> أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأول، أن المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، معنيون بدعوة المجلس إلى مؤتمر اليمني في الرياض، وأن حضورهم عائد لهم، شريطة أن يكون المؤتمر تحت سقف «الشرعية» المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدم التعامل مع ما يُسمى بالإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن موعد انعقاد المؤتمر لم يحدد بعد، وهو مؤتمر يختلف عن الحوار الدائر مع الأطراف اليمنية في صنعاء بإشراف جمال بنعمر المبعوث الأممي لليمن.
وأوضح الدكتور خالد العطية وزير الخارجية القطري، خلال المؤتمر الصحافي، في ختام أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عُقد في مطار القاعدة الجوية بالرياض، أمس الأول، أن المؤتمر اليمني بالرياض هو بناء على طلب من الرئيس اليمني، وهي دعوة للجميع ولن يُستثنى منها أحد، وبالتالي من كان لديه صادق النية في الوصول إلى حل يؤدي إلى استقرار اليمن بجميع أطيافه، فمن المصلحة حضور الجميع، ومن تخلف فسيجد نفسه متخلفا عن ركب قد يؤيده معظم أبناء اليمن.
وقال العطية: «إن الحوثيين معنيون بهذه الدعوة، وهم مكون من مكونات الشعب اليمني، وبالتالي مسألة قبولهم والمشاركة من عدمها شأن حوثي يعود لهم». وأضاف: «مصير اليمن في يد الإخوة اليمنيين، ونحن في مجلس التعاون نسعى إلى تهيئة الظروف لإيصال الأشقاء اليمنيين لما يرتضيه الشعب اليمني، وخارطة اليمن لا يرسمها إلا أبناؤه، ولا شك أن جمال بنعمر المبعوث الأممي قام بجهود كبيرة ويمكن البناء على هذا الدور في الوصول إلى نتيجة حوار يرتكز على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية في هذا الشأن، وسوف ألتقي مع بنعمر، اليوم (أمس)، في الدوحة».
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن المؤتمر اليمني بالرياض يختلف عن الحوار الدائر في صنعاء بإشراف بنعمر المبعوث الأممي، وليس بديلا عنه، مؤكدا أن الرئيس الشرعي لليمن حدد أهداف المؤتمر في رسالته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتتضمن أن المدعوين كلُّ مَن يريد المحافظة على استقرار شرعية وأمن اليمن.
ولفت الأمين الزياني إلى أن موعد المؤتمر اليمني بالرياض لم يحدد حتى الآن، وأن توقيته راجع للرئيس هادي، حيث تتضمن أهدافه المحافظة على أمن واستقرار اليمن، وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يُسمى بالإعلان الدستوري، ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على جميع الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعا لها، بينما دعا المجلس الوزاري جميع المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكد وزير الخارجية القطري بشأن المناورات العسكرية التي أعلن عنها الحوثيون في شمال اليمن على الحدود مع السعودية أن «دول المجلس لديها من الإمكانيات التي لا تعلن عنها، وتتضمن الدفاع عن مصالحها وأمن حدودها، وبالتالي لن يؤثر في دول مجلس التعاون التحرك من هنا وهناك، وأن لدى دول الخليج القدرة الكافية على حماية أراضيها وسيادتها، ونحن على ثقة بأن نحمي حدودنا».