> عدن «الأيام» رعد الريمي

دعا اتحاد نقابات العمال إلى ضرورة استكمال تطبيع الأوضاع العامة الاقتصادية منها والأمنية، والمتطلبات الضرورية واستقرارها في المحافظات الجنوبية المحررة.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال بعدن عثمان كاكو: "إن رؤساء نقابة المحافظات الجنوبية هم رؤساء المكتب التنفيذي بشكل عام، ويُمارس من خلاله العمل على مستوى المنسقية لاتحادات النقابية للمحافظات الست".
وأضاف: "إن هناك رؤية عالجت جميع الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع تم من خلالها وضع مخارج ورؤية قبل عام وخمسة أشهر، وفي كل فترة يتم وضع تحديثات، وقد تم تقديمها إلى رئيس الحكومة، الذي أكد أنها ستحظى باهتمام من قبل الحكومة".
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته نقابات العمل في مقر الاتحاد العام لنقابة عمال عدن، وخصص الاجتماع لمناقشة الرؤوية التي قدمتها النقابات للحكومة.
ونوه كاكو إلى حق العمال في ممارسة نشاطهم العمالي والنقابي من خلال المظاهر الاحتجاجية بكل وسائلها وأشكالها السلمية مع الحكومة وبطرق تفاوضية وبأسلوب راقٍ ومنطقي وعقلاني بحيث "نمارس ضغط عمالي بكل جوانبه، ونكسب بذلك قوتنا المجتمعية والتضامنية".
ولفت إلى التغيير الذي طرأ على المرافق الإيرادية والإدارية، وقال: "فحينما يختلف عمال المؤسسة الإيرادية مع الإدارة يقوم مدير المؤسسات الإيرادية بحل المشاكل من الإيراد وتبقى المشاكل في المرافق الإدارية التي تمثل فيها قيمة التربية والأخلاق والثقافة عائقا كالذي عليه مرافق التربية والتعليم والثقافة"، مؤكدا على "الموقف العمالي التضامني التكاملي"، موضحا: "كلامي دفاعي هنا حقوقي مطلبي لا يمت للسياسة بصلة".
واستعرض بعض التجارب الناجحة التي قامت بها عدد من النقابات قائلا: "هناك نقابات حققت إنجازات لعمالها كنقابة مصافي وبلدية عدن حينما حددوا مطالبهم ونجحوا في فرضها، وهذا نجاح يحسب للجهود العمالية النقابية".
وشدد على ضرورة تفعيل دور منسقية الاتحادات النقابية، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في توصيل رسالة النقابة العمالية للجهات المعنية.
وتتضمن الرؤية المقدمة من قبل الاتحاد العام إلى رئيس الوزراء القضايا الآتية:
- رفع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية من خلال تفعيل البنك المركزي، العاصمة عدن، بدعم من دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالدولار للحفاظ على مستوى تداوله في السوق المحلي.
- تحريك المرتبات والأجور بمستوى يوازي تحركات الأسعار وتضييق الفجوة بين الدفع والإنفاق وتسوية أوضاع المتقاعدين واستيعاب المتعاقدين بالجهاز الإداري والمؤسسي وهيئاته باعتبارهم شاغري وظيفة مع منح وفتح العلاوات السنوية والتراكمية من عام 2013م لكافة قطاعات العمل.
- إنشاء صندوق إعانة البطالة.
- استكمال تطبيع الأوضاع الاقتصادية واستقرارها لتثبيت الأمن العام ومتطلباته الضرورية اقتصاديا وغذائيا وصحيا وبيئيا.
- حل أزمة المشتقات النفطية والتي تنعكس على توليد الطاقة الكهربائية والمياه الضرورية لضمان ديمومة الحياة عبر دعم مصافي عدن بالخام وشركات النفط.
- إعادة الموظفين والعاملين بشركة بترومسيلة لأداء أعمالهم الوظيفية.
- تعليق الضريبة على المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الضرورية الأخرى وإحالتها على الكمالية والمرتبات بأنواعها المختلفة.
- على الحكومة أن تعمل على المخالصة بينها وبين المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة وللمياه لتراكمات فواتير الكهرباء والمياه للمواطنين وإسقاط المديونية على المواطنين وتسديدها من ميزانية الحكومة.
- إعادة النظر بشأن تعرفة الكهرباء للمواطن، بحيث لا تتجاوز 3 ريالات، سعر الكيلو بالساعة.