اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تطلق تقريرها الثالث.. الحوثيون وصالح يتحملون المسئولية الأكبر عن الانتهاكات
جانب من لقاء اللجنة
> تقرير / رعد الريمي
> أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أمس الثلاثاء تقريرها الثالث المتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة من 30 سبتمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2017م وقد أقامت اللجنة مؤتمرا صحفيا في العاصمة عدن بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد بينت اللجنة في تقريرها أنها رصدت (17123) حالة ادعاء بالانتهاك تم توثيقها من كافة المحافظات عبر راصديها الميدانيين، وأنهت اللجنة التحقيق في (10594) حالة منها، وتعكف حاليا على تسليم القضاء ممثلا بالنائب العام لعدد 3000 حالة انتهاك كدفعة أولى من الحالات التي أنهت اللجنة التحقيق فيها وذلك لضمان حفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب.
كما تناول التقرير إحصائيات مفصلة لنتائج الرصد والتحقيق لعدد 20 نوعا من أنواع الانتهاكات من أهمها استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال واستهداف الاعيان الثقافية والطواقم الطبية وتهجير الأسر وتفجير المنازل والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وفيما يتعلق باستهداف المدنيين أشار التقرير إلى ان اللجنة تمكنت من رصد عدد 7871 ادعاء متعلقا بقتل وإصابة المدنيين. انهت اللجنة التحقيق في عدد 4101 حالة منها عدد 2082 حالة قتل لمدنيين سقط فيها 163 رجلا و210 نساء و229 طفلا، بالإضافة الى 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجلا و226 امرأة و309 أطفال، توزعت المسئولية بين الأطراف على النحو التالي:
2419 ضحية منها 1081 قتيلا و1338 جريحا تقع المسئولية على ميلشيا الحوثي وقوات صالح، وعدد 1524 ضحية منها 929 قتيلا و595 جريحا تقع المسئولية فيها على القوات الحكومية وطيران التحالف، وعدد 158 ضحية منها 93 قتيلا و65 جريحا تقع المسئولية على الأطراف الأخرى.
كما قدمت اللجنة في تقريرها الثالث عدد من التوصيات لأطراف النزاع لضمان الحد من الانتهاكات وتحسين حقوق الانسان وذلك بالكف عن الهجمات العشوائية للمناطق السكنية وضرورة الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين لتجنب إلحاق الأضرار بالسكان والممتلكات المدنية والمنشئات الطبية، ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها، وحثت ميلشيا الحوثي وقوات صالح على التوقف عن تجنيد الأطفال وزرع الألغام.. كما تضمن التقرير :
أولا : قتل وإصابة مدنيين:
حيت تم رصد (7817) حالة اعتداء تم التحقيق في عدد منها تنوعت في 2082 حالة قتل مدنيين سقط فيها 1643 رجلاً 210 نساء و229 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 2019 مدنياً منهم 1484 رجلاً و226 امرأة و 309 أطفال توزعت بحسب اللجنة الوطنية بين أطراف الصراع المسلح.
*تجنيد الأطفال:
وعن توافر الكثير من الصور التي تشير إلى استخدام الأطفال أثناء النزاع المسلح الجاري الحالي سواء بالمشاركة بالقتال او بتقديم العون للمقاتلين في تعرض الأطفال للخطر وقد تم تسجيل (176) حالة ادعاء بتجنيد الأطفال ما دون (15) سنة لتنفرد بذلك مليشيا الحوثي وقوات صالح بالمسؤولية عن جميع حالات تجنيد الأطفال التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة.
*زراعة الألغام الفردية:
فيما أدرجت اللجنة جريمة زرع الألغام ضمن قوائم الانتهاكات التي تعمل على رصدها والتحقيق فيها مسجلة في ذلك (362) حالة ادعاء سقط فيها (138) قتيلا توزعوا بين رجال ونساء وأطفال، وقد انفردت في جميع الحالات انفراد مليشيا الحوثي وصالح بالمسؤولية.
*التهجير القسري
وقد تم رصد 732 حالة ادعاء بالتهجير القسري، حيث عدت جميع ذلك ضمن قائمة الانتهاكات بالقانون الدولي الإنساني، وقد دعت اللجنة طرف النزاع المتمثل بمليشيا الحوثي وقوات صالح إلى وقف استهداف الأحياء السكنية والتقيد بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء تنفيذ العمليات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى السماح بتسهيل وصول مساعدات دون عراقيل للمدنيين بشكل عام والمناطق المحاصرة بشكل خاص.. مؤكدة على ضرورة التوقف عن زرع ألغام بكافة أشكالها، مع الحرص على إيقاف عملية تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الحرب، وكذا إيقاف أعمال الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب، وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط على جميع المعتقلين والمختطفين قسراً.
