المجلس الانتقالي الجنوبي ينظم ندوة سياسية وحقوقية في مدينة جنيف السويسرية
ندوة سياسية للمجلس الانتقالي بجنيف
> جنيف «الأيام» خاص
> نظم المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلا بدائرتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أمس، ندوة سياسية وحقوقية في نادي الصحافة السويسرية في مدينة جنيف، بعنوان "تجاهل صوت شعب الجنوب انتهاك لكرامة الإنسان، بحضور عدد من المدعوين من ممثلي المنظمات الدولية والصحافة السويسرية.
وفي افتتاحية الندوة التي نقلت على الهواء مباشرة إلى المراكز الإعلامية السويسرية بيّن المستشار عبد الرحمن المسيبلي، ممثل دائرة الحقوق والحريات في المجلس، طبيعة القضية الجنوبية وحيثياتها، مشيرا إلى إنه لم يحدث في التاريخ المعاصر أن تعرضت دولة بكامل قوامها لعملية مكر وخديعة أدت إلى ابتلاع كيانها ومسخ هويتها وطمس تاريخها كنتيجة لحرب تدميرية شنتها القوات العسكرية لنظام صنعاء، بهدف "إنهاء الوجود لدولة الجنوب".. داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع شعب الجنوب ومؤازرته في استعادة دولته الحرة والمستقلة.
من جانبه تطرق أحمد عمر بن فريد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في دول الاتحاد الأوربي إلى ما تعرض له شعب الجنوب من تنكيل وحرمان في حقوقه وحرياته الأساسية وتغييب صوته، وتعرض أفراده للقتل فيما إذا مارسوا حقهم في حرية التعبير، مقسما مراحل تلك الانتهاكات إلى خمس مراحل: مرحلة انتهاكات حرب 1994م، ومرحلة انتهاكات ما بعد الحرب، والتي طالت المدنيين في أرواحهم وممتلكاتهم، ومرحلة الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين إبان نضالهم السلمي وتغييب الصوت الجنوبي إبان ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، كذلك مرحلة العدوان العسكري ضد الأراضي الجنوبية في مارس 2015م، وأخيرا المرحلة الحالية المتسمة بتجويع وإذلال شعب الجنوب من قبل حكومة بن دغر.
وفي مداخلة ألقاها السفير الجنوبي السابق علي عبد الله البجيري، تم التأكيد على إن إفرازات المرحلة تتطلب وحدة الصف الجنوبي في التصدي لعبث وفساد الحكومة اليمنية التي فشلت في جميع مناحي الحياة وزادت الشعب الجنوبي معاناة وإذلالا في حياتهم المعيشية.
وأوضح بأن ما تمارسه الحكومة اليمنية هو عقاب جماعي مقصود وممنهج بحق شعب الجنوب بسبب انتصاره على جحافل المعتدين على أراضيه من حرس جمهوري ومليشيات حوثية، مفشلا بذلك المشروع الإيراني في المنطقة. وقد بين السفير البجيري ما مارسته الحكومة اليمنية من أساليب نهب لثروات الجنوب وتوزيع هذه الثروات على القوى المتنفذة وحرمان الشعب الجنوبي من خيراتها.
من جانبه تقدم د. أفندي الحاج المرقشي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بورقة عمل بين فيها حتمية وجود المجلس الانتقالي الجنوبي كاستحقاق سياسي أفرزته نضالات شعب الجنوب على مدى عقد من الزمن لتحقيق مشروعه الوطني المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية بحدود عام 1990م.
وتطرق المرقشي إلى الانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية ضد قوات الاحتلال اليمني وما تلا ذلك من إرادة شعبية تمثلت في تشكيل الحامل السياسي للقضية الجنوبية المتمثل في المجلس الإنتقالي الجنوبي بموجب إعلان عدن التاريخي في مايو 2017م، وطالب المرقشي المجتمع الدولي باحترام إرادة شعب الجنوب في تقرير مصيره، مبينا إن الحل لا يكمن في إنهاء الحرب وحدها ولكن بإيجاد حل جذري ينصف الجنوبيين، وهو الكفيل بحل مشاكل اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
د.منير عبد الله عبودة همام عضو المركز الاستشاري للحقوق والحريات قدم ورقة عمل توضح الأسس القانونية للمشروعية الدولية لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته المستقلة، مستندا على ما جاء في ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأحكام العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وما أكدت عليه اتفاقية "فيينا" لعام 1969م بشأن المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن الحالة في اليمن لعام 1994م، وتوصيات مؤتمر مدينة أبهاء لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي حينها.. مؤكدا على أن عامل النضال المستمر لشعب الجنوب وفرض الأمر الواقع في الساحات والميادين هو أيضا شرعية واقعية مكملة للمشروعية القانونية الدولية.
