> تُعاني مدينة الحبيلين بردفان محافظة لحج ضعفاً وتردياً كبيراً في عدد من الخدمات الأساسية، وتفاقمت مشكلاتها كثيراً بعد أحداث الحرب الأخيرة 2015م.
وشمل التردي خدمة الكهرباء، وتكدس للقمامة في بعض الأحيان، غير أن خدمة المياه والصرف الصحي باتت أكثر ما يؤرق المواطنين في المدينة وأريافها.
وأبدى المواطنون استعدادهم للمساهمة الفاعلة في تحسن أي مشروع خدمي متى ما لمسوا الجدية من قبِل الجهات ذات العلاقة.
«الأيام» تلمست معاناة الأهالي في مدينة الحبيلين وأريافها وخلصت إلى الآتي:
تعددت الأصوات التي تطالب بتحسين خدمات المياه وإيجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي التي زادت عامل القلق لدى الأهالي بمديرية ردفان، خوفاً من انتشار الأوبئة الناتجة من تفجر مياه الصرف الصحي بالشوارع، مطالبين الجهات المختصة في المديرية بوضع حل عاجل لها، ومؤكدين بأن حلها لا يتطلب إيجاد المستحيل، حيث يمكن تشغيل الآبار فيها عبر ماكنات تعمل بالديزل.
شراء المياه
وأوضح مواطنون لـ«الأيام» أن الحرب الأخيرة 2015، كلفتهم تخصيص مبالغ شهرية لا تقل عن (5000) ريال لشراء الماء عبر الوايتات (بوز)، في ظل أزمة توقف المرتبات، لاسيما موظفي القطاعين العسكري والأمني.
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات منذ انتهاء الحرب في المحافظات الجنوبية، وعودة الحياة الطبيعية إلا أن الخدمات فيها ما زالت غير مستقرة.

ويرجع البعض هذا التردي إلى عدة أسباب منها عدم تعاون المشتركين في مؤسسة المياه بدفع فواتير الاستهلاك الشهري ورسوم الصرف الصحي، وكذا الضعف في متابعة المنظمات والجمعيات والمؤسسات الدولية، وخاصىة التابعة لدول التحالف العربي، وكذا غياب الدور الرقابي على المؤسسات من قِبل السلطة المحلية، وعدم تفقد خطوط الشبكة الداخلية.
*مشكلات عدة
مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمديرية الحبيلين عبدالله صالح القريطي أوضح لــ«الأيام» أن ما تعاني منه المديرية من مشكلات في المياه والصرف الصحي يعود إلى أسباب كثيرة، منها “ضعيف في المقومات والإمكانات خصوصاً منذُ فترة الحرب، والتي كان لها آثارها على المؤسسة والمواطن وكذا العاملين فيها، ونحن نبذل قصارى جهدنا في سبيل تحسين هذه الخدمات لإحساسنا بالمسؤولية وهم المواطنين والذي نُعد نحن منهم”.
ويضيف: “كما أن غياب حكومة فاعلة زاد من تفاقم المشكلة، ومع هذا نرى بأن الوضع التقييمي للمؤسسة عمليًا مقارنة بالصعوبات جيد ومشرّف. وأما فيما يتعلق بمشكلة ضخ المياه إلى جميع أحياء المدينة فتعود إلى عدم توفر التيار الكهربائي الكافي لإيصال الخدمة، إلى جانب وضع الشبكة الداخلية المتهالك”.
وقال: “خلال الأشهر الأخيرة باتت بعض الخطوط تخرج عن الخدمة رغم قيامنا بصيانتها وذلك بسبب ضغط الضخ نتيجة لازدياد ساعات تشغيل الكهرباء”.
وفي رده عن عدم تشغيل الآبار العاملة بمادة الديزل أجاب: “توجد آبار تابعة للمؤسسة عددها 14 بئراً في منطقة وادي بجير، اثنان منها خرجتا عن الخدمة، في ظل غياب إمكانات ومصادر لتشغيل المضخات الخاصة بها سوى التيار الكهربائي العمومي، وهو غير كاف لوصول الماء إلى جميع أحياء مدينة الحبيلين وبعض الأرياف المستفيدة من المؤسسة، وأما بخصوص الديزل فجميع الآبار تعمل به، ولكن مادته غير متوفرة لضعف الإمكانات المادية، فالمواطنون لا يساهمون بدفع فواتير الاستهلاك”.
وأشار القريطي إلى أن “على المؤسسة دين ما قيمته (مائة وخمسة وأربعون مليون ريال يمني) كاستهلاك كهرباء، فيما لها مديونية لدى المستهلكين تقدر بثلاثمائة مليون ريال، ولهذا فنحن في قيادة المؤسسة نتمنى الحصول على دعم من أي جهة كانت حكومية أو خاصة لنستطيع العمل على تحسين عملية الضخ للخدمة”.
وقال: “وقد أبدى الصليب الأحمر الدولي في هذا المجال استعداده الكامل لمد خط تيار كهربائي بطول خمسة كيلو إلى خط الضخ عند الآبار في بجير إلى صودا سليك، وكذلك بتوفير ثلاث مضخات، ونحن ننتظر ذلك، ونشكرهم على هذه اللفتة، وأيضاً نشكر السلطة المحلية بردفان ممثلة بمديرها عميران الجهوري الذي له دور في مساندتنا ودعمنا معنوياً ومتابعته المستمرة لأوضاع المؤسسة ومعوقاتها”.
وعن مشكلات الصرف الصرف قال: “منذُ الحرب الأخيرة إلى الآن وقسم الصرف الصحي لم يعاود نشاطه نتيجة لعدم توفر الإمكانيات، ونسعى جاهدين لاستئناف العمل فيه أواخر هذا العام بإذن الله تعالى”.
*إلغاء مديونية لـ19شهرا
بدوره أشار نائب مدير مؤسسة المياه لشؤون المشتركين سامي حسن علي إلى أن للمؤسسة مديونية لنحو 19 شهرًا تتعلق برسوم شبكة وخدمات أجور عداد تم إلغاؤها، وهي الأشهر التي توقفت فيها خدمة المياه بفعل الحرب، غير أن المبالغ خلالها تزيد أوتوماتيكياً.
وأضاف: “وضعنا في المؤسسة يحتاج إلى تضافر الجهود لنتمكن من تحسن العمل وإيصال الخدمة للمواطن، ومؤخراً بدأت الأمور تنشط بشكل تدريجي، ونتمنى أن تكون هناك جهودا رسمية وتعاونا شعبيا في تحفيز هذا النشاط.. وندعو المواطنين الذين وصلت المياه إلى منازلهم في المدينة أو الأرياف المحيطة إلى ضرورة تسديد مبالغ الاستهلاك، كون المؤسسة بحاجة لإيرادات لتتمكن من مواصلة جهودها في تحسين الخدمة”.
وختم سامي حديثه بقوله: “ندعو المنظمات الدولية إلى الالتفات ودعمنا بالإمكانات التي من شأنها تساعد في إيصال الخدمة لكل المشتركين”.
استطلاع/ رائد محمد الغزالي