موظفو الهيئة العامة للآثار بعدن ينفذون اعتصاما للمطالبة بفتح المتحف
> عدن «الأيام» خاص:
> نظم موظفو وموظفات الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، صباح أمس الإثنين، اعتصاما عاما أمام مبنى الهيئة في مدينة كريتر، مطالبين فيه الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة التدخل لفتح المتحف العام الذي مضى عليه فترة طويلة منذ أن تم إغلاقه بالشمع الأحمر من قبل الإدارة السابقة.
كما طالب الموظفون المعتصمون بسرعة تنفيذ القرارات الإدارية السابقة المتعلقة بإتمام إجراءات الاستلام والتسليم، وتمكين المدير العام الجديد والموظفين السابقين من ممارسة مهام أعمالهم، إضافة إلى سرعة فتح ما تبقى من متاحف ومكتبات المغلقة دون مسوغ قانوني أو إجراءات تتفق مع الأحكام التي توصي بأهمية الحفاظ على تراث محافظة عدن.
وحمل المعتصمون الإدارة السابقة أسباب عرقلة إجراءات فتح المتحف، الذي قالوا إنها سعت إلى إغلاقه بالشمع الأحمر دون سند قانوني يجيز ذلك، حسب قولهم.
وأوضحت لـ«الأيام» إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، أنه ومنذ نحو 16 شهراً والمتاحف والمكتبة والإدارة العامة مغلقة من قبل المديرة السابقة للهيئة دون أن تكون هناك أسباب قانونية وجيهة، الأمر الذي نتج عنه عرقلة أعمال ونشاط الهيئة العامة للآثار بشكل عام بسبب التملص عن تنفيذ إجراءات الاستلام والتسليم، بالرغم من وجود لجنة مشكلة من قبل رئيس الهيئة بالديوان العام في العاصمة صنعاء، وكذا تكليف مكتب محافظة عدن لمدير عام شؤونها القانونية النزول بمعية اللجنة لتنفيذ إجراءات التسليم.
وحملت الإدارة القانونية قيادة الإدارة السابقة للهيئة العامة مسؤولية عدم تنفيذ الإجراءات التي عززتها أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية في عدن،في تاريخ 19 نوفمبر 2013 م، توصي بإلزام القيادة السابقة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتسليم التحف للإدارة الجديدة،حد قولها.
كما طالب الموظفون المعتصمون بسرعة تنفيذ القرارات الإدارية السابقة المتعلقة بإتمام إجراءات الاستلام والتسليم، وتمكين المدير العام الجديد والموظفين السابقين من ممارسة مهام أعمالهم، إضافة إلى سرعة فتح ما تبقى من متاحف ومكتبات المغلقة دون مسوغ قانوني أو إجراءات تتفق مع الأحكام التي توصي بأهمية الحفاظ على تراث محافظة عدن.
وحمل المعتصمون الإدارة السابقة أسباب عرقلة إجراءات فتح المتحف، الذي قالوا إنها سعت إلى إغلاقه بالشمع الأحمر دون سند قانوني يجيز ذلك، حسب قولهم.
وأوضحت لـ«الأيام» إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، أنه ومنذ نحو 16 شهراً والمتاحف والمكتبة والإدارة العامة مغلقة من قبل المديرة السابقة للهيئة دون أن تكون هناك أسباب قانونية وجيهة، الأمر الذي نتج عنه عرقلة أعمال ونشاط الهيئة العامة للآثار بشكل عام بسبب التملص عن تنفيذ إجراءات الاستلام والتسليم، بالرغم من وجود لجنة مشكلة من قبل رئيس الهيئة بالديوان العام في العاصمة صنعاء، وكذا تكليف مكتب محافظة عدن لمدير عام شؤونها القانونية النزول بمعية اللجنة لتنفيذ إجراءات التسليم.
وحملت الإدارة القانونية قيادة الإدارة السابقة للهيئة العامة مسؤولية عدم تنفيذ الإجراءات التي عززتها أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية في عدن،في تاريخ 19 نوفمبر 2013 م، توصي بإلزام القيادة السابقة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتسليم التحف للإدارة الجديدة،حد قولها.