المؤتمر الليبي يحاول الانعقاد رغم وجود تهديدات وتأجيل محاكمة سيف الاسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي يجلس خلف ققص الاتهام في آخر جلسة محاكمة له
> طرابلس «الأيام» ا.ف.ب:
> دعت رئاسة المؤتمر الوطني العام في ليبيا أمس الأحد اعضاء المؤتمر الى اجتماع "هام" رغم تهديدات اطلقتها مليشيات معادية.
وتتسع احتجاجات الاهالي ومجموعات مسلحة على المؤتمر الذي يعتبر اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وانخرط المؤتمر ايضا في صراع مع الحكومة التي تطالب بتعليق نشاطه.
وحثت رئاسة المؤتمر في رسالة قصيرة الاعضاء على المشاركة في اجتماع أمس مشيرة الى انه ربما "يكون الاخير".
لكن الاجتماع الذي حدد للساعة 11,00 (09,00 تغ) لم يكن قد بدأ عند العصر بسبب عدم توفر النصاب، بحسب نواب اتصلت بهم فرانس برس.
وقالت سعاد قنور من التيار الليبرالي ان النصاب المطلوب للاجتماع هو 93 نائبا من اجمالي اعضاء المؤتمر المئتين.
واضافت ان جدول الاعمال يتضمن تصويتا على الثقة بحق رئيس الوزراء الجديد احمد معيتيق واعتماد ميزانية 2014.
وكان المؤتمر اجل هذا التصويت الثلاثاء بطلب من معيتيق الذي طلب المزيد من الوقت للتمكن من تقديم حكومته الى المؤتمر.
وتعذر على المؤتمر العام الاجتماع في مقره منذ الهجوم في 18 مايو على المقر الذي نفذته مجموعة مسلحة تتبع ثوار الزنتان التي هاجمت مقر المؤتمر وطالبت بتعليق اعماله.
وجددت هذه المجموعة مساء السبت تهديدها مؤكدة ان المؤتمر العام "لم يعد شرعيا".
وتمت دعوة النواب أمس للاجتماع في قصر ملكي سابق شرق العاصمة. وتم نشر تعزيزات استثنائية حول المبنى من قبل مليشيات اسلامية مسلحة تدعم المؤتمر، بحسب ما افاد مصور فرانس برس.
والمؤتمر الوطني العام الذي انتخب في يوليو 2012 موضع انتقادات واحتجاجات عديدة خصوصا بسبب تمديده ولايته التي انتهت في فبراير الماضي الى ديسمبر 2014.
ويتهم خصومه ايضا كتلا برلمانية اسلامية ب "التواطؤ" مع مجموعات اسلامية متطرفة تنشط خصوصا في شرق البلاد.
وزاد اللواء المنشق خليفة حفتر الضغط على المؤتمر بشنه في 16 مايو ما اصبح يعرف في ليبيا بعملية "الكرامة" ضد المجموعات الاسلامية المتطرفة وللمطالبة بحل المؤتمر.
وقال حفتر الذي يتهمه المؤتمر العام بتنفيذ انقلاب، ان تظاهر آلاف الليبيين الجمعة دعما لعملية الكرامة منحه "تفويضا" شعبيا "لتطهير البلاد من الارهابيين والمتطرفين".
وفي هذه الاجواء دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت "كافة الاطراف في ليبيا الى الامتناع عن اي عمل يمكن ان ينسف الانتقال الديموقراطي والى العودة الى الحوار".
من جهته قال مبعوث الاتحاد الاوروبي الى ليبيا برناردينو ليون أمس الأحد في طرابلس "يجب الان الحفاظ على تاريخ الانتخابات (التشريعية) في 25 يونيو وتعزيز مؤسسات الدولة وترميم السلطة".
واضاف "هذه ليست رسالة الاتحاد الاوروبي او المجتمع الدولي انها رسالة تاتي من الشارع الليبي".
وتابع "يجب ان نعمل معا ليبيا والمجتمع الدولي، من اجل التخلص من المجموعات التي تقتل وتعطل سير عجلة الدولة. علينا ان نطور مناخا ملائما لارساء الديموقراطية".
