> فرضت سلطات الحوثي سعرا خياليا لأسطوانة الغاز المنزلي سعة (20) لترا في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها أمس الاحد وصل سعرها الى 6 آلاف ريال وهي خطوة يرى اقتصاديون أنها تأتي في إطار رفع مستوى المجهود الحربي بعد تقلص موارد سلطة الانقلاب في دعم جبهات القتال.
وتحصل جماعة الحوثي على عائدات تصل إلى مليارات الريالات من فارق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكنها غير كافية لاستئناف الحرب.
وفي وقت سابق أعلن وزير الصناعة في حكومة الانقلابيين عبده بشر أن سعر الغاز المنزلي الرسمي يصل إلى يد المواطن بمبلغ 1200 ريال مع أرباح الموزعين والوكلاء، متهما من أسماهم بـ”عصابة” تحتكر مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية لبيعه في السوق السوداء.
إلى ذلك أشار مصدر بمؤسسة الغاز لـ«الأيام» إلى أن المواطن يدفع قيمة الدبة الغاز سعة 20 لترا مرتين للحكومتين “الانقلابية والشرعية” في صنعاء ومأرب.
ولفت إلى أن القيمة الرسمية حددت بـ(1200) ريال، منها 800 ريال تورد للبنك المركزي.
واعترف بضعف الرقابة التي تكاد تكون منعدمة، حسب قوله، مرجعا ذلك إلى عدم استقرار الأوضاع، والفوضى الحاصلة في المؤسسات الخدمية، وبالذات بعد سيطرة المليشيات ومشرفيهم على هذه المؤسسات، والعبث الحاصل في الأعمال وتحصيل الإيرادات دون مسؤولية.
وتفاجأ المواطنون في العاصمة صنعاء بارتفاع مفاجئ وكبير لسعر أسطوانة الغاز المنزلي مع تزايد دعوات الجماعة الحوثية بضرورة زيادة الدعم المالي لجبهات القتال.
وارتفع سعر أسطوانة الغاز من 4400 ريال حتى وصل سعره مساء أمس الأحد ما بين 5800 - 6000 ريال (بفارق 1100)، فيما تقول أنباء أن سعره قد يرتفع إلى أكثر من ذلك.
وعزا مسئولون محليون الارتفاع إلى تقطعات قبلية في الطرقات المؤدية من مأرب إلى صنعاء إضافة إلى الأحداث الأمنية التي تشهدها المحافظة بين قوات أمنية وقبائل من عبيدة، آل جلال.
وعبر قطاع واسع من سكان صنعاء عن سخطهم واستيائهم من هذا الإجراء الذي اتخذته سلطات الانقلاب، غير مكترثة بما يقاسيه المواطنون من عناء بانقطاع المرتبات والمستحقات المالية منذ أكثر من عام.
الجدير ذكره أن السلطات الشرعية بمأرب تقوم ببيع أسطوانة الغاز للحوثيين بمبلغ (1050) ريالاً، أي أن المليشيات كانت تبيعه في أسواقها بأربعة أضعاف قيمة الشراء سابقاً واليوم صارت تبيعه بما يزيد عن خمسة أضعاف الكلفة الحقيقية.
وفي السياق ذاته اتهم القيادي في جماعة الحوثي محمد علي العماد، وهو رئيس ما تسمى باللجنة الرقابية التابعة للحوثيين في صنعاء، جماعته بممارسة الفساد وأنها وراء ارتفاع سعر الغاز.
وقال العماد إن “ارتفاع سعر الغاز إلى 5500 وربما أكثر هو لتغطية هروب مدير شركة الغاز، العميد علي شقراء، إلى مصر بعد طلبه من النيابة”، في إشارة إلى أن جماعته ضالعة بالفساد.
وكنشاط تفاعلي تعبيرا عن الغضب والسخط الاجتماعي أطلق ناشطون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاشتاغ #حملة_الغاز _5500 تندد بفساد المليشيا، معبرين عن سخطهم واستيائهم الشديد من هذا الإجراء الذي اتخذته المليشيا الانقلابية، غير مكترثة بما يعانيه المواطنون من عناء في ظل امتناعها عن تسليم رواتبهم وانقطاع جميع مستحقاتهم المالية لأكثر من عام.
وطالب الناشطون قيادة الشرعية في مأرب بإيقاف بيع الغاز للانقلابيين ما لم تتخلَّ المليشيا عن جرعتها السعرية الجديدة.
وفي موضوع اخر دي صلة أكد مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية موقفه الرافض لعمليات الفساد والنهب المتعمد التي تقوم بها المليشيات للشركة.
وطالب سلطات صنعاء بالتجاوب مع مطالبهم التي تصب في الحفاظ على شركة النفط كشركة وطنية اقتصادية إيراديه هامة.

وأشار المجلس في بيان صادر عنه أمس حصلت «الأيام» على نسخة منه، إلى أن الحفاظ على شركة النفط سيساهم في التخفيف من معاناة المواطن وتخفيف الأزمات، مؤكدا أن الهدف من تحركاته هو الحفاظ على ما تبقى من الشركة واستعادة نشاطها و الحفاظ على أموالها.
كما طالب المجلس الاتحاد العام لعمال اليمن والنقابات العامة ومنظمات المجتمع المدني والأحرار المهتمين بقضايا شركة النفط بتحمل مسئوليتهم في الدفاع عن مؤسسات الدولة، و منها شركة النفط والتضامن مع مطالبهم المشروعة والقانونية.