تقرير يكشف الحالة الراهنة لمؤسسة مياه لحج.. أصول المؤسسة بعضها مسروق والآخر مهمل
مؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج
> تقرير / هشام عطيري
> كشف تقرير فني الوضع الراهن للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج، التي تعرضت لتدمير البنية التحتية جراء الأحداث التي مرت بها البلاد، منها مصادر المياه والشبكات الخاصة بالمياه والصرف الصحي في المدن والأرياف.
ووصف القرير وضع المؤسسة بـ"السيئ جدا" من حيث الإدارة والإدارة الفنية، وكذلك مواردها البشرية، وسرقة كافة المعدات والمواد التي كانت متوفرة، إضافة إلى تعرض المباني الخاصة بالمؤسسة للهدم والاستهداف من قبل الجماعات المسلحة آنذاك.
وفصل التقرير الصادر عن قيادة مؤسسة مياه لحج - حصلت «الأيام» على نسخة منه - وضع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من كافة الجوانب ووضع الحلول والمقترحات الأولية الطارئة لحل قضية المؤسسة.
ولخص عددا من النقاط أهمها عدم توفر أي خرائط أو معلومات إرشيفية لدى المؤسسة لشبكات المياه (الإسالة والضخ)، واعتمادها من سابق على كوادر غير متخصصة في مجال المياه والصرف الصحي، فيما البناء المؤسسي غير موجود وهذا يلاحظ من خلال عشوائية في الأعمال والأرشفة.
كما بين التقرير أن المؤسسة لا يتوفر فيها الأثاث في مبنى الإدارة رغم ترميمه من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى أن كافة التدخلات التي تمت من قبل المنظمات الدولية والمحلية لم يتم توثيق أعمالها وأرشفة البيانات التي تمت من سابق.
وأشار التقرير إلى أن بقاء الموظفين في منازلهم لفترة طويلة من قبل الحرب يستدعي استنهاض الموظفين وإشعارهم بالمسئولية تجاه المؤسسة.
وأوضح أن أصول المؤسسة من معدات وآليات وغيرها بعضها في حكم المسروق والأخرى في حكم المهمل والمتناثر في نطاق مساحة المؤسسة، كما توجد آليات لدى موظفي المؤسسة في حكم “حق الحفاظة”، ناهيك عن عدم وجود أي ارتباط موثق بين الفروع الخاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلحج، وكأن المؤسسة مسؤولة مباشرة عن فرع الحوطة وتبن فقط، إضافة إلى عدم استمرار الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارة المؤسسة، والتي يكون فيها المحافظ رئيسا لها.
ودعا التقرير إلى ضرورة انعقاد اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الخاصة بإعادة تأهيل المؤسسة من حيث الهيكل الإداري والفني وتوفير معدات الصيانة الضرورية بحسب الموازنة التشغيلية المقترحة حتى يتسنى لهم تسيير الأعمال الضرورية.
وبحسب التقرير، فإن هناك العديد من الإجراءات التي تحاول المؤسسة في الفترة القريبة القادمة من خلالها رفع جاهزيتها لتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين على كافة مستوى فروع المؤسسة وفرع الحوطة وتبن اولا باعتباره المركز الرئيسي للمؤسسة، والبحث عن ممولين لتنفيذها خلال فترة الشتاء، محذرا من أن المؤسسة قد تواجه مشاكل كثيرة وكبيرة قد تؤدي إلى إعاقة عملها وعدم تأدية مهمتها في حالة عدم رفع الجاهزية لها.
وحددت المؤسسة في تقريرها العديد من المكونات الأساسية والإسعافية، منها التوصيل المباشر من خط الضخ إلى شبكة الحوطة، وإعادة تأهيل خزان مياه عدن الكبرى، وصيانة الخط الناقل، وتجهيز خط إسالة جديد بقطر (160 ملم) مع توابعه، وإعادة تأهيل محطة الضخ (مغرس ناجي، صبر)، وإعادة تأهيل الموجودة أعلى الحوطة مع صيانة خطوط النقل للمياه والكهرباء، ومنظومة تشغيل الآبار، والتوعية والإرشاد في مجال المياه.
