> قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن لائحة المرتبات التي يتم استغلالها للهجوم على الحكومة هي لائحة قديمة، ولا دخل للحكومة بتفاصيلها، وأرجع عدم تمكن الحكومة من تعديلها وتصحيح بعض بنودها إلى ظروف المهجر.
وفي مقال نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أمس أوضح بن دغر أن "الحكومة غير مسئولة عن أمور أخرى أشرفت أو تشرف عليها جهات أخرى".. لكنه استدرك "نحن مسؤولون فقط عما ورد إلى حساب الحكومة، وإلى خزينة الدولة ولا مزيد هنا، فالمزيد سيكون خدمة مجانية للحوثيين وصالح" .. في إشارة على ما يبدو إلى حديث نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح الأسبوع الفائت، الذي أشار إلى وجود قائمة تضم قوام قوات الجيش التابع للشرعية وأرقاما بمرتباتهم.
وانتقد رئيس الوزراء الهجوم الذي يستهدف شخصه والمزاعم التي تتحدث عن ترتيبات عائلية، وأخرى مناطقية وسياسية مؤكداً أن "النيران الصديقة التي تهاجم الحكومة ليست على حق ولا تدرك الحقيقة كما هي، لذلك لم تجد هذه الهجمة غير التعيينات الإدارية لاستغلالها".
وأكد بن دغر أهمية الدور الذي لعبته الحكومة في استعادة أركان الدولة المنهارة على المستوى السياسي أو العسكري أو المالي، وقال: "إن الحكومة عززت بتعاون ودعم من المملكة والإمارات أمن العاصمة عدن واستعادت شيئاً فشيئاً استقرارها، وعملت قدر المستطاع على تغيير أوضاع المدينة نحو الأفضل دونما استخدام للقوة والعنف".
وقال: "هذه الحكومة التي تتعرض لهجوم الأصدقاء أعادت لقانون المناقصات قيمته وإلزاميته، وكان هذا القانون حائط الصد الأول ضد الفساد وكان قبلها نسياً منسياً".. لافتاً إلى أن الحكومة ألزمت شركة المصافي وشركة النفط والمطار والميناء والمياه والصحة بالعمل بموجبه.
وخاطب في منشوره وزير المالية ومحافظ البنك المركزي قائلا: "ليس هناك ما يخفى، وانشرا كما تفعل حكومات العالم الحقائق حول عملكما المالي والمصرفي".
وحول موضوع انعقاد مجلس النواب المرتقب في عدن قال بن دغر: "إن الحكومة مع غيرها ممن دعا لعودة مجلس النواب للانعقاد والعمل، لازالت تصر وتهيئ الظروف لذلك بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية".
وتابع: "إنه ينبغي أن يكون أعضاء مجلس النواب من كتلة حضرموت وبقية أعضاء المجلس على اطلاع بإيرادات النفط في حضرموت، وأين ذهبت إيرادات حضرموت من النفط، وكم ذهب منها للمحافظة، وكم بقي في خزينة الدولة، وكم ذهب من أموال من خزينة الدولة للمحافظة من إيرادات أخرى ليعرف الشعب الحقيقة عما يجري ويكون ردا على كل المتخرصين".
وأشار إلى أن الحكومة كافحت وستكافح بالوسائل السلمية وعبر فرض القانون كل مظاهر التعصب والعنصرية، ولذلك رفضت التهجير القسري للمواطنين وعملت بمسؤولية على تبيان مخاطر التعصب المناطقي، ورفعت علم الدولة حرصاً على هوية الجنوب اليمني في الوقت الذي تنازل فيه الآخرون عن هذه الهوية.
ونبه من مخاطر حقيقية تحيط بالبلاد، وبقضيتها، وأنه يجب عدم تكرار أخطاء الماضي حتى لا يقع الجميع في المحذور، وقال بن دغر: "إنه ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء، وأن قرارات التعيين أتخذت مع الحرص فيها على القانون، وظروف الحرب والهجرة القسرية لمعظم القياديين الذين قاوموا الانقلاب".