مدير شركة النفط بعدن: الخلاف مع المصافي بشان تموين المصانع تم حسمه
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد أمس مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن د. عبدالسلام صالح حُميد ان موضوع الخلاف مع شركة مصافي عدن على عملية تموين المصانع بالأسعار المحررة قد تم حسمه بنسبة 100% لصالح شركة النفط.
وقال د.حميد، في تصريح لـ "الأيام" إن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية قام بإرسال مذكرة رسمية يوم الأربعاء الموافق ٢١ مايو ٢٠١٤م الى المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن أبلغه فيها بان شركة النفط ستبدأ بعملية تموين المصانع وبالأسعار المحررة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مايو ٢٠١٤م "وطالبه بالتالي بموافاة الشركة بالبيانات والعقود المتعلقة بعملية التموين التي تمت بين المصانع والمصافي ليتسنى لشركة النفط استكمال الإجراءات الخاصة بالموضوع وتحديد الأسعار وذلك لما فيه الصالح العام".
وأضاف د.حميد، مبينا أن المذكرة المشار اليها "من المفترض ان تكون قد أنهت أسباب الإضراب الذي تم الدعوة له في وقت سابق من قبل نقابة عمال وموظفي شركة النفط وخصوصا بعد ان تم الجلوس مع قيادة النقابة ورؤساء اللجان النقابية الفرعية يوم امس الأول الخميس في نادي واستراحة النفط وتسليمهم المذكرة التي تؤكد انتقال عملية تموين المصانع من شركة مصافي عدن الى شركة النفط عطفاً على التوجيهات العليا واجتماع كل من قيادة شركة النفط وقيادة شركة مصافي عدن بحضور وزير النفط في وقت سابق وهو الاجتماع الذي تم فيه إقرار عملية تموين المصانع بالأسعار المحررة عبر شركة النفط اليمنية ".
يذكر بان نقابة عمال وموظفي شركة النفط كانت قد أعلنت في بيان لها أصدرته الأربعاء الماضي عن الإضراب العام وتنظيم اعتصامات احتجاجاً على قيام شركة مصفاة عدن (شركة تكرير) بتولي عملية تموين المصانع وهو ما اعتبرته النقابة تدخلاً في عمل شركة النفط اليمنية المخولة قانونيا في مجال تسويق المنتجات النفطية محلياً، وهو الامر الذي استدعى قيام مدير عام شركة النفط فرع عدن د.عبدالسلام صالح حُميد ونائبة فضل منصور بالتحرك يوم أمس الى منشأة البريقة والاستعانة بعشرة من عمال التموين التابعين للقاعدة الادارية لكسر إضراب عمال التموين في منشأة البريقة التابعة للشركة وإنقاذ الكهرباء عن طريق الإسراع بعملية تموينها، وهو ما أدى لاحقا فعلا لكسر الإضراب وتقاطر عمال التموين وعودتهم للعمل حيث استمرت عملية التموين في المنشأة الى وقت متأخر من ليلة امس الخميس تحت إشراف مدير عام فرع الشركة بعدن ونائبة.
وأعلن العاملون في منشأة النفط بعدن الواقعة في ميناء الزيت بمدينة البريقة الأربعاء الماضي إضرابا عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بتجاوز شركة مصافي عدن وقيامها بتسويق المواد النفطية، حسب قولهم، وأدّى الإضراب المذكور إلى أزمة حادة للمشتقات النفطية في محطات بيع المحروقات بالمحافظة.
وشهد يوما الأربعاء والخميس الماضيين أزمة حادة في المشتقات النفطية، سيما مادة الديزل، قبل أن تعاود بعض المحطات بيع الوقود، الذي وصل إليها .
وفي تصريح لـ "الأيام" قال القيادي في نقابة العاملين في منشأة النفط بعدن محمد علي: "إن نقابة العاملين في منشأة النفط بعدن تعرب بشدة عن إدانتها واستنكارها قيام إدارة شركة مصافي عدن بتسويق المشتقات، مؤكدا أن ذلك العمل غير شرعي.
وأضاف قائلا: "إن شركة مصافي عدن شركة تكرير وليست شركة تسويق وإن التسويق هو من اختصاصات شركة النفط اليمنية المخولة بذلك قانونا وأي مبرر يخالف ذلك سيكون مخالفا للقانون".
وذكرت مصادر لـ "الأيام" أن مساعي بذلت لإقناع عمال المنشأة أمس الأول الخميس لإعادة العمل وتعليق الإضراب، وبدء تزويد القاطرات بالمشتقات النفطية، وخاصة القاطرات التي تزود المحطات الكهربائية الإسعافية والمؤجرة، تكللت بإقناع العمال بتعليق الإضراب واستئناف العمل بدءا من يوم أمس الجمعة.
