التجار بصنعاء يرفضون التعامل بالريال اليمني
> صنعاء «الأيام» خاص
>
وقال احد التجار :انهم لم يرتقوا بممارساتهم الى فكر الدولة ولن يكونوا سوى جماعة ومليشيات نهب وسلب".
فيما تعتزم شركات تجارية على فرض زيادات على البضائع تصل الى 15٪ وأكثر.
كما سعت سلطات الحوثيين الى إصدار تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية وأقرت سعر الدبة البنزين سعة (20) لتر مبلغ (11500) ريال اما الدبة الديزل مبلغ (11600) ريال.
لكن اقتصاديون يرون إن ذلك هروبا من مسؤوليتها في الوقت الذي سمحت بالمقابل للتجار والمسيطرين على الاقتصاد في مناطق سيطرتها وهم موالين لها "بتعسف المواطن ونهب مما تبقى من مدخراته عبر سلسة الجرع والزيادات السعرية التي فرضتها والتي تصل الى نحو (12) جرعة قادت ملايين الى حافة الجوع والموت".
يرفض الوكلاء والتجار في صنعاء من التعامل بالعملة المحلية الريال ،وبدأوا معاملاتهم بالعملة الأجنبية في بيعهم للمواد الغذائية .
وعزا تجار في أحاديثهم لـ«الأيام» رفضهم التعامل بالعملة المحلية الريال نتيجة عدم استقرارسعرها وعجز سلطات الحوثي بصنعاء وضع اجراءات ضامنة تحد من المضاربة بالدولار وغيره من العملات، وضبط إيقاعات السوق والذي تجاوز حد الـ(670)ريال للدولار الواحد و(180)للريال السعودي، مايؤكد فشلها في إدارة الوضع.
وشكا أصحاب البقالات من اجراءات تجار الجملة الذين توجهوا الى البيع بالريال السعودي مثل مؤسسة الرجوع التي تعمل على تسعير بعض البضائع بالريال السعودي مايزيد من الأعباء على المواطن والموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم لأكثر من عامين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتاتي هذة التطورات فيما تتوسع في مناطق سيطرة الحوثيين رقعة الفقر والجوع في ظل استمرار سياسة البطش واللامبالاة من قبل المليشيات من جهة والحكومة العاجزة من جهه اخرى.
في سياق متصل لجأت سلطة الحوثيين في صنعاء لإقرار عدد من الإجراءات الاقتصادية حيث أقدمت على تسعيرة جديدة للدولار الذي تعمل شركات الصرافة التابعة لها للمضاربة به واستنزافه من الاسواق إذ أقرت تسعيرها بـ(570) ريال للدولار الواحد وهو الإجراء الثاني خلال اقل من شهربزيادة (20) ريال عن التسعيرة السابقة.
ياتي ذلك مع دعوات لمظاهرات وشل الحركة والنزول للشوارع لكنها دعوات غير واقعية لهدم وجود جهة اعتبارية مسؤولة لتنظيم ذلك.
ولم تتخذ جماعة الحوثي اي اجراءات لمواجهة الانهيار الاقتصادي واكتفت بإدانة الحكومة الشرعية وتحميل التحالف العربي المساند للشرعية المسؤولية نتيجة الحصار المفروض على وارداتها.