أصدرت مجموعة من بقايا الأحزاب اليمنية المتحالفة والمنضوية تحت لواء (الرئيس هادي) بيانا ذيلته بأسماء سبعة مكونات تضم بقايا حزبي النفوذ اليمني (المؤتمر والإصلاح)، وأعني جناح «هادي» في المؤتمر الشعبي العام والجزء المتواجد في الرياض في التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) وحولهم خمسة مكونات لأحزاب جل قوامها لا يتعدى قياداتها السياسية وعوائلهم المستنفعين بها.

لم يحمل هذا البيان الجديد الذي أتى في ظروف بالغة التعقيد أي جديد يذكر عدا ما يمكن ان يعد اعترافا ضمنيا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي استطاع من خلال عمله السياسي خلال المرحلة الماضية وعمله الميدان هذه الأيام أن يفرض نفسه بقوة وجوده على الأرض والتأييد الشعبي الجنوبي الذي يحظى به.

وبقدر ما حمل البيان من الديباجات المعتادة مثل تحميل مليشيات الانقلاب الحوثية مسؤولية الحرب كاملة، وما نتج عنها من مآسٍ، فإنها جاءت هنا كتحصيل حاصل وليست بالأهمية التي اضطرت هذه المجموعات الحزبية المتناثرة لإصدار بيانها المذكور. وعموما لا أختلف كثيرا عن تحميل الحوثيين مآسي الحرب وفرض نفسها على بقية اليمنيين (شمال) وغزوها الجنوب في 2015م، وقتل الكثير من أبناء الجنوب.. إلا أن ما حمله البيان من أن الحرب هي من أقلقت الأمن والاستقرار، بسبب رفض الحوثيين الحلول المتوافق عليها وطنياً، فهم هنا مرة أخرى يحاولون تمرير ما تسمى بمخرجات الحوار اليمني التي رفضتها الإرادة الشعبية الجنوبية ويواصلون تجاهل هذا الرفض الجنوبي بكل إصرار.

وعلى الرغم من أن البيان جاء استجابة لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية - كما يتحدث زوراً - إلا أنه اكتفى بتأييد الإجراءات الحكومية التي اتخذتها حكومة «بن دغر»، مشددا على ضرورة توريد الضرائب ووو إلى البنك المركزي، مع العلم أن مأرب الإخونجية لا تورد لبنك عدن، وانتهاء بالتعيينات غير القانونية التي لم يطالب البيان بوقفها.

ثم في الفقرة الرابعة فقرة المجاملة وديباجاتها من شكر حكومة المملكة العربية السعودية لدعمها ومساندتها والتعمد بعدم ذكر دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنها أكبر الدول الداعمة اقتصاديا وإغاثيا للمحافظات المحررة.

وتأتي أهداف البيان تباعاً في الفقرات اللاحقة وأعني فقرة (سادساً) التي حملت ما يمكن أن أسميها مطالبات مقززة بمحاولة فرض سلطة الإخوان المسلمين في الإدارة الرسمية للمحافظات المحررة، حيث دعت الأحزاب إلى ضرورة إيجاد ما ذكرته نصاً في الفقرة التالية: «السعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف، وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد». وهم هنا يرمون إلى وجوب تسليم المحافظات المحررة إلى مليشيات الإصلاح الإخونجية التي تختطف شرعية الرئيس هادي.

وفي الفقرات اللاحقة التي تملؤها بحشو زائف لديمقراطية مشروطة أن لا يمس المتظاهرون، ويعنون هنا (ثورة الجياع) في الجنوب وفي محافظة تعز الشمالية، أن لا يمسوا رموز (الشرعية)، الذين أوصلوا البلاد (اليمن الشمالي والجنوب) إلى التدهور الاقتصادي وانهيار العملة، وعدم تسميتهم بالاسم، وهنا مغالطة كبيرة، إيهام التحالف العربي أن بقاءهم ضرورة شرعية على الرغم من أنهم أسهموا بفسادهم بتجويع الناس، وكأنهم يريدونها فتوى سياسية جديدة (تحريم المساس برموز الشرعية)، على الرغم من أنهم من أوصل البلاد والعباد إلى هذا الوضع المزري الذي يعاني منه الشعب المطحون.

وفي الفقرة التاسعة، وهي الأهم، يتجلى بوضوح لماذا أُصدر هذا البيان؟ وما هدفه؟ وهو إعلان رفضهم للخطوات المقبلة التي سيقدم عليها شعب الجنوب والذي تعهد المجلس الانتقالي بحماية الشعب، هذا الرفض الذي جاء حتى بلغة تهدئة نوعا ما، ولحقها بدعوة «الانتقالي» لما أسموها مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني، وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي - الحجة الممجوجة التي يستخدمونها زورا وبهتاناً فيما هم لم يعد يواجهون الحوثي في حربهم بقدر ما يوجهون طعناتهم للتحالف العربي وللمجلس الانتقالي الجنوبي.