الغلاء المعيشي يحيل حياة أبناء أبين جحيما
احد المحلات التجارية بأبين
> تقرير/ عبدالله الظبي
>
وتصاعدت أصوات المواطنين جراء الارتفاع الجنوني بالأسعار، مطالبين الجهات المعنية بضبط المتلاعبين بها من التجار.
عجز عن توفير الاحتياجات
وقال في حديثه لـ«الأيام»: «إن ما يعانيه المواطنون اليوم لا يمكن للكلمات وصفه أو التعبير عنه بطريقة صحيحة، فالموظف أضحى يعيش تحت خط الفقر، وذوو الدخل المحدود لا يستطيعون توفير ولو جزء من متطلبات وحاجيات أطفالهم وأسرهم من مواد غذائية واستهلاكية، وهذا الأمر تتحمله الحكومة بدرجة رئيسة، نتيجة لسياستها المُتّبعة تجاه الشعب الذي أصبح جراءها كغريب أو كنازح في بلده».
وطالب باشماخ الجهات المسؤولة بضرورة القيام بواجبها بضبط المتلاعبين بأسعار قوت المواطنين المغلوبين على أمرهم من خلال النزول الميداني وتكثيفه على المحال التجارية، مع وضع تسعيرة لكافة السلع يُلزم بها جميع التجار.
وضع معيش صعب
ولفت فرتوت إلى أن «المشتقات النفطية تنعدم من المحطات وتباع أمامها بسعر مرتفع حيث بلغت قيمة الدبة الوحدة سعة 20 لترا 20 ألف ريال»، مناشداً المحافظ اللواء أبو بكر حسين والجهات ذات العلاقة «ضرورة ضبط المتلاعبين بأسعار الوقود والمواد الغذائية والاستهلاكية، للتخفيف من معاناة المواطنين وسائقي المواصلات والمزارعين».
الطريق نحو المجاعة
وأضاف المواطن حافظ القعود، الأسعار المتصاعدة سببه بعض التجار الذين لا هم لهم سوى المكسب السريع على حساب المواطنين المغلوب على أمرهم.
الحكومة والوكلاء هما السبب
وأكد ناصر أن «الارتفاعات المستمرة في الأسعار ناتجة عن ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية، والتي تسببت بالتالي في عدم استقرار الأسعار وارتفاعها بشكل متواصل، وهو ما يعني مزيداً من الأعباء على المواطنين، والتجار على حدٍ سواء».
تشهد محافظة أبين كغيرها من المحافظات المحررة موجة غلاء كبيرة في المواد الغذائية والاستهلاكية، وانعدام بالمشتقات النفطية، وإن وجدت في بعض الحالات يتم بيعها بأسعار مضاعفة، وهو ما تسبب بارتفاع الموصلات وغيرها من المواد الأساسية من قِبل التجار في المحافظة في ظل انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وزاد الغلاء الفاحش مؤخرًا من هموم المواطنين وأثقل كاهل أرباب الأسر الفقيرة والمعدمة التي باتت تكدح فوق طاقتها لتوفير ولو جزء بسيط من قوتها اليومي.
وما تشهده الأسواق المحلية في محافظة أبين من تسعيرات غير مستقرة في كافة الأسعار عائد إلى عدة أسباب منها: الأوضاع العامة في البلاد، وانهيار العملة، وعدم قيام الحكومة بواجبها، وكذا انعدام الرقابة والتفتيش على المحال التجارية.
ونتج هذا الارتفاع الجنوني الذي طال كافة مستلزمات الحياة بسبب ارتفاع العملة الصعبة مقابل الريال اليمني، وكذا الغياب التام للجهات ذات العلاقة، كما أنه وفر بيئة مناسبة لتلاعب بعض التجار من أجل الربح السريع بروح جشعة مجردة من الضمير والإنسانية.
وأكد المواطن محمد باشماخ أن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وغيرها أدى إلى حرمان الكثير من الأسر من قوتها اليومي بعد أن عجزت عن توفيره.
فيما دعا المواطن أسامة حمادة أبناء المحافظة إلى وقفة جادة ضد المتلاعبين بالأسعار بذريعة تدهور الريال أمام العملات الأجنبية.
وأوضح لـ«الأيام» أن الناس أصبحوا يتكبدون مرارة الحياة وغير قادرين على توفير العديد من المواد الأساسية جراء موجة الغلاء الناتجة عن ضعف الرقابة.
وقال المواطن علي فضل سالم فرتوت: «الوضع المعيشي صار في غاية الصعوبة بسبب اﻻرتفاع المضاعف في قيمة المواد الغذائية، لاسيما الأرز والدقيق والسكر وغيرها، وأصبح أمامها راتب الموظف ﻻ يغطي قيمة ما كان يستهلكه في الأشهر الماضية، ولك أن تتوقع حال غير الموظفين».
وأكد المواطن معمر إبراهيم شيخ لـ«الأيام» أن «جميع أبناء أبين باتوا يُعانون من جحيم الأسعار المتصاعدة في كافة السلع ومادتي البترول والديزل وبشكل غير مسبوق»، مضيفا «في الحقيقة أن الشعب في طريقه نحو المجاعة المنتظرة، وفي المقابل لم يحرك المسؤولون أي ساكن تجاه هذه الأزمات المتفاقمة يوماً بعد يوم، ومن المؤكد بأننا قادمون على ما هو أسوأ إذا لم تقم الحكومة والجهات ذات العلاقة بواجبها بإنقاذ الهبوط المريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية».
وأوضح لـ«الأيام» أن عدم قيام الجهات المعنية بمهامها في تحديد تسعيرة محددة وإلزام جميع التجار بها أمر استغله البعض في عملية التلاعب بقيمة المواد، وهو ما انعكس سلبًا في الأخير على الأسر التي ليس لها مصدر دخل».
وأعاد القعود الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى سببين اثنين هما: تدهور العملة المحلية، وجشع التجار الذين لا يراعون الظروف المادية الصعبة للأسر الفقيرة والمعدمة التي لا تحصل على قوت يومها».
فيما حمّل محسن ناصر، وهو أحد تجار التجزئة، مسؤولية غلاء وارتفاع الأسعار الحكومة والوكلاء.
وقال في حديثه لـ«الأيام»: «إن استمرار هذا الوضع وتدهور العملة من شأنه أن يُخرج الأمور عن السيطرة وسيوصل الشعب إلى مجاعة، وعلى الحكومة أن تتدارك الأمور قبل فوات الأوان، من خلال القيام بدورها ومنها محاسبة المتلاعبين بالأسعار».