الحوثيون بصنعاء يخفون المشتقات النفطية في (بدرومات)

> صنعاء «الأيام» خاص

>  شهدت مدينة صنعاء خلال اليومين الماضيين توقفا تاما لحركة المركبات بسبب انعدام المشتقات النفطية.
وبدت صنعاء شبه خالية من حركة السيارات منذ الأحد الماضي وحتى أمس السبت، حيث انعكست الأزمة في ارتفاع أجور النقل الداخلي بنسبة 100%، ورفعت محطات توليد الكهرباء المملوكة لشركات تجارية خاصة سعر الكيلو وات من 185 إلى 270 ريالا للكيلو وات.

وسجلت كلفة المواصلات بصنعاء ارتفاعاً جديداً، حيث وصلت رسوم باصات النقل الداخلية الى 150 و100 ريال بدلاً عن السعر السابق 50 ريالا، بعد جرعة سعرية جديدة فرضها الحوثيون على أسعار المشتقات النفطية.
وتغاضى الحوثيون عن الوضع المأساوي الذي تعيشه الأسر في المناطق التي يسيطرون عليها، في الوقت الذي يعملون على مضاعفة الأزمات بإخفاء وافتعال أزمات جديدة تزيد من معاناة المواطنين.

وكشفت مصادر لـ «الأيام» تكديس الحوثيين للمشتقات النفطية في (بدرومات وأحواش منازل وعمارات سكنية) تابعة لقياداتهم، مما يثير شكوكا حول نوايا الحوثيين مستقبلا، لا سيما في حالة خسارتها للشريان الرئيس (ميناء الحديدة).
واتهم مواطنون بصنعاء الحوثيون بتعمد اختلاق الأزمات لإلهائهم عن الممارسات التي يقوم بها مشرفوهم تحت اسم «فزاعة العدوان».

احتفال النكبة
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مناهضة للحوثيين بالتزامن مع احتفال الحوثيين بذكرى الانقلاب الرابعة 21 سبتمبر، التي كانت أمس السبت، في مؤشر إلى صحوة شعبية لانتفاضة تطيح بالحوثيين الذين اتخذوا من أساليب التدمير والتنكيل وسيلة لانقلابهم، واستمرار حكمهم، وسط استفحال أزمة انعدام الوقود والمشتقات النفطية التي يخفيها الحوثيون، ويمنعونها عن المواطنين، فيما تتواجد في محطات التعبئة بأسعار خيالية وصلت الى 20 الف ريال للدبة الواحدة سعة 20 لترا.

سخط شعبي
وتصاعدت حدة السخط الشعبي مع توقف شبه تام لوسائل المواصلات والنقل الجماعي في صنعاء، فيما لم تتوقف أسعار المواد الغذائية من التصاعد وسط غياب تام للرقابة من الجهات الرسمية.

لوبي حوثي
واكتفى الحوثيون باتهام التحالف العربي بالوقوف وراء الأزمة، فيما كشف وزير النفط في حكومة صنعاء (غير المعترف بها دوليا)، م. أحمد دارس، بوجود مخزون يكفي لما يزيد عن عام كامل.
ويبدو ان تصريح دارس أثار غضب سلطة الحوثيين، خصوصا اللوبي المسيطر على الاقتصاد.

وكشفت مصادر في شركة الغاز لمراسل «الأيام» في صنعاء عن أن «مشرفي الحوثيين يأخذون شاحنات مليئة بأسطوانات الغاز إلى السوق السوداء بشارع خولان- جنوب صنعاء- لبيعها بأسعار عالية».
ووصل مؤخرا سعر الأسطوانة إلى 8000 ريال.

معاناة السكان
ويواصل الحوثيون مساعيهم الحثيثة لمفاقمة الحالة المعيشية والإثخان بمعاناة السكان في مناطق سيطرتهم، بالإضافة إلى ما يعانونه من انقطاع مرتبات الموظفين في القطاع العام، وتوقف موظفي القطاع الخاص جراء ممارسات الحوثيين للمتاجرة بمعاناتهم أمام المنظمات الدولية وإثارة المجتمع الدولي وكسب تعاطفهم، للضغط على قوات العمالقة الجنوبية والقوات المشتركة والتحالف العربي لإيقاف معارك التحرير التي تقودها ضد الحوثيين وخصوصا في جبهة الساحل الغربي وجبهة صعدة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا متواصلا بشكل يومي، حيث بلغ سعر كيس الدقيق 17 ألف ريال.