من جهة اخرى اجلت المحكمة الجنائية في طرابلس مجددا محاكمة 40 من مسؤولي نظام معمر القذافي بينهم نجله سيف الاسلام، في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في الفوضى والعنف.
وقال علي الضبع احد محامي فريق الدفاع لوكالة فرانس برس "طلب الادعاء تاجيل المحاكمة الى 22 يونيو لاعداد لائحة الاتهام" وذلك بعد جلسة استمرت ساعتين.
كما طلب الدفاع مهلة اضافية وطالب بتمكينه من التواصل بحرية مع المتهمين.
ويلاحق هؤلاء المسؤولون وبينهم عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي لدورهم في قمع الثورة التي اطاحت بنظام القذافي في 2011.
وهم متهمون بالاغتيال والنهب والتخريب وارتكاب افعال تمس بالوحدة الوطنية والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة افارقة.
ومثل سيف الاسلام (41 عاما) عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الزنتان جنوب غرب العاصمة طرابلس حيث هو محتجز منذ اعتقاله في نوفمبر 2011.
وبدا سيف الاسلام الذي ارتدى لباس السجن الازرق، خلال المحاكمة هادئا.
وهو لم يوكل محاميا عنه حتى الان ولم يحضر المحامي المعين من المحكمة للدفاع عنه، وقالت المحكمة انه سيتم تعيين محام آخر.
ومثل ثمانية متهمين بينهم منصور ضو الرئيس السابق للامن الداخلي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من مصراتة التي تقع على بعد 200 كلم شرق طرابلس حيث يحتجز هؤلاء.
وسيف الاسلام والسنوسي هما ايضا موضع مذكرتي توقيف دوليتين من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة اثناء الثورة.
وفي 21 مايو طلبت المحكمة الجنائية الدولية مجددا ان يحاكم سيف الاسلام امامها وليس في ليبيا معتبرة انه لا يمكن ان يحظى بمحاكمة عادلة في بلاده.
لكن سيف الاسلام لا يزال محتجزا لدى ثوار الزنتان السابقين.
وعلاوة على حالتي سيف الاسلام والسنوسي، اعربت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان عن "قلقها" مشيرة خصوصا الى "الحد من وصول المحامين الى وثائق اساسية" والى المتهمين.
وتتسع احتجاجات الاهالي ومجموعات مسلحة على المؤتمر الذي يعتبر اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وانخرط المؤتمر ايضا في صراع مع الحكومة التي تطالب بتعليق نشاطه.
وحثت رئاسة المؤتمر في رسالة قصيرة الاعضاء على المشاركة في اجتماع أمس مشيرة الى انه ربما "يكون الاخير".
لكن الاجتماع الذي حدد للساعة 11,00 (09,00 تغ) لم يكن قد بدأ عند العصر بسبب عدم توفر النصاب، بحسب نواب اتصلت بهم فرانس برس.
وقالت سعاد قنور من التيار الليبرالي ان النصاب المطلوب للاجتماع هو 93 نائبا من اجمالي اعضاء المؤتمر المئتين.
واضافت ان جدول الاعمال يتضمن تصويتا على الثقة بحق رئيس الوزراء الجديد احمد معيتيق واعتماد ميزانية 2014.
وكان المؤتمر اجل هذا التصويت الثلاثاء بطلب من معيتيق الذي طلب المزيد من الوقت للتمكن من تقديم حكومته الى المؤتمر.
وتعذر على المؤتمر العام الاجتماع في مقره منذ الهجوم في 18 مايو على المقر الذي نفذته مجموعة مسلحة تتبع ثوار الزنتان التي هاجمت مقر المؤتمر وطالبت بتعليق اعماله.
وجددت هذه المجموعة مساء السبت تهديدها مؤكدة ان المؤتمر العام "لم يعد شرعيا".
وتمت دعوة النواب أمس للاجتماع في قصر ملكي سابق شرق العاصمة. وتم نشر تعزيزات استثنائية حول المبنى من قبل مليشيات اسلامية مسلحة تدعم المؤتمر، بحسب ما افاد مصور فرانس برس.
والمؤتمر الوطني العام الذي انتخب في يوليو 2012 موضع انتقادات واحتجاجات عديدة خصوصا بسبب تمديده ولايته التي انتهت في فبراير الماضي الى ديسمبر 2014.
ويتهم خصومه ايضا كتلا برلمانية اسلامية ب "التواطؤ" مع مجموعات اسلامية متطرفة تنشط خصوصا في شرق البلاد.
وزاد اللواء المنشق خليفة حفتر الضغط على المؤتمر بشنه في 16 مايو ما اصبح يعرف في ليبيا بعملية "الكرامة" ضد المجموعات الاسلامية المتطرفة وللمطالبة بحل المؤتمر.
وقال حفتر الذي يتهمه المؤتمر العام بتنفيذ انقلاب، ان تظاهر آلاف الليبيين الجمعة دعما لعملية الكرامة منحه "تفويضا" شعبيا "لتطهير البلاد من الارهابيين والمتطرفين".
وفي هذه الاجواء دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت "كافة الاطراف في ليبيا الى الامتناع عن اي عمل يمكن ان ينسف الانتقال الديموقراطي والى العودة الى الحوار".
من جهته قال مبعوث الاتحاد الاوروبي الى ليبيا برناردينو ليون أمس الأحد في طرابلس "يجب الان الحفاظ على تاريخ الانتخابات (التشريعية) في 25 يونيو وتعزيز مؤسسات الدولة وترميم السلطة".
واضاف "هذه ليست رسالة الاتحاد الاوروبي او المجتمع الدولي انها رسالة تاتي من الشارع الليبي".
وتابع "يجب ان نعمل معا ليبيا والمجتمع الدولي، من اجل التخلص من المجموعات التي تقتل وتعطل سير عجلة الدولة. علينا ان نطور مناخا ملائما لارساء الديموقراطية".
من جهة اخرى اجلت المحكمة الجنائية في طرابلس مجددا محاكمة 40 من مسؤولي نظام معمر القذافي بينهم نجله سيف الاسلام، في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في الفوضى والعنف.
وقال علي الضبع احد محامي فريق الدفاع لوكالة فرانس برس "طلب الادعاء تاجيل المحاكمة الى 22 يونيو لاعداد لائحة الاتهام" وذلك بعد جلسة استمرت ساعتين.
كما طلب الدفاع مهلة اضافية وطالب بتمكينه من التواصل بحرية مع المتهمين.
ويلاحق هؤلاء المسؤولون وبينهم عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي لدورهم في قمع الثورة التي اطاحت بنظام القذافي في 2011.
وهم متهمون بالاغتيال والنهب والتخريب وارتكاب افعال تمس بالوحدة الوطنية والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة افارقة.
ومثل سيف الاسلام (41 عاما) عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الزنتان جنوب غرب العاصمة طرابلس حيث هو محتجز منذ اعتقاله في نوفمبر 2011.
وبدا سيف الاسلام الذي ارتدى لباس السجن الازرق، خلال المحاكمة هادئا.
وهو لم يوكل محاميا عنه حتى الان ولم يحضر المحامي المعين من المحكمة للدفاع عنه، وقالت المحكمة انه سيتم تعيين محام آخر.
ومثل ثمانية متهمين بينهم منصور ضو الرئيس السابق للامن الداخلي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من مصراتة التي تقع على بعد 200 كلم شرق طرابلس حيث يحتجز هؤلاء.
وسيف الاسلام والسنوسي هما ايضا موضع مذكرتي توقيف دوليتين من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة اثناء الثورة.
وفي 21 مايو طلبت المحكمة الجنائية الدولية مجددا ان يحاكم سيف الاسلام امامها وليس في ليبيا معتبرة انه لا يمكن ان يحظى بمحاكمة عادلة في بلاده.
لكن سيف الاسلام لا يزال محتجزا لدى ثوار الزنتان السابقين.
وعلاوة على حالتي سيف الاسلام والسنوسي، اعربت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان عن "قلقها" مشيرة خصوصا الى "الحد من وصول المحامين الى وثائق اساسية" والى المتهمين.