> النفط حتى اليوم أهم القطاعات التي ترفد خزينة الحكومة اليمنية بنسبة عالية من الموارد النقدية، ومعظمه ينساب من حضرموت والمرتبة الثانية شبوة، وتعمل أقدم وأعرق شركات النفط (توتال) و(كنديان نكسن) في حضرموت.. والأخيرة (نكسن) بقيت تنتج في قطاعات أخرى بحضرموت بعد أن سلّمت قطاع (14- المسيلة) إلى الحكومة في 2011م، وأضحى قطاع المسيلة النفطي تديره شركة بترومسيلة الحكومية وتشغيله بملكية كاملة 100%، واحتفظت (نكسن) بقطاع (51- حضرموت) وبدأت الإنتاج النفطي منه عام 2004م، إلا أنه لم يكن بغزارة إنتاج قطاع 14 الذي دشنت الإنتاج فيه منذ 1993م، وهو أول عام يصدر فيه نفط حضرموت، ففي هذا العام بلغ الإنتاج أكثر من 13 مليون برميل ليرتفع الإنتاج من ذات القطاع في السنوات التالية إلى متوسط إنتاج في العام الواحد 60-70 مليون برميل.
بترومسيلة منذ إدارتها قطاع المسيلة بالكامل من نكسن قبل ثلاث سنوات ونيف كان قد بدأ تراجع الإنتاج فيها من الآبار، فالمعدل للإنتاج اليومي (30) ألف برميل حتى هذين اليومين، مع هذا يشكل رقما مرتفعا مقابل إنتاج شركات أجنبية بحضرموت هي (دي إن أو قطاع 43)، (كالفالي قطاع 9)، (دوف قطاع 53)، متوسط إنتاجها اليومي خلال هذا العام 2014م من 2500- 3000 ألف برميل يومي.
وعلى الأقل ذلك المعلن رسمياً ووفقاً ومصادر نفطية، وتبقى شركة توتال قطاع 10 في صدارة قائمة الإنتاج، وبحسب ما أعلن في نشرة (توتال) يناير العام الماضي 2013م ورد أن الشركة احتفت في يناير 2008م بوصول الإنتاج التراكمي إلى 100 مليون برميل (بدأ تدشين إنتاج النفط من قطاع توتال في 1997م)، كما قال السيد/لوي دار كاير رئيس عمليات المنبع بشركة توتال: "إن توتال حققت إنتاجا تراكميا قدره 200 مليون برميل حتى سبتمبر 2012م"، وهنا يتحدد إنتاج توتال من قطاع 10 من 97م حتى 2008م 100 مليون برميل، ومن 2008م حتى سبتمبر 2012م مائة أخرى.
ولا تذكر شركات النفط ومن بينها العملاقين اللذين (يخزقان) أرض حضرموت كمية الغاز المصاحب للنفط، وكيف يحرق وكيفية استغلاله، ولم يعلنا عن تأثير العمليات الاستكشافية والإنتاجية وما بينهما من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للبيئة.
الشركات جميعاً العاملة في حضرموت مطالبة أمام المجتمع المحلي بمزيد من الشفافية والبدائل العلاجية، فيما إذا وقع ضرر مباشر أو غير مباشر جراء عملياتها النفطية، الأمر المهم مستوى المشاريع المستدامة للتنمية في حضرموت، وأولوياتها تأهيل الكادر المحلي بالمنطقة الذي مازال تدخل هذه الشركات ضعيفاً، و لربما وجود المكاتب الرئيسية لشركات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج بالمركز صنعاء يعيق كثيراً الطروحات والملاحظات المنطقية والمشروعة للمجتمع في حضرموت، فالأولى أن تكون المكاتب بحضرموت قريبة من حقول الإنتاج وأقرب للمواطن لسماع صوته حتى لا يغدو النفط والغاز المنتج من أرضه سوطاً عليه، نحن نريد إعلان أرقام عن مشاركة الشركات في تنمية المجتمع، في تنقية الأجواء البيئية والمخاطر التي حولتها نعمة النفط إلى نقمة.

إلى شركات النفط المنتجة والمصدرة للمرة الألف نقول التنمية أولوية يفترض أن تهتموا بها، وهذا شرط إلزامي تتعامل به شركات النفط بمختلف دول العالم في المجتمع المحلي الذي يقع في مناطق امتيازها، لا نريد تقديم دعم للمجتمع كمساهمة لا تذكر، كدعم (حقيبة مدرسية، أو دعم بكرات قدم، أو حفل غداء، أو نصف دسته كمبيوترات، أو دعم بسيط لنادي وغيرها)، لتظهر الشركات إعلامياً ودعائياً كأنما قدمت بئراً بترولية لكل منطقة.
اسمعوا وأنصتوا للناس لا للقنوات والمصادر الرسمية والشخصية، وإلا فكما يتصاعد إنتاجكم وأرباحكم تذكروا أن غليان المجتمع أيضاً يتصاعد.