ورصدت «الأيام» أسعار باقي المواد الغذائية والتموينية، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 30 %، إلى جانب ارتفاع أسعار المأكولات في المطاعم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ما تبقى من الأطعمة والمشروبات الغازية.
وأثار ارتفاع الأسعار الجنوني استياء واسعا في أوساط المواطنين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، متهمين الحوثيين بالوقوف وراء معاناتهم لصالح مشاريعهم الخاصة والضيقة.

وتتزامن الأزمة الاقتصادية في ظل إجراءات تعسفية يقوم بها الحوثيون ضد التجار في المحافظات التي يسيطرون عليها.
ولجأ الحوثيون مؤخرا إلى نهب محلات الذهب بفرض رسوم باهظة عليهم كمرتبات لأفرادهم.

إرهاب التجار
ويواصل الحوثيون ابتزاز التجار في صنعاء وبقية المناطق التي يسيطرون عليها، حيث يحتجزون عشرات الشحنات التجارية من السلع والوقود وغاز الطبخ في منافذهم الجمركية على مداخل المدن، كما يفرضون رسوما جمركية غير قانونية على بضائع التجار.
وكشفت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء عن قيام الحوثيين باحتجاز عشرات الشاحنات التجارية منذ أيام في المنافد الجمركية المستحدثة، بينها شاحنات محملة بالسلع الغذائية وقاطرات محملة بالمشتقات النفطية وغاز الطبخ.
وأوضحت المصادر أن «الحوثيين طلبوا مبالغ كبيرة تحت مسميات مختلفة منها «الرسوم الجمركية» مقابل الإفراج عن الشحنات.

وتسبب احتجاز شحنات المشتقات النفطية والغاز في أزمات معيشية تضرب العاصمة اليمنية صنعاء التي تشهد أزمة خانقة في الوقود وغاز الطبخ منذ أسبوعين، فيما يهدد احتجاز شاحنات السلع الغذائية بأزمة غذاء وبارتفاع الأسعار.
واختفى بنزين السيارات من محطات الوقود في صنعاء فيما يتواجد في السوق السوداء ومحطات تابعة للحوثيين بأسعار قياسية، حيث يباع جالون سعة 20 لترا بسعر 18 ألف ريال (37 دولارا)، وارتفع سعر اللتر الواحد من 400 ريال (0.65 دولارا) إلى 900 ريال (1.5 دولار).

وانعدمت مادة الديزل (السولار)، التي تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء، وارتفع سعر اللتر الواحد في السوق السوداء من 350 ريالاً (0.57 دولاراً) إلى 700 ريال (1.14 دولار)  الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر تجارية إن «مصلحة الجمارك الخاضعة للحوثيين في صنعاء، تهدد بمصادرة الشحنات المحتجزة باعتبارها مخالفة لتعميم سابق أصدرته خلال فبراير الماضي يؤكد على عدم السماح بإدخال أي شحنات إلا بعد تقديم شهادة من بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) أو أي بنك تجاري في صنعاء تفيد بأن قيمة هذه البضائع وُردت بالريال اليمني إلى أي من البنوك التجارية على أن تقوم البنوك بتغطية الواردات من العملة الأمريكية عبر حساباتها في الخارج».

ورفض التجار التعامل مع تعميم الحوثيين، نتيجة الخشية من عدم قدرتهم على سحب المبالغ التي يحتاجونها في حال وُرّدت إلى البنوك الخاضعة للحوثيين، ومما زاد من مخاوفهم أن وزارة الصناعة في صنعاء طلبت منهم توريد أموال طائلة إلى حساب باسم «الشركة اليمنية الدولية الرائدة للاستثمار»، وهي شركة أطلقها الحوثيون نهاية يناير الماضي وحاولوا إجبار التجار والشركات على الاكتتاب فيها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى