين، محمد صالح أحمد، علي أحمد بلغيث، أنيس محمد أحمد ومحمد أحمد سيف.
من جانب آخر أبلغ «الأيام» الشيخ عبدالله قاسم طاهر أن «قوات الأمن بردفان أقدمت في تمام الساعة السابعة من مساء أمس على وضع طقم أمني مع أفراده أمام البوابة الرئيسية لمنزلي في مدينة الحبيلين بصورة استفزازية، دون مراعاة لحرمة المنزل».
أفاد «الأيام» شهود عيان أن المعارك قد اندلعت بين الجانبين إثر محاولة قوات الجيش استحداث مواقع عسكرية على جبل لحمرين بمديرية حالمين المحاذي لمناطق مديرية حبيل جبر، وقيام الآليات بشق الطرق الجبلية تمهيدا لنقل الدبابات إلى سفح الجبال، وقيام القوات العسكرية كذلك بمحاولة تطويق مناطق غرابة ووادي الذنبة التي يسكن فيها النائب البرلماني ناصر الخبجي وقرى وادي ذي ردم، وقد تمكن المواطنون من إجبار الآليات التي شرعت بشق الطريق على التوقف، وقامت قوات الجيش على أثر ذلك بشن هجوم عنيف على المواقع التي يتحصن فيها المسلحون، ودارت معارك عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها قوات الجيش أسلحة الدوشكا والدبابات والمدفعية، وتحولت القرى والمناطق المحيطة بجبل لحمرين الذي تدور المعارك في محيطه إلى ساحات حرب وقتال، حيث استهدفت قذائف المدفعية والدبابات عددا من المناطق، منها منطقة الذنبة بمديرية حبيل جبر (محل إقامة النائب الخبجي) ومنطقة غرابة ووادي ذي ردم، كما سقطت إحدى القذائف المدفعية بالقرب من مدرسة غرابة للتعليم الأساسي، واضطر الطلاب إلى مغادرتها والهرب إلى منازلهم، كما سقطت قذائف على سيارة النائب الخبجي أثناء مرورها، إلا أنها لم تصب، ولم تتمكن القوات العسكرية من التقدم بسبب المقاومة العنيفة من قبل المواطنين الذين رفضوا مغادرة مواقعهم، وأصروا على البقاء فيها، وقد أصيب خلال القصف الذي شنته قوات الجيش ثلاثة من المواطنين بإصابات مختلفة، هم عادل حسان محمد وماهر سعيد علي وهمام عبدالله حسن. وأفاد شهود عيان أن نحو سبعة من الجنود قد أصيبوا خلال المواجهات، وتم نقلهم على متن الأطقم العسكرية باتجاه محافظة الضالع.
وقد وصل العميد ثابت جواس عضو اللجنة الرئاسية بشأن الاستحداثات العسكرية عصر أمس إلى ردفان لبذل المساعي لتهدئة الأوضاع، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أية نتائج.
واعتبر النائب البرلماني المعارض د.ناصر الخبجي «إقدام قوات الجيش على قصف مناطق في ردفان بالدبابات والمدفعية وأسلحة الدوشكا، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لكسر إرادة أبناء ردفان، بأنه امتداد للحرب العسكرية التي أعلنتها السلطة ضد أبناء الجنوب صيف 94م».
وأوضح النائب الخبجي في اتصال هاتفي بـ «الأيام» أنه «من حق أبناء ردفان الدفاع عن عرضهم وكرامتهم بالطرق التي يرونها مناسبة» ونفى بأن يكون قد تم التوصل إلى أي اتفاق حول هذه التداعيات مع أية جهة أو شخص، وأكد النائب الخبجي بأن «على اللجنة الرئاسية قبل البدء في إجراء أي حوار الالتزام بما تم الاتفاق عليه منتصف أبريل الجاري، وتنفيذ بنوده على أرض الواقع، وإلزام القوات العسكرية بسحب آلياتها ومعداتها العسكرية من المواقع المستحدثة، وإعادة القوات إلى ثكناتها العسكرية السابقة».
واستطرد النائب الخبجي بالقول: «نحذر السلطة من أي أعمال أو إجراءات توسعية لقواتها العسكرية، ونحملها المسئولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنشأ».
وقد أثار هذا التصعيد العسكري موجة سخط واستنكار وردود أفعال غاضبة لدى كافة الأوساط في عموم مديريات ردفان الأربع، وأصدر مشايخ وأعيان المناطق التي تتعرض للقصف المدفعي، ومنهم الشيخ بركان محمد صالح شيخ مشايخ قبائل المحلئي والشيخ عبدالحميد يحيى حسن شيخ منطقة غرابة، بيانا (حصلت «الأيام» على نسخة منه)، جاء فيه: «نعبر عن إدانتنا واستنكارنا ورفضنا الشديد للأعمال والمواقع التي شرعت قوات الجيش باستحداثها في المرتفعات الجبلية المطلة على منازل المواطنين في جبل لحمرين، ونحمل السلطة المسئولية الكاملة عن أي أعمال يقوم بها أبناؤنا للدفاع عن أعراضهم وممتلكاتهم، حيث إن المواقع التي تحاول القوات العسكرية استحداثها لم تصلها حتى بريطانيا العظمى أثناء احتلالها جنوب اليمن، وما تقوم به القوات العسكرية اليوم من قصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة على القرى الآمنة وترويع الساكنين هو عمل لم ولن نرضاه، وسوف نقف ضده مهما كلفنا ذلك من ثمن، وندعو إلى توجيه هذه الأسلحة إلى صدور القتلة والمجرمين وناهبي الأرض والثروة».
المصاب همام عبدالله حسن
ووقع على البيان كل من ناجي عبدالله ناشر، عبود ناجي محمد، محمد مطلق صالح، فيدل عبدالله محمد، منصور صالح مثنى، علي ناصر علي، راشد محسن حسين، محمد صالح أحمد، علي أحمد بلغيث، أنيس محمد أحمد ومحمد أحمد سيف.