> لا أدري إن كنت أحلم بتلك المدينة التي كان يتغنى بها المثقفون والمهتمون بأنها عنوان المدنية والثقافة والحضارة والقانون، وما تراه عيناي بهذه الفترة من مظاهر مسلحة وبلطجة على المواطنين والمدنيين العزل بمدينتنا عدن يدمع القلوب قبل العيون!. فكم من شاب كان ضحية هذا السلاح!.
فالمظاهر المسلحة بمدينة عدن هي دخيلة كغيرها من الظواهر السلبية، وكثير من الشباب نسمع منهم «أنا أحمل السلاح من أجل حماية نفسي وأسرتي فالبلاد بلا قانون يحميها»، فمنهم من يمتلك سلاحا مرخصا ومنهم من قام بشرائه وغير مرخص من جهة أمنية.. وهناك من يضرب الرصاص في حفلات الزواج ويعبر عن فرحته، وبالمقابل يؤذي الآخرين بـ(الراجع) أو يكسر ممتلكات غيره أو يصيب أشخاصا لا ذنب لهم سوى تواجدهم مكان ضرب الرصاص.
باعتقادي، أن وجود السلاح في أوساط المجتمع بجميع شرائحه خلق نزاعا مسلحا وحروبا داخلية وأبرز مليشيات داخلية كل منها تتبع جهة ما، وتسبب ذلك بانقسام الدولة وغيابها خارج البلاد، فأصبح المواطن البسيط يبحث عن الحماية لنفسه ولذويه بقوة السلاح، مما يسبب انتشار ثقافة عامة يغلب عليها طابع العنف بحيث يستخدم السلاح ضد المدنيين.
أهالي المناطق السكنية يتضررون دائما من إطلاق الأعيرة النارية، فالرصاص الراجع يؤثر على مساكنهم وأماكن تواجدهم.. وكثير من الأماكن تضررت خلال هذه الفترة من الرصاص الراجع، فهناك في إحدى المناطق بكريتر من فقد حياته بسبب راجع جاءه إلى حوش بيته، وفي الشارع الرئيسي كثير من المكاتب تضررت برصاص راجع، من تحطم واجهاتها الزجاجية، فمن يعوض هؤلاء؟!.
متى تنهض المكونات السياسية والأحزاب لقيام دولة النظام والقانون وتفعل دور الأجهزة الأمنية من مراكز الشرطة وإدارات الأمن وإقامة جيش وطني قوي وتفعيل دور المحاكم والقضاء للفصل في القضايا المجتمعية والجنائية.
علينا جميعاً أن نسعى جاهدين إلى إيجاد الدولة فهي صانعة القرار بمنع حمل السلاح ضمن أطر قانونية ستعمل على إصدار قانون يمنع حمل السلاح للعامة أو تشريع بالبرلمان بمعاقبة كل من يحمل السلاح من غير رجال الأمن.