مزارعو حضرموت يتركون مهنتهم وتحميل الوزير مسؤولية عدم استيراد السماد
> تقرير/ خالد الكثيري
>
وأوضح بريك أن “سعر الكيس الواحد من سماد (اليوريا)، وصل إلى 42 ألف ريال يمني بعد أن كانت قيمته في العام الماضي 8 آلاف ريال، وهو ما ساهم إلى جانب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في غلاء المنتجات الزراعية في السوق المحلي وبتالي إلى قلة إقبال الناس على شرائها”.
ترك الزراعة
وقال الفلاح أمين أحمد عِوَض بريك: “توجهت بمعية عشرة من المزارعين من سيئون إلى المكلا لرفع تظلماتنا ومعاناتنا في الوادي إلى المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني بسبب انعدام الأسمدة وشحة السماح للتجار من استيراداها.. وتجاوب معنا حينها من خلال الإفراج عن حمولة قاطرة من الأسمدة الموقوفة من قِبل النقاط العسكرية في منطقة الأدواس، ولكنها لم تفِ بشيء كما أن طول فترة توقفها ومصاريف تخزينها أدى إلى ارتفاع جنوني بسعر بيعها على الفلاحين بالوادي إذ وصل سعر الكيس الواحد إلى 42 ألف ريال، بعد شهر فقط من بيعه بـ 17 ألف ريال عبر جمعية الفلاحين بمريمة”.
توقيف الاستيراد
وأضاف في تصريحه لـ«الأيام»: “بعد ذلك تم مخاطبة السلطة المحلية بالوادي والصحراء بهدف مخاطبة المحافظ للسماح باستيراد الأسمدة للتجار من الوادي عبر ميناء المكلا بصورة استثنائية، كما تم مخاطبة مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت من أجل التنسيق لتصريف الكميات الموقوفة في ميناءي المكلا والشحر، والتي استوردها التجار الحضارم بوقت سابق، على أن تتم عملية التوزيع تحت إشراف الاتحاد التعاوني الزراعي والمندوبين من المديريات لتتولى توزيعها بدورها على المزارعين في المديريات، وهو ما تم بالفعل بإعطاء خطابات إلى مكتب الزراعة والري بصرف السماد لبعض التجار وهم: باجرش 2000 كيس، البقلاني 3600 كيس، الميسري 10,000 كيس لم يُصرف له منها سوى 2000 كيس فقط”، فيما صُرف للمديريات الكميات التالية عبر مندوبيها، مديرية شبام 1000 كيس، مديرية ساه 500 كيس، حجر الصيعر 500 كيس، مديرية زمخ ومنوخ 500 كيس، مديرية حريضة 600 كيس، مديرية عمد 400 كيس، مديرية وادي العين وحوره 1500 كيس، وهذا التوزيع تم أيضاً تحت إشراف الاتحاد التعاوني أو مدراء العموم فيها”.
وقال: “لدينا الآلية الصارمة لضمان استخدام الأسمدة للمجال الزراعي فقط، وقد رفعنا مُقترحات لتجاوز هذه الإشكالية الخاصة بالقيود الأمنية على استيراد احتياجات الوادي والصحراء من الأسمدة، تقوم على تحديد بعض التجار الحضارم من الساحل والوادي للاستيراد عبر ميناء المكلا، مع تشكيل لجنة خاصة تشرف على استيراده وتوزيعه على المديريات من قبل المحافظ تضم الجهات المعنية، كالاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات الزراعية والخدمات الزراعية أو عبر مندوبي المديريات تحت إشراف مكاتب الزراعة بالمديريات والسلطة المحلية فيها وفق كشوفات تُعد لهذا الغرض.. وللدواعي الأمنية يُلزم التنسيق مع قيادة التحالف بالمحافظة في سبيل تسهيل مرور القاطرات المحملة بالسماد والمحددة والمرخص لها، وزيادة في الاحتياطات الاحترازية يتم تعيين مندوب من قبل الأمن يتولى الإشراف على التوزيع للمزارعين في كل مُديرية بالتنسيق مع مكتب وزارة الزراعة والري بالمديرية والسلطة المحلية بالمديرية أيضاً”.
