لمن يريد معرفة الحقيقة.. تفنيد فشل مجلس إدارة البنك المركزي وحقيقة بيانه البائس
البنك المركزي عدن
> شادي رضوان
> مر على تأسيس مجلس ادارة البنك المركزي احد عشر شهرا لم يعقد المجلس اجتماعا واحدا طوال هذه الفترة، وبعد احد عشر شهرا عقد اجتماع لقضية يفترض ان لا تكون قضية رئيسية وحيدة حتى وان كانوا صادقين فيما قالوه.
أعضاء مجلس ادارة البنك الخمسة، اربعة منهم لا علاقة لهم بالعمل المصرفي بتاتا.. تخصصهم بين محاسب مالي وقانوني عمل محاسبي، وحتى القعيطي لم يكن بمستوى بن همام من حيث القدرات.
في ورشة عمل عقدها البنك الدولي في الرياض قالت مندوبة البنك الدولي «الشرعية فاشلة وغير مؤتمنة».
المبلغ الذي تم طباعته 400 مليار ريال، وصل منه سابقا الى البنك المركزي بعدن 240 مليار، بمعنى ان المبلغ الباقي 160 مليار ريال فقط. اي ما يقارب نصف المبلغ السابق الذي تم ايصاله الى بنك عدن.. وهذا مبلغ يكفي لاجمالي راتب شهر واحد فقط، وخصوصا بعد ان بلغ تعداد افراد الجش والامن 98 الف فرد وزياده 100 % في الراتب.
وبعد شهر او شهرين بالكثير ستعود مشكلة السيولة مرة اخرى.
ما هي مشكلة السيولة ؟
بإمكان اي شخص لديه اهتمام بالتعامل مع البنوك ان يعرف حقيقة المشكلة.. وتتمثل المشكلة في ان المبالغ المالية حين تخرج من البنك كمعاشات لا تعود الى البنك.. لانها بعد ان تصل الى تجار الجملة الذين يقومون بالاستيراد من الخارج يذهبون بها الى محلات الصرافة للحصول على العملة الصعبة.
وتتكدس المبالغ لدى محلات الصرافة؛ لأن البنك لم يعد يقدم العملة الصعبة للتجار. ولهذا مهما تمت عملية الطباعة فلن تحل المشكلة.
ما الحل؟
بعد تشخيص المشكلة لاختفاء السيولة، عندها سيتم ايجاد الحل، السيولة اصلا موجودة، ولكنها لا تعود للبنك ويحتفظ بها اصحاب محلات الصرافة.
كان يفترض بالشرعية ومجلس ادارة البنك ان تسعى الى رفع الحظر عن حسابات الدولة في الخارج والبحث عن مصادر لتغذية هذه الحسابات التي بإمكانها أن تلبي حاجة التجار عند الاستيراد، وعندها التاجرسيعيد المبالغ الى البنك المركزي ليقوم البنك بإجراء عملية التحويل للخارج ليقوم التاجر بالاستيراد.. وبهذه الطريقة ستعود الدورة المالية الطبيعية التي ستضمن توفر السيولة في البنك.
لماذا لم تقم الشرعية بهذه الخطوة؟ أي رفع الحظر عن حساباتها في الخارج؟.
لأن العالم اجمع فقد الثقة بالشرعية.. ولهذا يستحيل أن يرفع ذلك الحظر.
الخلاصة
بيان مجلس إدارة البنك التعيس مجرد خزعبلات موجهة للعامة، وهو أحد أساليب التحريض ضد دوله الإمارات.. لكن لن يغير شيئا في رأي الدول من الشرعية غير المؤتمنة.
شادي رضوان
أعضاء مجلس ادارة البنك الخمسة، اربعة منهم لا علاقة لهم بالعمل المصرفي بتاتا.. تخصصهم بين محاسب مالي وقانوني عمل محاسبي، وحتى القعيطي لم يكن بمستوى بن همام من حيث القدرات.
في ورشة عمل عقدها البنك الدولي في الرياض قالت مندوبة البنك الدولي «الشرعية فاشلة وغير مؤتمنة».
المبلغ الذي تم طباعته 400 مليار ريال، وصل منه سابقا الى البنك المركزي بعدن 240 مليار، بمعنى ان المبلغ الباقي 160 مليار ريال فقط. اي ما يقارب نصف المبلغ السابق الذي تم ايصاله الى بنك عدن.. وهذا مبلغ يكفي لاجمالي راتب شهر واحد فقط، وخصوصا بعد ان بلغ تعداد افراد الجش والامن 98 الف فرد وزياده 100 % في الراتب.
وبعد شهر او شهرين بالكثير ستعود مشكلة السيولة مرة اخرى.
ما هي مشكلة السيولة ؟
بإمكان اي شخص لديه اهتمام بالتعامل مع البنوك ان يعرف حقيقة المشكلة.. وتتمثل المشكلة في ان المبالغ المالية حين تخرج من البنك كمعاشات لا تعود الى البنك.. لانها بعد ان تصل الى تجار الجملة الذين يقومون بالاستيراد من الخارج يذهبون بها الى محلات الصرافة للحصول على العملة الصعبة.
وتتكدس المبالغ لدى محلات الصرافة؛ لأن البنك لم يعد يقدم العملة الصعبة للتجار. ولهذا مهما تمت عملية الطباعة فلن تحل المشكلة.
ما الحل؟
بعد تشخيص المشكلة لاختفاء السيولة، عندها سيتم ايجاد الحل، السيولة اصلا موجودة، ولكنها لا تعود للبنك ويحتفظ بها اصحاب محلات الصرافة.
كان يفترض بالشرعية ومجلس ادارة البنك ان تسعى الى رفع الحظر عن حسابات الدولة في الخارج والبحث عن مصادر لتغذية هذه الحسابات التي بإمكانها أن تلبي حاجة التجار عند الاستيراد، وعندها التاجرسيعيد المبالغ الى البنك المركزي ليقوم البنك بإجراء عملية التحويل للخارج ليقوم التاجر بالاستيراد.. وبهذه الطريقة ستعود الدورة المالية الطبيعية التي ستضمن توفر السيولة في البنك.
لماذا لم تقم الشرعية بهذه الخطوة؟ أي رفع الحظر عن حساباتها في الخارج؟.
لأن العالم اجمع فقد الثقة بالشرعية.. ولهذا يستحيل أن يرفع ذلك الحظر.
الخلاصة
بيان مجلس إدارة البنك التعيس مجرد خزعبلات موجهة للعامة، وهو أحد أساليب التحريض ضد دوله الإمارات.. لكن لن يغير شيئا في رأي الدول من الشرعية غير المؤتمنة.
شادي رضوان