طلاب ومغتربو اليمن في الخارج.. قضية ما تحملها ملف
> تقرير/ نوارة قمندان
> لم تقتصر معاناة الاغتراب على العامل اليمني وحسب بل اكتوى بنيرانها الطلاب المبتعثون أيضا.
وعبّر العديد منهم لـ«الأيام» - طالبوا عدم ذكر أسمائهم - عن مرارة العيش في أرض الغربة التي ذهبوا إليها مجبرين بحثاً عن عمل يمكنهم وأهاليهم من العيش الكريم.
وأضاف لـ«الأيام»: «إننا نعاني كثيراً في أرض الغربة، ليأتي مؤخرا القرار الجديد المتخذ من قبل المملكة والذي ينص على رفع رسوم الإقامة ليزيد من معاناتنا، بل تسبب بتخلي الكثير من المحلات عن خدمات الوافدين، وهناك العديد من المؤسسات والشركات أُغلقت لعدم استطاعتها دفع الرسوم المرتفعة للعاملين فيها».
مرارة الاغتراب
سمسرة السفارة بالجزائر
يقول (ح . ن) لـ«الأيام»: «تحصلت على منحة للجزائر لتعلم اللغة الفرنسية، ولأن المنح المقدمة من التعليم العالي تنقسم إلى قسمين: قسم خاص بالتبادل الثقافي وآخر خارج هذا التبادل، أي عبر السفارة اليمنية في الجزائر، ولأنني لست من ضمن طلاب التبادل الثقافي الذين يتقاضون منحة مالية شهرية من الوزارة تقدر بـ1500 دولار، أصبحت لا أجد من يُغطي مستلزمات دراستي سوى عائلتي».
فيما قال (م. أ): «السفارة اليمنية في الجزائر لا تتعامل مع الطلاب بالشكل المطلوب ولا تقوم بواجبها تجاههم، فمثلا لا تتعاون مع الطلاب الذين يريدون التحول أو الانتقال من جامعة لأخرى لأسباب عديدة، أهمها عدم توفر التخصص، أو بسبب الأجواء الباردة وغيرها، وفي الوقت الذي يتم للطلاب المنتسبين للجاليات الفلسطينية
غياب دور السفارة
ونتيجة للأحداث مرت بها العاصمة عدن خلال الحرب الأخيرة عليها من قوات الحوثي وصالح في مارس 2015م، أُجبر الكثير من المواطنين على النزوح والاغتراب إلى الأردن هربًا من الأوضاع غير الآمنة.
تأخر صرف المخصصات
يقول الطالب (ف.ع): «أتممت دراسة الماجستير في عدن، وبحكم أن تخصصي غير موجود في الجامعة عدن عملت على طلب الابتعاث لتحضير رسالة الدكتوراه في مصر، وقد انتسبت إلى جامعة عين شمس بالقاهرة، ولكن المشكلة التي نواجهها هي عدم انتظام صرف المخصصات، بعد أن كانت تصرف بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر أصبحت في الوقت الحاضر لا تأتي إلا بعد ستة أو ثمانية أشهر، وهو ما زاد من الأعباء على كاهل الطالب اليمني، علماً بأن هذه المخصصات خاصة بالمعيشة فقط، وهناك معاناة مالية أخرى يتكبدها الطالب كالعودة للوطن، حيث تتكفل الدولة بالذهاب فقط، ومؤخراً تم أيضاً توقيف الكثير من المخصصات المالية الخاصة بالمبتعثين كالتذاكر والبحث الميدانية وكذا المخصص المالي».
ففي الوقت الذي كُبل فيه المواطن اليمني بالقوانين الخاصة بتلك الدول تجاه العمالة الأجنبية، يشكو الطلاب المبتعثون الحرمان من الحصول على مستحقاتهم المالية لأشهر تتجاوز نصف السنة في كثير من الأحيان.
يقول (س.ط)، وهو مغترب في المملكة العربية السعودية: «لم أختر الاغتراب بإرادتي فظروف بلادي لم توفر لنا الأعمال نتيجة لزيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار، وضعف وعدم انضباط صرف المرتبات، ولهذا كان الاغتراب هو الحل الوحيد ليّ ولأمثالي، لنتمكن من توفير قيمة لقمة العيش والحياة الكريمة لنا ولأفراد أسرنا».
وأشار المغترب (س.ط) إلى أن «معاناة المغترب لم تقتصر على هذا المجال، بل إن مشكلة الكفيل تُعد هي الكبرى، والتي توجب على كل مغترب دفع مبلغ مالي للكفيل لضمان الإقامة، وهو ما يؤثر على إمكانياته المالية ويضعف مقدرته على توفير متطلبات عائلته التي ترك بلاده من أجلها، الأمر الذي اضطر بموجبه العديد للعودة إلى أرض الوطن، وآخرون لم يتمكنوا من ذلك، نتيجة الغرامات المالية المعلقة على عاتقهم والتي تقضي بدفعها قبل خروجهم».
(ف.ع) مغترب آخر اكتوى بنيران القرار الأخير كغيره إن لم يكن أشد إيلاماً، يقول: «كان الاغتراب خياري الأوحد منذ كنت صغيراً، وحينما بلغت من العمر 18 عامًا سافرت إلى السعودية لبناء مستقبلي، وبعد 9 أعوام من العمل والكد افتتحت محلا خاصا بي، ولكن هناك قرار أعاقنا كثيرًا، خاصة أن هذا القرار يقتضي بأن يكون المحاسب في أي محل من حاملي الجنسية السعودية، فيما سيمح لنا باختيار العاملين من أي جنسية، ومن المعروف أن أصحاب الجنسية السعودية يتقاضون أجورًا مرتفعة جدًا من شأنها أن تمكني من دفع مرتبين للعاملين».
لم تقتصر معاناة الاغتراب على طالبي العمل، بل طالت نيرانها طلاب العلم حاملي مشاعل التنوير في المستقبل.
ويضيف: «على الرغم من أن المقاعد الدراسية في الجزائر مجانية إلا أن السماسرة اليمنيين يعمدون إلى بيعها لطلابها بالتعاون مع الوزارة والسفارة، وتصل قيمة المنحة الواحدة منها نحو 3000 دولار، ولا ننسى هنا بأن أصحاب المنح المالية أيضاً يعانون من تأخر مستحقاتهم المالية من قبل وزارة التعليم العالي، فضلاً عن كثرة الاستقطاعات من السفارة اليمنية في الجزائر».
والموريتانية لا تحول مجاناً يضطر اليمني من دفع 300 $ لسمسري في السفارة إن هو أراد الانتقال».
ونتيجة للأحداث مرت بها العاصمة عدن خلال الحرب الأخيرة عليها من قوات الحوثي وصالح في مارس 2015م، أُجبر الكثير من المواطنين على النزوح والاغتراب إلى الأردن هربًا من الأوضاع غير الآمنة.
يقول (ح. أ)، وهو أحد المغتربين: «بسبب الأحداث التي توالت على عدن اضطررت إلى السفر لتأمين لقمة العيش لي ولعائلتي، خصوصاً بعد أن توفرت لي فرصة عمل لم أجدها في وطني، غير أن الأمر تغير في الآونة الأخيرة حيث شحت فيه فرص العمل نتيجة إلى انهيار العملة وعدم استقرار الدولار، الأمر الذي عانى منه حتى السكان الأصليين فما بالك بنا نحن المغتربين».
وأضاف: «من المشكلات التي نواجهها النظرة العنصرية والدونية إلينا من الشعب الأردني، وهذا النظرة في العادة اكتسبوها مما يشاهدونه في القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى عن أوضاع اليمن، فمثلاً عند حصول مشكلة ووجدوك تحمل الجنسية اليمينة يتم التعامل معك بدفع غرامة أو السجن أو الترحيل، والمؤسف هو الغياب التام لدور سفارة البلاد تجاه رعاياها».
يقول الطالب (ف.ع): «أتممت دراسة الماجستير في عدن، وبحكم أن تخصصي غير موجود في الجامعة عدن عملت على طلب الابتعاث لتحضير رسالة الدكتوراه في مصر، وقد انتسبت إلى جامعة عين شمس بالقاهرة، ولكن المشكلة التي نواجهها هي عدم انتظام صرف المخصصات، بعد أن كانت تصرف بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر أصبحت في الوقت الحاضر لا تأتي إلا بعد ستة أو ثمانية أشهر، وهو ما زاد من الأعباء على كاهل الطالب اليمني، علماً بأن هذه المخصصات خاصة بالمعيشة فقط، وهناك معاناة مالية أخرى يتكبدها الطالب كالعودة للوطن، حيث تتكفل الدولة بالذهاب فقط، ومؤخراً تم أيضاً توقيف الكثير من المخصصات المالية الخاصة بالمبتعثين كالتذاكر والبحث الميدانية وكذا المخصص المالي».