وقال د.حميد، في تصريح لـ "الأيام" إن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية قام بإرسال مذكرة رسمية يوم الأربعاء الموافق ٢١ مايو ٢٠١٤م الى المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن أبلغه فيها بان شركة النفط ستبدأ بعملية تموين المصانع وبالأسعار المحررة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مايو ٢٠١٤م "وطالبه بالتالي بموافاة الشركة بالبيانات والعقود المتعلقة بعملية التموين التي تمت بين المصانع والمصافي ليتسنى لشركة النفط استكمال الإجراءات الخاصة بالموضوع وتحديد الأسعار وذلك لما فيه الصالح العام".
وأضاف د.حميد، مبينا أن المذكرة المشار اليها "من المفترض ان تكون قد أنهت أسباب الإضراب الذي تم الدعوة له في وقت سابق من قبل نقابة عمال وموظفي شركة النفط وخصوصا بعد ان تم الجلوس مع قيادة النقابة ورؤساء اللجان النقابية الفرعية يوم امس الأول الخميس في نادي واستراحة النفط وتسليمهم المذكرة التي تؤكد انتقال عملية تموين المصانع من شركة مصافي عدن الى شركة النفط عطفاً على التوجيهات العليا واجتماع كل من قيادة شركة النفط وقيادة شركة مصافي عدن بحضور وزير النفط في وقت سابق وهو الاجتماع الذي تم فيه إقرار عملية تموين المصانع بالأسعار المحررة عبر شركة النفط اليمنية ".
يذكر بان نقابة عمال وموظفي شركة النفط كانت قد أعلنت في بيان لها أصدرته الأربعاء الماضي عن الإضراب العام وتنظيم اعتصامات احتجاجاً على قيام شركة مصفاة عدن (شركة تكرير) بتولي عملية تموين المصانع وهو ما اعتبرته النقابة تدخلاً في عمل شركة النفط اليمنية المخولة قانونيا في مجال تسويق المنتجات النفطية محلياً، وهو الامر الذي استدعى قيام مدير عام شركة النفط فرع عدن د.عبدالسلام صالح حُميد ونائبة فضل منصور بالتحرك يوم أمس الى منشأة البريقة والاستعانة بعشرة من عمال التموين التابعين للقاعدة الادارية لكسر إضراب عمال التموين في منشأة البريقة التابعة للشركة وإنقاذ الكهرباء عن طريق الإسراع بعملية تموينها، وهو ما أدى لاحقا فعلا لكسر الإضراب وتقاطر عمال التموين وعودتهم للعمل حيث استمرت عملية التموين في المنشأة الى وقت متأخر من ليلة امس الخميس تحت إشراف مدير عام فرع الشركة بعدن ونائبة.
وأعلن العاملون في منشأة النفط بعدن الواقعة في ميناء الزيت بمدينة البريقة الأربعاء الماضي إضرابا عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بتجاوز شركة مصافي عدن وقيامها بتسويق المواد النفطية، حسب قولهم، وأدّى الإضراب المذكور إلى أزمة حادة للمشتقات النفطية في محطات بيع المحروقات بالمحافظة.
وشهد يوما الأربعاء والخميس الماضيين أزمة حادة في المشتقات النفطية، سيما مادة الديزل، قبل أن تعاود بعض المحطات بيع الوقود، الذي وصل إليها .
وفي تصريح لـ "الأيام" قال القيادي في نقابة العاملين في منشأة النفط بعدن محمد علي: "إن نقابة العاملين في منشأة النفط بعدن تعرب بشدة عن إدانتها واستنكارها قيام إدارة شركة مصافي عدن بتسويق المشتقات، مؤكدا أن ذلك العمل غير شرعي.
وأضاف قائلا: "إن شركة مصافي عدن شركة تكرير وليست شركة تسويق وإن التسويق هو من اختصاصات شركة النفط اليمنية المخولة بذلك قانونا وأي مبرر يخالف ذلك سيكون مخالفا للقانون".
وذكرت مصادر لـ "الأيام" أن مساعي بذلت لإقناع عمال المنشأة أمس الأول الخميس لإعادة العمل وتعليق الإضراب، وبدء تزويد القاطرات بالمشتقات النفطية، وخاصة القاطرات التي تزود المحطات الكهربائية الإسعافية والمؤجرة، تكللت بإقناع العمال بتعليق الإضراب واستئناف العمل بدءا من يوم أمس الجمعة.