وكشف التقرير أن محطة الضخ والتي تعتبر أهم مكون والذي يرتبط ارتباطا شديدا بمصدر المياه لا توجد بها أي مقومات محطة ضخ، أي بدون السلامة المهنية أو بعض التركيبات مخالفة للجوانب الفنية وإعادة ترتيب وضع خطوط الكهرباء.
وبين التقرير سعي المؤسسة إلى تأهيل الآبار التي تم إنشاؤها من سابق من قبل المؤسسة العامة للمياه بعدن، وكان الغرض الرئيسي منها تموين محافظة عدن بالمياه من دلتا تبن، إلا أن الجدوى الاقتصادية في استمرار مشروع مياه عدن الكبرى أصبحت ضعيفة بسبب انخفاض مستوى المياه ونضوب بعض الآبار، وهو ما أدى إلى تسليم مؤسسة مياه عدن مكونات المشروع لمؤسسة مياه لحج، والتي تتكون من عشرين بئرا ارتوازيا مع كافة الخطوط الناقلة للمياه من الآبار إلى الخزان بمنطقة الدباء (دندار) مع كافة الملحقات.
وأشار التقرير إلى أن هذه المكونات لم تلق أي اهتمام من جانب المختصين، مما تسبب في تلف بعض أجزائها والبعض الآخر تم استغلالها من قبل أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة لها.. مبينا أن المؤسسة قامت بعملية إسقاط لمواقع الآبار على الخارطة العامة وكيفية ربطها بالشبكة العامة للحوطة للتقليل من الأزمات والمعاناة التي تواجه سكان الحوطة والقرى المجاورة لها، داعيا إلى الحفاظ عليها وإدارتها بشكل سليم.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد حدود خاصة لهذه الحقول لضمان عدم الاعتداء عليها أو البناء بجانبها مباشرة وتصريف مخرجات الصرف الصحي إلى جانبها.. موضحا أن تشغيل الآبار بالطريقة التقليدية والموجودة حاليا في حقول لحج وخاصة حقل الدلتا وحقل مغرس ناجي وبعض المواقع الأخرى من خلال توصيل الآبار بشكل منفرد وبدون أي رقابة سيؤدي إلى إهلاك هذه الآبار وانتهاء هذه الحقول بسرعة.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة إنشاء إدارة متخصصة بمجال التوعية والإرشاد في مجال المياه والبيئة لديها القدرة على التواصل مع الكل في المجتمع، لما لها من أهمية في استمرار المؤسسة بعملها على أكمل وجه.
ووصف القرير وضع المؤسسة بـ"السيئ جدا" من حيث الإدارة والإدارة الفنية، وكذلك مواردها البشرية، وسرقة كافة المعدات والمواد التي كانت متوفرة، إضافة إلى تعرض المباني الخاصة بالمؤسسة للهدم والاستهداف من قبل الجماعات المسلحة آنذاك.
وفصل التقرير الصادر عن قيادة مؤسسة مياه لحج - حصلت «الأيام» على نسخة منه - وضع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من كافة الجوانب ووضع الحلول والمقترحات الأولية الطارئة لحل قضية المؤسسة.
صورة من التقرير
ولخص عددا من النقاط أهمها عدم توفر أي خرائط أو معلومات إرشيفية لدى المؤسسة لشبكات المياه (الإسالة والضخ)، واعتمادها من سابق على كوادر غير متخصصة في مجال المياه والصرف الصحي، فيما البناء المؤسسي غير موجود وهذا يلاحظ من خلال عشوائية في الأعمال والأرشفة.
كما بين التقرير أن المؤسسة لا يتوفر فيها الأثاث في مبنى الإدارة رغم ترميمه من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى أن كافة التدخلات التي تمت من قبل المنظمات الدولية والمحلية لم يتم توثيق أعمالها وأرشفة البيانات التي تمت من سابق.
وأشار التقرير إلى أن بقاء الموظفين في منازلهم لفترة طويلة من قبل الحرب يستدعي استنهاض الموظفين وإشعارهم بالمسئولية تجاه المؤسسة.
وأوضح أن أصول المؤسسة من معدات وآليات وغيرها بعضها في حكم المسروق والأخرى في حكم المهمل والمتناثر في نطاق مساحة المؤسسة، كما توجد آليات لدى موظفي المؤسسة في حكم “حق الحفاظة”، ناهيك عن عدم وجود أي ارتباط موثق بين الفروع الخاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلحج، وكأن المؤسسة مسؤولة مباشرة عن فرع الحوطة وتبن فقط، إضافة إلى عدم استمرار الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارة المؤسسة، والتي يكون فيها المحافظ رئيسا لها.
