تقرير لجهاز الرقابة المركزي بلحج يكشف حجم الفساد بصندوق النظافة
جهاز الرقابة المركزي بلحج
> تقرير/ هشام عطيري
> أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج تقريره السنوي الخاص بنتائج مراجعة حسابات صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة للسنوات المالية 2015، 2016، 2017.
معوقات متعددة
مخالفات للقانون
التلاعب بالإيرادات
عدم سداد المستحقات
غياب الخطط المدروسة
وبيّن وجود خلل وقصور في عمل ونتائج لجنة تقييم أعمال الصندوق المكلفة من المحافظ السابق، بالإضافة إلى تلاعب في حجم ما صرف لأعضاء اللجنة من مبالغ من الصندوق كتكاليف وأتعاب عملهم، إلى جانب عدم الرد على بعض استفسارات وملاحظات الجهاز المسلمة لهم حيث بلغ ما تم صرفه (1,660,000) ريال، إضافة إلى قيام المدير التنفيذي السابق سعيد طنان بتسيير نشاط الصندوق المالي دون مدير للشؤون المالية منذ تكليفه، وهو ما أخلّ بشكل جوهري بالرقابة على جميع الأعمال المالية المنفذة للصندوق، وعدم تكليف مدير مالي إلا بعد بدء الجهاز أعمال المراجعة”.
عدم إعادة العُهَد
ولفت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج في ختام التقرير إلى أن “تلك كانت أهم المخالفات والملاحظات الجوهرية التي وقف عليها الجهاز والتي تعد جزءا لا يتجزأ من التقرير التفصيلي المرفق المتضمن للمخالفات الواردة سلفا والمحالة ليتم الاطلاع والتوجيه بدراسة كافة المخالفات والملاحظات ومعالجتها وتصويبها طبقا لأحكام القوانين، وعرضها على مجلس الإدارة والمجلس المحلي استنادا لنص المادتين 39-37 من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م وتعديلاته، وموافاتنا بالرد خلال ستين يوما، متضمنا العمل بالتوصيات الواردة بالتقرير”.
وأظهر التقرير، الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه، في البدء جملة الصعوبات التي واجهت فريق عمل الجهاز وإعاقته عن إنجاز عمله بالشكل المطلوب، منها: انعدام الشفافية والأرشفة السليمة، وتعدد قرارات تكليف المدراء التنفيذيين وغيرها.
واستعرض الجهاز في تقريره بعض المعوقات التي أثرت على نشاط الصندوق وأداء إدارته بتحصيل موارده. كما أشار إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الصندوق نتيجة لكثرة قرارات التكليف لمدراء تنفيذيين وطاقم العمل واستمرار النقد غير الموضوعي لأداء الصندوق، بالإضافة إلى فقدان الصندوق لآلياته وممتلكاته، وتحمله أعباءً أخرى خارج نشاطه في ظل ضعف الموارد نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل أموال الصندوق من كبار المكلفين.
وبيّن التقرير أن من الصعوبات التي تواجه الصندوق تتمثل في “عدم رفده بالكوادر ذات الكفاءة بالعمل المالي، وغياب الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية التي من شأنها أن توضح الإدارات والأقسام وتحدد الاختصاصات ومهامها ومسئولياتها، الأمر الذي جعل أداء الأعمال فيه دون ضوابط وتخضع للاجتهادات خلافا لمتطلبات القانون، فضلاً عن القصور الحاد في أداء مجلس إدارة الصندوق لمهامه وممارسته لاختصاصاته القانونية، وعدم إشراك المجلس عند اتخاذ العديد من القرارات الهامة كتكليف وتعيين موظفين للعمل في الصندوق، وعدم تفعيل دور أعضاء الجهات الممثلة بالمجلس ومنها: الأشغال العامة، الصناعة، التجارة، والغرفة التجارية وغيرها، وتحميل إدارة الصندوق مسؤولية تصحيح أوضاع الصندوق وتحسين الأداء بشكل منفرد وتعريضها للمسآلة والتغيير الدائم دون تقديم المساعدة اللازمة على الرغم من مسؤولية المجلس وأعضائه إلى جانب إدارة الصندوق”.