فيما وجهت اللجنة بتوصيات خاصة للحكومة اليمنية طالبتها برفع مستوى التعاون مع اللجان الوطنية للتحقيق، وتوسيع عملية لجان الإغاثة والتعاون بين السلطة المحلية في كافة المحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية وبين مكونات المجتمع المدني للحد من الاعتقالات خارج نطاق القانون، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والنظافة والتعليم، وإصدار قانون العدالة الانتقالية بما يكفل تعويض ضحايا الانتهاك، وتفعيل وتأهيل المحاكم والسجون وموائمة التشريعات الوطنية مع مواثيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وقد ارتفعت حدة انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة استمرار المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية من جهة والقوات التابعة لمليشيات الحوثي وقوات صالح .
في الأثناء شهدت الساحة العديد من التطورات السياسية والاجتماعية التي أثرت على حالة حقوق الإنسان في عموم المحافظات أبرزها فشل مساعي حل السلمي للصرع القائم الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي والخدماتي سواء بشكل كلي أو جزئي بالإضافة إلى تراجع في مخزون الأغذية وانهيار النظام الصحي وانعدام الوقود والكهرباء والمياه ما ينذر بكارثة إنسانية .
وراوحت مساعي السلام بين الأطراف المتنازعة بهدف إيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، مكانها ولن تحقق أي تقدم يذكر فكانت أخر جولة مفاوضات تم عقدها بين أطراف ، هي مفاوضات الكويت والتي دامت زهاء ثلاثة أشهر ومما لا شك فيه أن توقف مساعي السلام وعدم عقد أي دولة جديدة للمفاوضات تؤدي إلى تضاؤل فرص وقوف الحرب مما يعني وجود مزيد من الضحايا القتل والأسر و النازحين حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 2 مليون متخذين من المدارس والمخيمات مكانا وملاذا أمنا في ظل احتياج هذه الأماكن إلى ابسط الخدمات مع ما تعانيه من أوضاع مأساوية.
وقد بينت اللجنة في تقريرها أنها رصدت (17123) حالة ادعاء بالانتهاك تم توثيقها من كافة المحافظات عبر راصديها الميدانيين، وأنهت اللجنة التحقيق في (10594) حالة منها، وتعكف حاليا على تسليم القضاء ممثلا بالنائب العام لعدد 3000 حالة انتهاك كدفعة أولى من الحالات التي أنهت اللجنة التحقيق فيها وذلك لضمان حفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب.
كما تناول التقرير إحصائيات مفصلة لنتائج الرصد والتحقيق لعدد 20 نوعا من أنواع الانتهاكات من أهمها استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال واستهداف الاعيان الثقافية والطواقم الطبية وتهجير الأسر وتفجير المنازل والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وفيما يتعلق باستهداف المدنيين أشار التقرير إلى ان اللجنة تمكنت من رصد عدد 7871 ادعاء متعلقا بقتل وإصابة المدنيين. انهت اللجنة التحقيق في عدد 4101 حالة منها عدد 2082 حالة قتل لمدنيين سقط فيها 163 رجلا و210 نساء و229 طفلا، بالإضافة الى 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجلا و226 امرأة و309 أطفال، توزعت المسئولية بين الأطراف على النحو التالي:
2419 ضحية منها 1081 قتيلا و1338 جريحا تقع المسئولية على ميلشيا الحوثي وقوات صالح، وعدد 1524 ضحية منها 929 قتيلا و595 جريحا تقع المسئولية فيها على القوات الحكومية وطيران التحالف، وعدد 158 ضحية منها 93 قتيلا و65 جريحا تقع المسئولية على الأطراف الأخرى.
