الحكم على حسني مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية "القصور الرئاسية"
> القاهرة «الأيام» هيثم التابعي:
> اصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الاربعاء حكما بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك لادانته بالاستيلاء على المال العام وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الاطاحة به.
اتهم الرئيس الاسبق (86 سنة) في هذه القضية المعروفة اعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، بالاستيلاء مع نجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه (13,5 مليون يورو) من ميزانية الدولة المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.
كما قضت المحكمة المنعقدة في اكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بسجن علاء وجمال لمدة اربع سنوات في هذه القضية وتغريم الثلاثة متضامنين مبلغ ال125 مليون جنيه المستولى عليه. في المقابل قضت المحكمة ببراءة المتهمين الاربعة الاخرين وهم موظفين في رئاسة الجمهورية وموظفين في شركة مقاولات.
واستنادا الى قرار الاتهام فان مبارك ونجليه استخدما هذه الاموال العامة في شراء وترميم ممتلكات خاصة.
وهذا اول حكم بالسجن ضد علاء وجمال ابنا مبارك منذ بدء محاكمتهم في اغسطس 2011.
حضر مبارك جلسة النطق بالحكم في هذه القضية مرتديا بدلة مدنية داكنة وجالسا على مقعد متحرك فيما وقف نجلاه اللذان ارتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء الى جواره داخل قفص الاتهام الحديدي. وكان الرئيس الاسبق ظهر كثيرا في جلسات محاكمة سابقة ممدا على سرير نقال.
وقبل هذا الحكم، كان مبارك قانونيا طليق بعد ان قضت المحكمة باطلاق سراحه في اغسطس الفائت بعد ان امضى المدة القصوى للحبس الاحتياطي، لكنه بقى بعيدا عن الانظار في المستشفى العسكري في ضاحية المعادي جنوب القاهرة.
وبعد ادانته في هذه القضية اصبح من المرجح ان يعود الرئيس الاسبق الى سجن طرة غير البعيد عن المستشفى اذا سمحت حالته الصحية بذلك رغم انه ما زال في استطاعته الطعن على الحكم امام محكمة النقض.
وتلا القاضي اسامة شاهين بعض حيثيات حكمه قبل اعلان الاحكام وقال ان "مالك المال العام هو الشعب.... بيد ان المتهم الاول وبدلا من احترام الدستور والقانون اطلق لنفسه ولولديه العنان في اختلاس المال العام".
وخرج مبارك ونجلاه من القفص فور سماع الاحكام، فيما ظهرت اثار الصدمة والاحباط على محامييه.
وقال مصطفى علي احد محامي مبارك لفرانس برس في قاعة المحكمة بصوت محبط "سنطعن على الحكم".
ويحاكم مبارك ايضا في قضية اخرى بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي ارغمته على التخلي عن الحكم في 11 فبراير 2011.
يواجه الرئيس الاسبق في هذه القضية عقوبة السجن المؤبد التي سبق ان وقعتها عليه محكمة اول درجة في يونيو 2012 قبل ان تقضي محكمة النقض باعادة المحاكمة.
وبعد ان كانت جلسات محاكمة مبارك تحظى بتغطية اعلامية واسعة باتت تحجبها اليوم محاكمات خليفته الاسلامي محمد مرسي، اول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الذي عزله الجيش قبل 11 شهرا اثر تظاهرات شعبية حاشدة طالبت باسقاطه.
ويحاكم مبارك وخلفه مرسي في نفس القفص في جلسات منفصلة.
ويواجه مرسي وتقريبا كل قيادات جماعة الاخوان المسلمين عقوبة الاعدام في قضايا عدة فيما تشن السلطات حملة امنية على انصاره.
مبارك، القائد السابق للقوات الجوية، حكم مصر بلا منازع لنحو 30 عاما منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات عام 1981 احكم خلالها قبضته على هذا البلد، الذي يعد اكبر بلد عربي، الى ان اطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير 2001 في سياق ثورات الربيع العربي.
محاكمة مبارك وابنائه كانت من المطالب الرئيسية للمصريين الذين ثاروا في يناير على دولة بوليسية ينخرها الفساد. وبعد نوع من التردد وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة البلاد بعد تنحي مبارك على نقل الاخير من فيلته الفاخرة في مدينة شرم الشيخ، على البحر الاحمر، التي لجا اليها بعد تنحيه، الى سجن مزرعة طره في القاهرة.
ياتي هذا الحكم قبل خمسة ايام من الانتخابات الرئاسية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين والتي من شبه المؤكد ان يفوز بها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي اعلن بنفسه عزل مرسي وامر باعتقاله في 3 يوليو الماضي.
فمنذ ذلك الحين يحظى السيسي بشعبية طاغية حيث يرى فيه ملايين المصريين الرجل القادر على تحقيق الاستقرار في البلاد بعد ثلاث سنوات من الفوضى التي اعقبت سقوط مبارك.