وكشف التقرير “عدم سلامة أداء مدراء الشئون المالية المتعاقبين على الصندوق لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية، وتسببهم بالعديد من المخالفات والأوضاع غير القانونية، وغياب الكفاءة، وعدم العمل بالنظام المحاسبي الموحد، وكذا عدم توفر متطلبات الصندوق من الكادر المالي المؤهل وغيره، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات جادة لتحصيل رسوم الصندوق من كبار المكلفين”.
كما أشار إلى وجود خلل في طباعة قسائم التحصيل الخاصة بالصندوق، وعدم الرقابة والإشراف من مجلس الإدارة ومكتب وزارة المالية على عملية طباعة القسائم، وترك ذلك تحت سلطة إدارة الصندوق فقط، فضلاً عن التلاعب بقسائم التحصيل من المحصلين في ظل عدم تمييز قسائم التحصيل وفقا لطبيعة الرسوم المقرة قانونا، وهو ما سمح بالتلاعب بالإيرادات وعدم الإسهام في مواجهة مخاطر استخدام قسائم التحصيل المنهوبة والمفقودة قبل الحرب وأثنائها”.
وبحسب التقرير، فإن الايرادات المحصلة خلال العام 2016م ولم تورد تقدر بـ( 19,707,722) ريالا، فيما بلغت الإيرادات المحصلة ولم تورد خلال العام 2017م (28,645,903) ريالات. وكشف التقرير انعدام المتابعة للمكلفين خلال العام 2017م واستمرار تعطيل إدارة المتابعة منذ التوقيف غير القانوني لمدير المتابعة والذي تبيّن ارتباط متابعة المكلفين بتوقيفه عن العمل، الأمر الذي سمح باستمرار تهرب كبار المكلفين عن دفع ما عليهم في ظل التراخي وعدم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل مجلس الإدارة”.
وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج تأجير جزء من أرض صندوق النظافة والتحسين والمخصصة لإقامة حديقة على شركة “سبأ فون” للاتصالات منذ عدة سنوات لإقامة برج الشركة، وعدم تحقيق عائد مناسب، وامتناع الشركة عن دفع مستحقات الصندوق منذ سنوات حيث ورد من الشركة في عام 2016م مبلغ (5،400،000) ريال رغم الامتناع منذ سنوات نتيجة لمتابعة مدير المتابعة، كما لم تقدم الاتفاقية للمراجعة لمعرفة حجم مستحقات الدولة عن تلك السنوات ومدى حفظ الاتفاقية لمصلحة الدولة ممثلة بالصندوق رغم طلب الجهاز لذلك عدة مرات من قيادة الصندوق”.
كما كشف التقرير “عدم قيام عدد من المحصلين ومسؤولي الإيرادات بإعادة عدد كبير من قسائم التحصيل الخاصة بصندوق النظافة رغم معرفة مصيرها وعدم تقديمها للمراجعة خلال عامي 2016- 2017م، وهو ما يُسهم في التلاعب بالإيرادات، إضافة إلى عدم مواجهة الاستحواذ غير القانوني على رسوم الصندوق من قبل عدة مديريات منها: طور الباحة، ردفان، القبيطة، تبن، من خلال تحصيل رسوم الصندوق بقسائم غير قانونية واستخراج أختام باسم الصندوق بصورة غير قانونية أيضاً ودون توريد تلك المبالغ للصندوق أو أي حساب بنكي رغم مطالبة الجهاز باتخاذ الإجراءات بالإحالة للجهات القضائية”.
وأوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج في تقريره “عدم إنشاء نقاط تحصيل في الخط العام رغم أهميتها وأثرها في تحسين ورفع الإيرادات، وتمكن الصندوق من مراقبة المكلفين الذين يوزعون ويبيعون منتجاتهم وبضائعهم بالمحافظة وخاصة في مداخلها”.
كما أشار إلى “عدم سداد مستحقات الصندوق من رسوم استهلاك الكهرباء لدى المؤسسة العامة للكهرباء منطقة لحج عن عامي 2016 ، 2017م والبالغة (161,988,582) ريالا، رغم تحصيل المؤسسة مبالغ من تلك المستحقات من المشتركين، وعلى الرغم من سداد ما يتجاوز تسعة ملايين ريال خلال الفصل الأول فقط من عام 2015م، وكذا عدم سداد ما يتعلق بباقي الأشهر بالإضافة إلى عدم قيام المسؤولين بالصندوق بتقييد مستحقات الصندوق لدى المؤسسة وغيرها عن الأعوام السابقة، إلى جانب توقف شركة النفط عن سداد مستحقات الصندوق عن رسوم الغاز منذ ديسمبر 2016م حتى 31-12-2017م، رغم سدادها ما يتجاوز (16،000،000) ريال خلال عام 2015م، وانخفاض الإيرادات خلال العام 2016م ليصل إلى (10،948،763) ريالا، رغم تحسن الوضع العام”.
وكشف التقرير، الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه، “عدم الرقابة على الآليات، وقيام بعض السائقين والإدارات بتأجيرها خلال عامي 2016 - 2017م دون وجود ضوابط لذلك ودون توريد العائد للصندوق، إضافة إلى انعدام معظم أدوات الرقابة على الإنفاق وترشيده، وعدم وجود موازنات تقديرية وتشغيلية سليمة وواقعية، وغياب خطط نظافة وبرامج عمل مدروسة تحدد الأعمال المخطط لها وتكاليف إنجازها وغير ذلك، وانعدام التخطيط المسبق عند إقامة حملات نظافة، وعدم وجود إجراءات إدارية لاعتمادها واعتماد تكاليفها من مجلس الإدارة واعتماد تنفيذ معظمها على الرغبات بعيدا عن التخطيط المؤسسي، فضلاً عن عدم وجود مقلب أو موقع تجميعي مناسب في المحافظة والارتباط بمقلب بئر النعامة بعدن والذي يرفع تكاليف التشغيل ونقل القمامة ويحمل الصندوق نفقات إضافية يمكن تجنبها”.
عدم إعادة العُهَد
كما بيّن التقرير “إنفاق صندوق النظافة العديد من الصرفيات خارج أنشطته وتحميله نفقات لا تخصه، إضافة إلى وجود خلل في صرف المكافآت الشهرية، وعدم وجود نظام وضوابط إدارية تحدد مقدار المكافآت المستحقة للعاملين بالصندوق نتيجة تخلي مجلس الإدارة وتركه ذلك دون ضوابط”.
كما كشف عن عدم تصفية العهد أولاً بأول بعد الانتهاء من الغرض الذي صُرفت من أجله، وبلغت قيمة العهد التي لم تصفَّ حتى نهاية العام 2017 (6،000،000) ريال، بالإضافة إلى عدم إعادة مبلغ (6،500،000) ريال والمصروف كسلفة وعهدة للمحافظ، فضلاً عن نقل المدير التنفيذي أيمن الشحيري العديد من العهد المصروفة باسم أمين الصندوق واستلامها كاملة منه أو جزءا منها بحجة عدم التواجد الدائم لأمين الصندوق”.
وأظهر التقرير اهتمام الصندوق بالعمل الميداني وتوثيقه خلال الربع الأخير من العام 2017م وانشغال المدير التنفيذي بأعمال النظافة الميدانية على حساب المهام المتعلقة بمتابعة الإيرادات، وكذا عدم تمكين إدارة الصندوق من التفرغ لأعمال متابعة الإيرادات رغم مطالبة الجهاز بذلك، مشيراً إلى “صرف العديد من المبالغ الخارجة عن نشاط الصندوق بتوجيهات بعض قيادات المحافظة من غير أعضاء مجلس الإدارة”.
كما أشار إلى محدودية أعمال التحسين المنفذة، وعدم توثيق أراضي وعقارات الصندوق ممّا يجعلها عرضة للتلاعب، بالإضافة إلى عدم التخطيط لشراء آليات وشيولات وقلابات للتخفيف من نفقات الاستئجار، وعدم اتخاذ الإجراءات بشأن الممتلكات المنهوبة ومبنى إدارة الصندوق المستولى عليه.
كما أظهر التقرير وجود أعمال وإجراءات جيدة لاحقة لفترة المراجعة تمت في 2018م من قبل قيادة الصندوق وإدارته، منها بدء اجتماعات لمجلس الإدارة واتخاذ قرارات سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين الإيرادات في حال إتمامها واستكمال الإجراءات المتعلقة بها وعدم توقفها، وكذا قيام المدير التنفيذي بالبدء بإجراءات متابعة الإيرادات ومحاولة تفعيل المتابعة بإعادة مدير المتابعة الموقوف بصورة غير قانونية، إلا أنه تم إلغاء قراره وتكليف آخر يتطلب وقتا لإلمامه بدلا من الاستفادة من مدير المتابعة السابق وخبرته وإلمامه الجيد بالعمل في متابعة كبار المكلفين.