> ناشدت هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء الجهات المعنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني إنقاذ المستشفى وسرعة إطلاق جميع مخصصاته المالية المتوقفة من الربع السنوي الأخير للعام 2014م حتى اليوم باستثناء الباب الأول (الرواتب).
واعتبرت الهيئة أن مناشدتها تأتي “حرصا على وقف تدهور المستشفى ومراكزه الطبية التابعة له أكثر مما هي عليه اليوم”.. مشيرة إلى ان “المستشفى وجميع مرافقه ومراكزه تعاني هذه الايام من أوضاع مأساوية”، مرجعة ذلك إلى “تأخر صرف مخصصات المستشفى المالية منذ اشهر”.
وتحدث القائمون على الهيئة عن الكثير من الصعوبات والمشاكل التي يعانيها المستشفى وجميع مرافقه ومراكزه في الوقت الحالي.. وقالوا: ان من بين تلك المشاكل توقف الكثير من المناقصات ورفض الكثير من الشركات الطبية مد المستشفى بالمواد والمستلزمات الطبية الضرورية والملحة كمحاليل غسيل الكلى، وصمامات القلب، ومواد المختبرات، وأدوية وغيرها.. وأوضحوا ان سبب توقف مد الشركات للمستشفى بتلك المستلزمات إلى عدم قدرة المستشفى على تسديد ما عليه من مديونيات سابقة منذ عامي 2013م - 2014م.
وقالوا: إن على الجهات المعنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني العمل بشكل سريع على إنقاذ المستشفى من حالة التردي التي وصل إليها في الوقت الراهن والتي قد يصل اليها في الايام القادمة، مبينين ان إنهاء حالة التردي هذه التي يعانيها المستشفى تتمثل بشيء أساسي وجوهري هو إطلاق جميع مخصصات الهيئة المالية.. وفي الوقت الذي أكدت فيه هيئة الثورة العام وجود صعوبات ومعوقات كثيرة تواجه عمل المستشفى ومراكزه الصحية، قالت ايضا انه ونظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا فإنها ستكتفي فقط بالمطالبة بالإفراج عن المخصصات المالية المعتمدة قديما منذ العام 2007م دون زيادة أو نقصان.. مشيرة إلى ان الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى الواصلين إليه بدأت تنهار بشكل تدريجي نتيجة للازمة المالية التي يعانيها.. داعية إلى إيجاد حلول سريعة لذلك، والتعامل مع مثل تلك الهيئات الصحية والطبية بصورة استثنائية كونها مؤسسات خدمية ترتبط بالمواطن اليمني وصحته مباشرة.
وأضافت الهيئة ان إطلاق مخصصات المستشفى المالية سيمكن الهيئة من توفير كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجها.