المعارضة الجزائرية تتهم السلطة بعرقلة مشاركتها في الانتخابات المحلية
مناصرة زعيم حركة مجتمع السلم الاسلامية في الجزائر
> الجزائر «الأيام» ا.ف.ب
> نددت احزاب معارضة برفض الادارة “بشكل تعسفي” مشاركة قوائم عدة في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر. واتهمت السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية.
كل أحزاب المعارضة، من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية العلماني، الى الاسلاميين مرورا بجبهة القوى الاشتراكية اليساري واقدم حزب معارض، قدموا لوكالة فرنس برس أمثلة عن ترشيحات تم رفضها لاسباب اعتبروها واهية.
واتهموا الولاة، وهم المكلفون بدراسة ملفات المرشحين، بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من “حكم عليه نهائيا” وبعقوبة “سالبة للحرية”.. وعلى هذا الاساس تم ابعاد حوالي ستين مرشحا من التحالف الاسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة). بعضهم من اجل “غرامات لم يتم دفعها” واخرين “بسبب (تهديد الامن العام) رغم انهم ليسوا ملاحقين قضائيا ولم يتم الحكم عليهم” كما صرح خليفة هجيرة، احد قادة هذا التحالف.. واشار مسؤول الاعلام في جبهة القوى الاشتراكية حسان فرلي والنائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان، الى ان “المساس او تهديد امن الدولة” احد الاسباب التي الصقت بالمترشحين رغم انهم لم يتعرضوا لاي متابعة قضائية.
وفي مقاطعة اخرى تم استبعاد مرشح ينتمي لحزب العمال لان اسمه موجود - دون ان يعلم، كما قال - على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وبحسب أحزاب المعارضة، فان هذه الترشيحات التي تم ابعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود اشخاص مستعدين لترشيح انفسهم، حتى ان هذه الاحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها.
وهذه المهمة صعبة في بلد حيث جبهة التحرير الوطني للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء احمد اويحيى وحدهما ينتشران في انحاء الجزائر. وقد فاز هذان الحزبان بالغالبية في انتخابات 2012.
*انحياز الإدارة
وندد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة بإبعاد قوائم كاملة لأن “الادارة رفضت التصديق على التواقيع بسبب اخطاء بسيطة في كتابة الاسماء من العربية الى الفرنسية” او خطأ في كتابة رقم بطاقة الناخب او بسبب عدم ملء الاستمارة بشكل صحيح.
وبحسب ياسين أسيوان فان حزبه “وجد نفسه تائها الى درجة الارهاق، بين عدة مصالح” ادارية.
والنتيجة كانت ان كل هذه الاحزاب لن تقدم ترشيحات في نصف عدد المجالس البلدية المقدرة بـ 1541 حتى ان الحزب الاسلامي الاكثر انتشارا، حركة مجتمع السلم، لم يتمكن من تغطية اكثر من 47 % من البلديات، ما جعله يندد بـ“انحياز” مسؤولي الولايات لصالح حزبي السلطة.
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الادارة الى “التحلي بحسن النظر” معتبرا ان رفض بعض الترشيحات او القوائم “لا يستند الى اي قاعدة قانونية”.
كل أحزاب المعارضة، من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية العلماني، الى الاسلاميين مرورا بجبهة القوى الاشتراكية اليساري واقدم حزب معارض، قدموا لوكالة فرنس برس أمثلة عن ترشيحات تم رفضها لاسباب اعتبروها واهية.
واتهموا الولاة، وهم المكلفون بدراسة ملفات المرشحين، بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من “حكم عليه نهائيا” وبعقوبة “سالبة للحرية”.. وعلى هذا الاساس تم ابعاد حوالي ستين مرشحا من التحالف الاسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة). بعضهم من اجل “غرامات لم يتم دفعها” واخرين “بسبب (تهديد الامن العام) رغم انهم ليسوا ملاحقين قضائيا ولم يتم الحكم عليهم” كما صرح خليفة هجيرة، احد قادة هذا التحالف.. واشار مسؤول الاعلام في جبهة القوى الاشتراكية حسان فرلي والنائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان، الى ان “المساس او تهديد امن الدولة” احد الاسباب التي الصقت بالمترشحين رغم انهم لم يتعرضوا لاي متابعة قضائية.
وفي مقاطعة اخرى تم استبعاد مرشح ينتمي لحزب العمال لان اسمه موجود - دون ان يعلم، كما قال - على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وبحسب أحزاب المعارضة، فان هذه الترشيحات التي تم ابعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود اشخاص مستعدين لترشيح انفسهم، حتى ان هذه الاحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها.
وهذه المهمة صعبة في بلد حيث جبهة التحرير الوطني للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء احمد اويحيى وحدهما ينتشران في انحاء الجزائر. وقد فاز هذان الحزبان بالغالبية في انتخابات 2012.
*انحياز الإدارة
وندد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة بإبعاد قوائم كاملة لأن “الادارة رفضت التصديق على التواقيع بسبب اخطاء بسيطة في كتابة الاسماء من العربية الى الفرنسية” او خطأ في كتابة رقم بطاقة الناخب او بسبب عدم ملء الاستمارة بشكل صحيح.
وبحسب ياسين أسيوان فان حزبه “وجد نفسه تائها الى درجة الارهاق، بين عدة مصالح” ادارية.
والنتيجة كانت ان كل هذه الاحزاب لن تقدم ترشيحات في نصف عدد المجالس البلدية المقدرة بـ 1541 حتى ان الحزب الاسلامي الاكثر انتشارا، حركة مجتمع السلم، لم يتمكن من تغطية اكثر من 47 % من البلديات، ما جعله يندد بـ“انحياز” مسؤولي الولايات لصالح حزبي السلطة.
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الادارة الى “التحلي بحسن النظر” معتبرا ان رفض بعض الترشيحات او القوائم “لا يستند الى اي قاعدة قانونية”.