>  يصل المئات من ضحايا الاتجار بالأطفال في الغرب الإفريقي إلى الغابون، البلد النفطي الغني مقارنة مع جيرانه من دول وسط إفريقيا، والذي يجاهد لمكافحة شبكات التهريب.
ومثلها سينامي البالغة 13 عاما وهي فتاة من بنين باعها أهلها للتجّار والمهرّبين. وتقول “والدي لم يعد يريدني، وقد أقنعه عمّي بأن يبيعني”.
وتقول عن المرأة التي عملت عندها “كنت أغسل ملابسها، وأفعل كلّ شيء، لكن حين كانت ترى بعض القروش ناقصة، كانت تضربني”.
وتتشابه إلى حد كبير القصص التي يرويها أطفال وفتيان وفتيات بيعوا إلى أشخاص ليس لديهم شيء من الرحمة أجبروهم على أعمال بالسخرة من رعاية الأطفال والبيع في الشوارع والحراسة في الليل ومساعدة العميان، وصولا إلى الدعارة.
وتروي سينامي “مات أشخاص خلال الرحلة التي استغرقت أربعة أيام”، وهي وصلت إلى الغابون مطلع العام 2018، ومنذ ذلك الحين تحلم بالعودة إلى بلدها بنين لملاقاة عائلتها والعمل لحسابها لا سخرة لدى الآخرين.
على غرار ثمانين فتى وفتاة آخرين، تقيم أداما وسينامي اليوم في مركز تموله سلطات الغابون وتدعمه منظمة اليونيسف.
ومن المقرر أن تعود كلّ منهما إلى بلدها.

 تجارة رابحة
ويشير مايكل إيكاميا ممثل منظمة بونيسف في الغابون إلى الأبعاد الربحية لهذه التجارة، فالمهربون يتقاضون ما بين 150 يورو و230 شهريا عن كلّ فتاة تصلح لأن تكون مربية أطفال.
وحين تصل واحدة من هذه القضايا إلى المحاكم، “تجري محاولات لشراء ذمم القضاة” لإطلاق سراح المتهمين، بحسب ما يقول قاض طلب عدم الكشف عن اسمه.
ويضيف “للأسف، بعض القضاة يجعلون من هذه القضايا بابا للتجارة”.

 شبكات مترامية الأطراف
ويروي القاضي قصة فتاة مالية في الثانية عشرة تدعى نياكاتي تيني بيعت بمبلغ 760 يورو وأرغمت على الزواج، وحين علمت السلطات بها حرّرتها من قبضة زوجها لكنها لم توقفه أكثر من شهر واحد.
وتقول الضابطة في جيش الغابون سيلفيان موسافو المتخصصة في تعقّب جرائم استغلال الأطفال “لقد أوقفنا الكثير من الأشخاص، وأثارت هذه القضايا ضجة بحيث أن الناس صاروا أكثر انتباها لمسألة العمر في الزواج” لكن البعض يلجأون لتزوير المستندات لتحقيق مأربهم.
ويقول أحد سكان ليبرفيل “أعرف كثيرا من الناس يشغّلون أطفالا في منازلهم، هم يعرفون أن هذا مخالف للقانون لكنّهم يوفّرون بذلك المال”.
​