وفي افتتاحية الندوة التي نقلت على الهواء مباشرة إلى المراكز الإعلامية السويسرية بيّن المستشار عبد الرحمن المسيبلي، ممثل دائرة الحقوق والحريات في المجلس، طبيعة القضية الجنوبية وحيثياتها، مشيرا إلى إنه لم يحدث في التاريخ المعاصر أن تعرضت دولة بكامل قوامها لعملية مكر وخديعة أدت إلى ابتلاع كيانها ومسخ هويتها وطمس تاريخها كنتيجة لحرب تدميرية شنتها القوات العسكرية لنظام صنعاء، بهدف "إنهاء الوجود لدولة الجنوب".. داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع شعب الجنوب ومؤازرته في استعادة دولته الحرة والمستقلة.
من جانبه تطرق أحمد عمر بن فريد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في دول الاتحاد الأوربي إلى ما تعرض له شعب الجنوب من تنكيل وحرمان في حقوقه وحرياته الأساسية وتغييب صوته، وتعرض أفراده للقتل فيما إذا مارسوا حقهم في حرية التعبير، مقسما مراحل تلك الانتهاكات إلى خمس مراحل: مرحلة انتهاكات حرب 1994م، ومرحلة انتهاكات ما بعد الحرب، والتي طالت المدنيين في أرواحهم وممتلكاتهم، ومرحلة الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين إبان نضالهم السلمي وتغييب الصوت الجنوبي إبان ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، كذلك مرحلة العدوان العسكري ضد الأراضي الجنوبية في مارس 2015م، وأخيرا المرحلة الحالية المتسمة بتجويع وإذلال شعب الجنوب من قبل حكومة بن دغر.
وفي مداخلة ألقاها السفير الجنوبي السابق علي عبد الله البجيري، تم التأكيد على إن إفرازات المرحلة تتطلب وحدة الصف الجنوبي في التصدي لعبث وفساد الحكومة اليمنية التي فشلت في جميع مناحي الحياة وزادت الشعب الجنوبي معاناة وإذلالا في حياتهم المعيشية.
وأوضح بأن ما تمارسه الحكومة اليمنية هو عقاب جماعي مقصود وممنهج بحق شعب الجنوب بسبب انتصاره على جحافل المعتدين على أراضيه من حرس جمهوري ومليشيات حوثية، مفشلا بذلك المشروع الإيراني في المنطقة. وقد بين السفير البجيري ما مارسته الحكومة اليمنية من أساليب نهب لثروات الجنوب وتوزيع هذه الثروات على القوى المتنفذة وحرمان الشعب الجنوبي من خيراتها.
من جانبه تقدم د. أفندي الحاج المرقشي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بورقة عمل بين فيها حتمية وجود المجلس الانتقالي الجنوبي كاستحقاق سياسي أفرزته نضالات شعب الجنوب على مدى عقد من الزمن لتحقيق مشروعه الوطني المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية بحدود عام 1990م.
وتطرق المرقشي إلى الانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية ضد قوات الاحتلال اليمني وما تلا ذلك من إرادة شعبية تمثلت في تشكيل الحامل السياسي للقضية الجنوبية المتمثل في المجلس الإنتقالي الجنوبي بموجب إعلان عدن التاريخي في مايو 2017م، وطالب المرقشي المجتمع الدولي باحترام إرادة شعب الجنوب في تقرير مصيره، مبينا إن الحل لا يكمن في إنهاء الحرب وحدها ولكن بإيجاد حل جذري ينصف الجنوبيين، وهو الكفيل بحل مشاكل اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
د.منير عبد الله عبودة همام عضو المركز الاستشاري للحقوق والحريات قدم ورقة عمل توضح الأسس القانونية للمشروعية الدولية لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته المستقلة، مستندا على ما جاء في ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأحكام العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وما أكدت عليه اتفاقية "فيينا" لعام 1969م بشأن المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن الحالة في اليمن لعام 1994م، وتوصيات مؤتمر مدينة أبهاء لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي حينها.. مؤكدا على أن عامل النضال المستمر لشعب الجنوب وفرض الأمر الواقع في الساحات والميادين هو أيضا شرعية واقعية مكملة للمشروعية القانونية الدولية.