ا.ف.ب
اتهم الرئيس الاسبق (86 سنة) في هذه القضية المعروفة اعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، بالاستيلاء مع نجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه (13,5 مليون يورو) من ميزانية الدولة المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.
كما قضت المحكمة المنعقدة في اكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بسجن علاء وجمال لمدة اربع سنوات في هذه القضية وتغريم الثلاثة متضامنين مبلغ ال125 مليون جنيه المستولى عليه. في المقابل قضت المحكمة ببراءة المتهمين الاربعة الاخرين وهم موظفين في رئاسة الجمهورية وموظفين في شركة مقاولات.
واستنادا الى قرار الاتهام فان مبارك ونجليه استخدما هذه الاموال العامة في شراء وترميم ممتلكات خاصة.
وهذا اول حكم بالسجن ضد علاء وجمال ابنا مبارك منذ بدء محاكمتهم في اغسطس 2011.
حضر مبارك جلسة النطق بالحكم في هذه القضية مرتديا بدلة مدنية داكنة وجالسا على مقعد متحرك فيما وقف نجلاه اللذان ارتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء الى جواره داخل قفص الاتهام الحديدي. وكان الرئيس الاسبق ظهر كثيرا في جلسات محاكمة سابقة ممدا على سرير نقال.
وقبل هذا الحكم، كان مبارك قانونيا طليق بعد ان قضت المحكمة باطلاق سراحه في اغسطس الفائت بعد ان امضى المدة القصوى للحبس الاحتياطي، لكنه بقى بعيدا عن الانظار في المستشفى العسكري في ضاحية المعادي جنوب القاهرة.
وبعد ادانته في هذه القضية اصبح من المرجح ان يعود الرئيس الاسبق الى سجن طرة غير البعيد عن المستشفى اذا سمحت حالته الصحية بذلك رغم انه ما زال في استطاعته الطعن على الحكم امام محكمة النقض.
وتلا القاضي اسامة شاهين بعض حيثيات حكمه قبل اعلان الاحكام وقال ان "مالك المال العام هو الشعب.... بيد ان المتهم الاول وبدلا من احترام الدستور والقانون اطلق لنفسه ولولديه العنان في اختلاس المال العام".
وخرج مبارك ونجلاه من القفص فور سماع الاحكام، فيما ظهرت اثار الصدمة والاحباط على محامييه.
وقال مصطفى علي احد محامي مبارك لفرانس برس في قاعة المحكمة بصوت محبط "سنطعن على الحكم".
ويحاكم مبارك ايضا في قضية اخرى بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي ارغمته على التخلي عن الحكم في 11 فبراير 2011.
يواجه الرئيس الاسبق في هذه القضية عقوبة السجن المؤبد التي سبق ان وقعتها عليه محكمة اول درجة في يونيو 2012 قبل ان تقضي محكمة النقض باعادة المحاكمة.
وبعد ان كانت جلسات محاكمة مبارك تحظى بتغطية اعلامية واسعة باتت تحجبها اليوم محاكمات خليفته الاسلامي محمد مرسي، اول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الذي عزله الجيش قبل 11 شهرا اثر تظاهرات شعبية حاشدة طالبت باسقاطه.
ويحاكم مبارك وخلفه مرسي في نفس القفص في جلسات منفصلة.
ويواجه مرسي وتقريبا كل قيادات جماعة الاخوان المسلمين عقوبة الاعدام في قضايا عدة فيما تشن السلطات حملة امنية على انصاره.
مبارك، القائد السابق للقوات الجوية، حكم مصر بلا منازع لنحو 30 عاما منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات عام 1981 احكم خلالها قبضته على هذا البلد، الذي يعد اكبر بلد عربي، الى ان اطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير 2001 في سياق ثورات الربيع العربي.
محاكمة مبارك وابنائه كانت من المطالب الرئيسية للمصريين الذين ثاروا في يناير على دولة بوليسية ينخرها الفساد. وبعد نوع من التردد وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة البلاد بعد تنحي مبارك على نقل الاخير من فيلته الفاخرة في مدينة شرم الشيخ، على البحر الاحمر، التي لجا اليها بعد تنحيه، الى سجن مزرعة طره في القاهرة.
ياتي هذا الحكم قبل خمسة ايام من الانتخابات الرئاسية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين والتي من شبه المؤكد ان يفوز بها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي اعلن بنفسه عزل مرسي وامر باعتقاله في 3 يوليو الماضي.
فمنذ ذلك الحين يحظى السيسي بشعبية طاغية حيث يرى فيه ملايين المصريين الرجل القادر على تحقيق الاستقرار في البلاد بعد ثلاث سنوات من الفوضى التي اعقبت سقوط مبارك.
ا.ف.ب