ودعا التقرير إلى ضرورة انعقاد اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الخاصة بإعادة تأهيل المؤسسة من حيث الهيكل الإداري والفني وتوفير معدات الصيانة الضرورية بحسب الموازنة التشغيلية المقترحة حتى يتسنى لهم تسيير الأعمال الضرورية.
وبحسب التقرير، فإن هناك العديد من الإجراءات التي تحاول المؤسسة في الفترة القريبة القادمة من خلالها رفع جاهزيتها لتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين على كافة مستوى فروع المؤسسة وفرع الحوطة وتبن اولا باعتباره المركز الرئيسي للمؤسسة، والبحث عن ممولين لتنفيذها خلال فترة الشتاء، محذرا من أن المؤسسة قد تواجه مشاكل كثيرة وكبيرة قد تؤدي إلى إعاقة عملها وعدم تأدية مهمتها في حالة عدم رفع الجاهزية لها.
وحددت المؤسسة في تقريرها العديد من المكونات الأساسية والإسعافية، منها التوصيل المباشر من خط الضخ إلى شبكة الحوطة، وإعادة تأهيل خزان مياه عدن الكبرى، وصيانة الخط الناقل، وتجهيز خط إسالة جديد بقطر (160 ملم) مع توابعه، وإعادة تأهيل محطة الضخ (مغرس ناجي، صبر)، وإعادة تأهيل الموجودة أعلى الحوطة مع صيانة خطوط النقل للمياه والكهرباء، ومنظومة تشغيل الآبار، والتوعية والإرشاد في مجال المياه.
وكشف التقرير أن محطة الضخ والتي تعتبر أهم مكون والذي يرتبط ارتباطا شديدا بمصدر المياه لا توجد بها أي مقومات محطة ضخ، أي بدون السلامة المهنية أو بعض التركيبات مخالفة للجوانب الفنية وإعادة ترتيب وضع خطوط الكهرباء.
وبين التقرير سعي المؤسسة إلى تأهيل الآبار التي تم إنشاؤها من سابق من قبل المؤسسة العامة للمياه بعدن، وكان الغرض الرئيسي منها تموين محافظة عدن بالمياه من دلتا تبن، إلا أن الجدوى الاقتصادية في استمرار مشروع مياه عدن الكبرى أصبحت ضعيفة بسبب انخفاض مستوى المياه ونضوب بعض الآبار، وهو ما أدى إلى تسليم مؤسسة مياه عدن مكونات المشروع لمؤسسة مياه لحج، والتي تتكون من عشرين بئرا ارتوازيا مع كافة الخطوط الناقلة للمياه من الآبار إلى الخزان بمنطقة الدباء (دندار) مع كافة الملحقات.
وأشار التقرير إلى أن هذه المكونات لم تلق أي اهتمام من جانب المختصين، مما تسبب في تلف بعض أجزائها والبعض الآخر تم استغلالها من قبل أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة لها.. مبينا أن المؤسسة قامت بعملية إسقاط لمواقع الآبار على الخارطة العامة وكيفية ربطها بالشبكة العامة للحوطة للتقليل من الأزمات والمعاناة التي تواجه سكان الحوطة والقرى المجاورة لها، داعيا إلى الحفاظ عليها وإدارتها بشكل سليم.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد حدود خاصة لهذه الحقول لضمان عدم الاعتداء عليها أو البناء بجانبها مباشرة وتصريف مخرجات الصرف الصحي إلى جانبها.. موضحا أن تشغيل الآبار بالطريقة التقليدية والموجودة حاليا في حقول لحج وخاصة حقل الدلتا وحقل مغرس ناجي وبعض المواقع الأخرى من خلال توصيل الآبار بشكل منفرد وبدون أي رقابة سيؤدي إلى إهلاك هذه الآبار وانتهاء هذه الحقول بسرعة.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة إنشاء إدارة متخصصة بمجال التوعية والإرشاد في مجال المياه والبيئة لديها القدرة على التواصل مع الكل في المجتمع، لما لها من أهمية في استمرار المؤسسة بعملها على أكمل وجه.