كما قدمت اللجنة في تقريرها الثالث عدد من التوصيات لأطراف النزاع لضمان الحد من الانتهاكات وتحسين حقوق الانسان وذلك بالكف عن الهجمات العشوائية للمناطق السكنية وضرورة الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين لتجنب إلحاق الأضرار بالسكان والممتلكات المدنية والمنشئات الطبية، ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها، وحثت ميلشيا الحوثي وقوات صالح على التوقف عن تجنيد الأطفال وزرع الألغام.. كما تضمن التقرير :
أولا : قتل وإصابة مدنيين:
حيت تم رصد (7817) حالة اعتداء تم التحقيق في عدد منها تنوعت في 2082 حالة قتل مدنيين سقط فيها 1643 رجلاً 210 نساء و229 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 2019 مدنياً منهم 1484 رجلاً و226 امرأة و 309 أطفال توزعت بحسب اللجنة الوطنية بين أطراف الصراع المسلح.
*تجنيد الأطفال:
وعن توافر الكثير من الصور التي تشير إلى استخدام الأطفال أثناء النزاع المسلح الجاري الحالي سواء بالمشاركة بالقتال او بتقديم العون للمقاتلين في تعرض الأطفال للخطر وقد تم تسجيل (176) حالة ادعاء بتجنيد الأطفال ما دون (15) سنة لتنفرد بذلك مليشيا الحوثي وقوات صالح بالمسؤولية عن جميع حالات تجنيد الأطفال التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة.
تجنيد الاطفال
*زراعة الألغام الفردية:
فيما أدرجت اللجنة جريمة زرع الألغام ضمن قوائم الانتهاكات التي تعمل على رصدها والتحقيق فيها مسجلة في ذلك (362) حالة ادعاء سقط فيها (138) قتيلا توزعوا بين رجال ونساء وأطفال، وقد انفردت في جميع الحالات انفراد مليشيا الحوثي وصالح بالمسؤولية.
زرع الألغام
*التهجير القسري
وقد تم رصد 732 حالة ادعاء بالتهجير القسري، حيث عدت جميع ذلك ضمن قائمة الانتهاكات بالقانون الدولي الإنساني، وقد دعت اللجنة طرف النزاع المتمثل بمليشيا الحوثي وقوات صالح إلى وقف استهداف الأحياء السكنية والتقيد بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء تنفيذ العمليات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى السماح بتسهيل وصول مساعدات دون عراقيل للمدنيين بشكل عام والمناطق المحاصرة بشكل خاص.. مؤكدة على ضرورة التوقف عن زرع ألغام بكافة أشكالها، مع الحرص على إيقاف عملية تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الحرب، وكذا إيقاف أعمال الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب، وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط على جميع المعتقلين والمختطفين قسراً.
التهجير
فيما وجهت اللجنة بتوصيات خاصة للحكومة اليمنية طالبتها برفع مستوى التعاون مع اللجان الوطنية للتحقيق، وتوسيع عملية لجان الإغاثة والتعاون بين السلطة المحلية في كافة المحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية وبين مكونات المجتمع المدني للحد من الاعتقالات خارج نطاق القانون، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والنظافة والتعليم، وإصدار قانون العدالة الانتقالية بما يكفل تعويض ضحايا الانتهاك، وتفعيل وتأهيل المحاكم والسجون وموائمة التشريعات الوطنية مع مواثيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وقد ارتفعت حدة انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة استمرار المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية من جهة والقوات التابعة لمليشيات الحوثي وقوات صالح .
في الأثناء شهدت الساحة العديد من التطورات السياسية والاجتماعية التي أثرت على حالة حقوق الإنسان في عموم المحافظات أبرزها فشل مساعي حل السلمي للصرع القائم الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي والخدماتي سواء بشكل كلي أو جزئي بالإضافة إلى تراجع في مخزون الأغذية وانهيار النظام الصحي وانعدام الوقود والكهرباء والمياه ما ينذر بكارثة إنسانية .
وراوحت مساعي السلام بين الأطراف المتنازعة بهدف إيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، مكانها ولن تحقق أي تقدم يذكر فكانت أخر جولة مفاوضات تم عقدها بين أطراف ، هي مفاوضات الكويت والتي دامت زهاء ثلاثة أشهر ومما لا شك فيه أن توقف مساعي السلام وعدم عقد أي دولة جديدة للمفاوضات تؤدي إلى تضاؤل فرص وقوف الحرب مما يعني وجود مزيد من الضحايا القتل والأسر و النازحين حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 2 مليون متخذين من المدارس والمخيمات مكانا وملاذا أمنا في ظل احتياج هذه الأماكن إلى ابسط الخدمات مع ما تعانيه من أوضاع مأساوية.