كميات لا تكفي
وأشار باغوث إلى أن “الاتحاد التعاوني عمل على عقد لقاء بالتجار والغرفة التجارية بحضور الوكيل المساعد عبدالهادي التميمي في سبيل الاتفاق على اعتماد آلية الاستيراد والتوزيع للأسمدة ضوابط وصولها إلى المزارعين مع تحديد احتياجات الوادي من الأسمدة سنويا والمقدرة بثمانين ألف كيس سماد يوريا، وأربعين ألف من سماد سوبر فوسفات”.
الوزارة لم تتجاوب
وطالب باغوث من «الأيام» رفع صوت الاستغاثة نيابة عن الفلاحين والمُستثمرين في المجال الزراعي بوادي حضرموت إلى السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت ووكيل الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت بالعمل على تثبيت قرار السماح باستيراد احتياجات وادي حضرموت من الأسمدة اليوريا درجة 46 ٪ والسوبر فوسفات الأسود والسماد (الإم بي كيه) بكافة أنواعه، وكذا تسهيل مهمة التوزيع والتصريف للأسمدة وفقاً والآليات المتفق عليها أو أي آليات يرونها مناسبة”.
أطلق فلاحو وادي حضرموت نداءات الاستغاثة من احتمالات توقف عجلة القطاع الزراعي نتيجة لانعدام الأسمدة في السوق المحلي جراء القيود التي فرضت على عملية الاستيراد لجميع أنواع الأسمدة من الخارج.
وطالب عدد من فلاحي وادي حضرموت قيادة التحالف بتوفير احتياجات الحقول الزراعية من الأسمدة لاسيما سماد يوريا درجة 46 ٪، والسماد الأسود ثلاثي سوبر الفوسفات قبل أن تتدهور عملية الإنتاج الزراعي بالوادي والذي سيكون له تداعيات سلبية في عموم المحافظة وما جاورها من المحافظات المحررة.
وتساءل الفلاح رجب حميد بريك في حديثه لـ«الأيام» بالقول: “كيف يغفل المسئولون تظلمات الفلاحين من انعدام السماد والذي نتج عنه انخفاض في المحصول إلى أقل من النصف بكثير؟، موضحاً “كنّا نزرع عشرين فدانا، اليوم لا نتمكن من زراعة نحو سبعة فدادين، مع انخفاض الإنتاجي إلى نحو الثلث قياسًا بالأعوام السابقة”.
ترك الزراعة
وقال الفلاح عمر هادي بايعشوت: “أصبحنا لا نستطيع زراعة فدانين اثنين بعد أن كنّا نزرع 10 فدادين بسبب انعدام السماد (اليوريا)، وعودتنا إلى استخدام الأسمدة البدائية من مخلفات الحيوانات ونحوها وهي الأخرى لا تمكننا من زراعة هذين الفدانين حتى وإن توفر العمال الذين يجمعونها من المراعي ومزارع تربية المواشي”.
وأشار بايعشوت في حديثه لـ«الأيام» إلى أن “الكثير من الفلاحين تركوا الزراعة واتجهوا إلى أعمال الحطب وغيرها من الأعمال البدائية، واعتمد آخرون على أبنائهم الذين وجهوهم للبحث عن أعمال أخرى أو بالالتحاق بالسلك العسكري بحثاً عن مصدر رزق جديد لهم”.
توقيف الاستيراد
من جهته أوضح مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بالوادي والصحراء بالمحافظة م. شكري صالح باموسى بأن “مكتبه سبق أن خاطب وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج النباتي بخصوص توفير الأسمدة الزراعية، غير أن رده أفاد بأن السماد تم توقيفه من قبل الجهات الأمنية، وأن التحالف طلب بعدم السماح باستيراد الأسمدة إلا عبر ميناء عدن فقط”.
م. شكري باموسى
وأضاف باموسى: “تم أيضاً إعطاء جمعية الفلاح الحضرمية خطاب لاستيراد (10,000 كيس سماد اليوريا 46 ٪ ، و 6000 كيس سماد أسود ثلاثي سوبر الفوسفات)، وهو خطاب موجه إلى وكيل الوادي والصحراء ليتولى بدوره مخاطبة التحالف، لتسهيل مرور هذه الكمية”.
