> إن المتأمل للأحداث الحاصلة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي فإنه يرى أمورا وتناقضات واختلافات خارجة عن نطاق السياسة ومبادئها واستخدام سياسة التميع وغياب الوعي.. تحدث أمور خارجة عن نطاق الديمقراطية الغائبة والحوار المفقود ورفض الآخر ، وخارجة عن نطاق القانون، وعن نطاق الحريات الشخصية، والقيم والمبادئ الإنسانية.
العيب ليس في ممارسة السياسة، بل إن كل العيب على من حوّل مسار السياسة إلى غير مسارها الصحيح، واتجهت إلى الجانب السلبي بكل الأعمال بحيث أن هناك سياسيون يمارسون السياسة باسمها فقط.
وهناك من يستخدم السياسة في النصب والخداع وإيهام الآخرين، وحجب غشاوة الرؤية على البعض من فهم ما يحدث حولهم. كل هذاه التصرفات ناتجة عن الفكر الاستبدادي للشخص نفسه، وليس لآخرين.
فعندما لا تحمل السياسة مبادئ وقيماً فإنك تكون مستبدا لنفسك وليس للآخرين، ومستبدا للسياسة التي تمارسها، ومستبدا للمجتمع الذي تمر عليه تلك السياسة.
لذلك ينتج من السياسة المتردية تردٍ في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.. ويعاني الإنسان نتيجة ذلك قسوة في الحياة، والتعرض للظلم والتهميش، فيتولد نتيجة تلك السياسة انتشار الفقر والبطالة والفساد.
وكل هذه المظاهر إنما تتمثل في مجتمع مخصب بثقافة العنف والقتل وإزهاق الأرواح وانعدام الأمن الذي تغذيه قوى سياسية داخلية من أجل تمرير تلك السياسات التي تهدف إلى التآمر على المجتمع وإضعاف نسيجه.
إذا كان القائمون على إصدار التصريحات والقرارات السياسة يلقون اللوم دوما على الأنظمة الحاكمة، فلماذا أولئك السياسيون يدعمون تلك الأنظمة والحكومة ويساندونهم إن لم يكن ذلك الدعم وتلك المساندة تخدم مصالحهم؟!.. لماذا يساندون تلك الأنظمة؟!
لذلك تحولت تلك التصريحات والتقارير السياسة إلى أدوات ضغط لتحقيق مزيد من التواطؤ والخنوع وبيع الضمائر لأجل تحقيق أهداف ومصالح يلهثون وراءها، وتدفع الصكوك والشيكات من أجل تبييض صفحة العتاة والفاسدين والمجرمين، الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد.
السياسة التى نعنيها اليوم وفي ظل القرن الحادي والعشرين سياسة الدجل والتهميش واللعب على المكشوف يحركها الساسة ومن ورائهم الحكام حسب خطة مرسومة يتقيدون بها ولا يميلون عنها مهما كانت الانتهاكات للشعب من قبل أولئك الحثنة السياسيين.