مكتب التخطيط بلحج يكشف عن 37 منظمة وجمعية تعمل خارج الإطار التنسيقي الحكومي
مكتب التخطيط بلحج
> تقرير/ هشام عطيري
> أظهر تقرير أصدره مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة لحج ـ حصلت «الأيام» على نسخة منه ـ أن 37 منظمة وجمعية دولية ومحلية تعمل في المحافظة في عدة مجالات منها: الأمن الغذائي والتعليم والمياه والصحة، وبناء القدرات والنقد مقابل العمل، والإصحاح البيئي، لكنها - بحسب التقرير - تعمل وفق برنامح عمل خاص دون التنسيق مع مكتب التخطيط بالمحافظة.
وقال جمال الوهيبي، مدير عام مكتب التخطيط بلحج في التقرير الذي رفعه لمحافظ المحافظة إن «مسؤولية عمل المؤسسات الحكومية الشفاف - الذي يعتمد على قاعدة البيانات والمعلومات الرئيسية، ومواصلة تحديثاتها وطرق تداولها وشيوعها، ومتابعة مؤشر تنفيذ المشروعات، وإطلاق عمليات التحليل والمراقبة والتقييم للمشاريع - تبقى من اختصاصات مكتب التخطيط في المحافظة».
وقال التقرير: «إن الدور الحكومي لا يحضر بشكل جيد في انعكاس لدخول المنظمات بديلا للجانب الرسمي، بالتوازي مع الأوضاع الدائرة في البلاد». وقال إن «ما تقدمه المنظمات العاملة في إطار المحافظة حاليا لا يفي بالمتطلبات التي يفترض أن تسهم في سد الفجوة الإنسانية والتنموية».
وأضاف: «فيما يبدو أن بعض المنظمات تعمل في المحافظة خارج إطار التنسيق مع مكتب التخطيط في مكاتب التنفيذ في المحافظة أو على مستوى السلطة المحلية في المديريات أو منظمات ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء، ويتضح أن لها برنامجا خاصا، وتعمل هذه المنظمات دون الرجوع إلى مكتب التخطيط وهو يمثل الجهة المعنية بالتنسيق والإشراف والتعامل مع البيانات من خلال الرصد والتوثيق وأرشفة البيانات والمعلومات قبل عرضها على قيادة المحافظة.
ويظهر هذا الحرص على شفافية المشاريع والبرامج المنفذة وخضوعها لعملية المراقبة والتحليل والتقييم والمساءلة إذا تطلب الأمر.. وهو يشير إلى أن معظم المنظمات العاملة في المحافظة في إطار مكاتب (الصحة، الزراعة، المياه، التربية) لا تمر عبر الجهة المختصة بواسطة مكتب التخطيط، لكن البيانات والمعلومات عن تلك التدخلات ومستوى تنفيذ المشروعات يظل في إطار مهام المكتب».
وأظهر التقرير ارتكاز تدخل المنظمات الدولية بمعالجة الحاجة الإنسانية وسد الفجوة الناتجة عن مستوى الفقر الذي وصل إلى نسبة 80 % في المحافظة، وبقاء هذه المنظمات للعمل في مجال الطوارئ قبل الخروج إلى مستوى الانتعاش والتعافي.
وقال التقرير إن الجهة الحكومية ذات الشأن ممثلة بمكتب التخطيط والتعاون الدولي في لحج مغيبة تماما عن القيام بدورها في الإشراف والمشاركة في عمليات توزيع الإغاثة في المحافظة، في ظل تزايد وتوافد أعداد النازحين إلى عاصمة المحافظة والمديريات الأخرى من جهة، وغياب التنظيم والتنسيق وإيصال موارد الإغاثة إلى هذه الفئات بشكل عادل من جهة أخرى.
ولفت إلى أن ازدياد عدد الأسر الفقيرة والمعدمة والمستضيفة يخلق لمكتب التخطيط الكثير من التحديات، رغم أن المكتب حصل على تقارير إنجاز منتظمة في مجال الأمن الغذائي من قبل المؤسسة الطبية الميدانية وجمعية الإصلاح الخيرية، وهو ما يتطلب - بحسب التقرير - إعادة النظر في أهمية قيام مكتب التخطيط بالإشراف والمشاركة في عملية توزيع الإغاثة في المحافظة.