صورة من الأسمدة
كميات لا تكفي
فيما أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي بوادي حضرموت أحمد علي باغوت أن “الكميات التي تم توفيرها بعد متابعات شاقة من الأسمدة بمختلف أنواعها لن تُغطي سوى 10 ٪ من احتياجات الحقول الزراعية بالوادي”، مشيراً إلى أن “احتياجات الإنتاج الزراعي من الأسمدة سنويا ثمانون ألف كيس من سماد اليوريا وأربعون ألف كيس من سماد الأسود سوبر فوفسفات”.
وأوضح في تصريحه لـ«الأيام» أن “الفدان الواحد من محصول البصل يحتاج من (2 - 3) أكياس، وكذا بمحصول البطاطس، وكيس واحد من سماد اليوريا وآخر من سماد سوبر فوسات للفدان الواحد من محصول القمح”.
وأكد باغوث أن “عدم السماح بعملية الاستيراد للأسمدة المشار إليها بما فيها الأسمدة المركبة (أم بي كيه) بكافة أنواعها والقيود المفروضة عليها أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المتوفرة منها في السوق المحلية، إلى 42 ألف للكيس الواحد، بالرغم من أن الكلفة الحقيقية للكيس مع احتساب ارتفاع الصرف والجمارك والضرائب الرسمية 23 ألف ريال”.
وقفة احتجاجية لمزارعو حضرموت
وأضاف، في سياق تصريحه لـ«الأيام»: “طالبنا الجهات المعنية عبر عدة مخاطبات بضرورة القيام بدورها في سبيل العمل على تسهيل عملية استيراد وتوفير الأسمدة للمزارعين، وتم الترتيب مع السلطة المحلية على آلية صارمة تنظم عملية الاستيراد والتوزيع للأسمدة عن طريق الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاوني ضمن الضوابط والاحتياطات الاحترازية أمنيًا لضمان وصولها إلى أياد المزارعين مباشرة واستخدامها للأغراض الزراعية فحسب، ووزعت لذلك الغرض استمارات لآلية التوزيع توضح اسم المزارع والمنطقة والمساحة المزروعة وكميات الأسمدة التي تحتاجها وخانة تعهد المزارع على استخدام الكمية المصروفة إليه للأغراض الزراعية فقط”.
الوزارة لم تتجاوب
وأضاف: “وجهنا خطاب إلى وزير الزراعة طالبين منه التدخل وعمل اللازم فيما يتعلق بتسهيل عملية الاستيراد، لكنه لم يتجاوب معنا على الإطلاق، ولهذا نحمله كامل المسؤولية، وإن كان البعض تُحميل المسئولية إلى التحالف العربي في منع الاستيراد للأسمدة فإننا نرى ومن موقع مسئولية ومتابعة أن المسئولية كليا تقع على عاتق وزير الزراعة شخصياً وعلى الحكومية الشرعية عامة، إذ إننا لم نشهد عن وزير الزراعة ورئاسة الوزراء أي مخاطبات إلى قيادة التحالف بهذا الصدد رغم مخاطباتنا إليهم وكذا المخاطبات المرفوعة إلى الوزارة من مكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت، ولا نظن بأن هناك صعوبة أمام وزارة الزراعة ممثلة بالوزير شخصيا أو عبر رئاسة الوزراء للتقدم بطلب إلى قيادة التحالف العربي بغرض تسهيل عمليات استيراد الأسمدة بما يلبي احتياجات الحقول الزراعية شارحة الآليات التي تضمن وصول الأسمدة إلى المزارعين وللاستخدام الزراعي وبما يرعى الاهتمام بالضوابط والشروط الاحترازية أمنيا، وما زلنا بهذا الخصوص نرفع هذا الطلب إلى وزير الزراعة ورئاسة الوزراء للقيام بمسئولياتها وترتيب الأمر مع قيادة التحالف بشأن تذليل صعوبات عملية استيراد الأسمدة وضمان توزيعها على المزارعين”.