ورفع مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة لحج في ختام التقرير العديد من التصورات والمقترحات لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي، لتنسيق عمل المنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظة وفق جملة من الإجراءات المنظمة.
تقرير/ هشام عطيري
وقال جمال الوهيبي، مدير عام مكتب التخطيط بلحج في التقرير الذي رفعه لمحافظ المحافظة إن «مسؤولية عمل المؤسسات الحكومية الشفاف - الذي يعتمد على قاعدة البيانات والمعلومات الرئيسية، ومواصلة تحديثاتها وطرق تداولها وشيوعها، ومتابعة مؤشر تنفيذ المشروعات، وإطلاق عمليات التحليل والمراقبة والتقييم للمشاريع - تبقى من اختصاصات مكتب التخطيط في المحافظة».
وقال التقرير: «إن الدور الحكومي لا يحضر بشكل جيد في انعكاس لدخول المنظمات بديلا للجانب الرسمي، بالتوازي مع الأوضاع الدائرة في البلاد». وقال إن «ما تقدمه المنظمات العاملة في إطار المحافظة حاليا لا يفي بالمتطلبات التي يفترض أن تسهم في سد الفجوة الإنسانية والتنموية».
وأضاف: «فيما يبدو أن بعض المنظمات تعمل في المحافظة خارج إطار التنسيق مع مكتب التخطيط في مكاتب التنفيذ في المحافظة أو على مستوى السلطة المحلية في المديريات أو منظمات ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء، ويتضح أن لها برنامجا خاصا، وتعمل هذه المنظمات دون الرجوع إلى مكتب التخطيط وهو يمثل الجهة المعنية بالتنسيق والإشراف والتعامل مع البيانات من خلال الرصد والتوثيق وأرشفة البيانات والمعلومات قبل عرضها على قيادة المحافظة.
ويظهر هذا الحرص على شفافية المشاريع والبرامج المنفذة وخضوعها لعملية المراقبة والتحليل والتقييم والمساءلة إذا تطلب الأمر.. وهو يشير إلى أن معظم المنظمات العاملة في المحافظة في إطار مكاتب (الصحة، الزراعة، المياه، التربية) لا تمر عبر الجهة المختصة بواسطة مكتب التخطيط، لكن البيانات والمعلومات عن تلك التدخلات ومستوى تنفيذ المشروعات يظل في إطار مهام المكتب».
وأظهر التقرير ارتكاز تدخل المنظمات الدولية بمعالجة الحاجة الإنسانية وسد الفجوة الناتجة عن مستوى الفقر الذي وصل إلى نسبة 80 % في المحافظة، وبقاء هذه المنظمات للعمل في مجال الطوارئ قبل الخروج إلى مستوى الانتعاش والتعافي.
صور من التقرير
وقال التقرير إن الجهة الحكومية ذات الشأن ممثلة بمكتب التخطيط والتعاون الدولي في لحج مغيبة تماما عن القيام بدورها في الإشراف والمشاركة في عمليات توزيع الإغاثة في المحافظة، في ظل تزايد وتوافد أعداد النازحين إلى عاصمة المحافظة والمديريات الأخرى من جهة، وغياب التنظيم والتنسيق وإيصال موارد الإغاثة إلى هذه الفئات بشكل عادل من جهة أخرى.
ولفت إلى أن ازدياد عدد الأسر الفقيرة والمعدمة والمستضيفة يخلق لمكتب التخطيط الكثير من التحديات، رغم أن المكتب حصل على تقارير إنجاز منتظمة في مجال الأمن الغذائي من قبل المؤسسة الطبية الميدانية وجمعية الإصلاح الخيرية، وهو ما يتطلب - بحسب التقرير - إعادة النظر في أهمية قيام مكتب التخطيط بالإشراف والمشاركة في عملية توزيع الإغاثة في المحافظة.
ورفع مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة لحج في ختام التقرير العديد من التصورات والمقترحات لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي، لتنسيق عمل المنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظة وفق جملة من الإجراءات المنظمة.
تقرير/ هشام عطيري
