الصراعات السياسية والحروب قضت على ما تبقى من القطاع السمكي الإنتاجي
وزير الاسماك فهد كفاين ومحافظ لحج يفتتحان سوق حراج الاسماك بالحوطة - ارشيف
> تقرير/ هشام عطيري
>
التقرير يبين انه بالرغم من تلك الصعوبات التي واجهت سير عملهم برفع الاحصاء الا انهم عملوا على رفع احصائيات من خلال تكليف بعض الموظفين بجمع تلك الاحصائيات السمكية على طول الشريط الساحلي.
وأحصى التقرير الكميات المنتجة من الاسماك والأحياء البحرية في الشريط الساحلي بالمحافظة من يناير حتى سبتمبر 2018م والتي بلغت ( 3.415.938) كيلو، بمبلغ اجمالي وصل إلى ما يقارب أربعة مليارات ومائتين وتسعة وستين مليونا وتسعمائة واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة ريال يمني.
وأوضح التقرير أن اجمالي ايرادات سوق الحراج خلال ثلاثة أشهر بلغت مليون ريال، مشيرا الى وجود اتصالات مع المجلس النرويجي لاستكمال ما تبقى من أعمال السوق.
وطالب التقرير في خاتمته بـ «استعادة مراكز الإنزال السمكي في كل من خور العميرة والسقياء حتى تتمكن الهيئة من تشغيلها لخدمة الصيادين لما لذلك من أهمية في تحسين موارد الهيئة بالمحافظة والمساعدة في إصلاح الضرر الذي حصل في تلك المراكز جراء الاعتداء عليها دون حق قانوني».
أوضح تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للمصائد السمكية بلحج أن القطاع السمكي يعد الثاني بعد النفط من خلال رفد الدولة بالعملة الصعبة.. ولكن - بحسب التقرير - تعرض هذا القطاع للتخريب المتعمد والممنهج منذ فترة طويلة وتحولت تلك الموارد التي كانت تجبى لصالح الدولة إلى أفراد وشركات وهمية حيث تعرضت الاسماك والاحياء البحرية للجرف والاصطياد العشوائي، كما تعرضت موانئ الاصطياد والمنشآت السمكية للخصخصة وأحيل اغلب موظفي هذا القطاع السمكي للتقاعد المبكر.
وأشار تقرير النشاط السنوي لهيئة المصائد السمكية بلحج للفترة من يناير - سبتمبر 2018، واطلعت عليه «الأيام»، إلى أن الصراعات والمماحكات السياسية والحروب الأخيرة قضت على ما تبقى من هذا القطاع السمكي الانتاجي الهام وظهرت في المقابل جهات اخرى تمارس العمل بطريقة غير قانوينة واستحوذت على الشريط الساحلي ومواقع الانزال، ومارست العمل بمسميات مختلفة دون ترخيص رسمي من القطاع السمكي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مستغلين- حسب التقرير- «فترة الحرب» حيث تهربت تلك الجهات عن دفع ضريبة الدولة وحصة فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية من المبيعات وكذا التستر عن كمية الاسماك المصطادة والتي يتطلب رفع احصائياتها بشكل شهري الى وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن.
وأحصى التقرير الكميات المنتجة من الاسماك والأحياء البحرية في الشريط الساحلي بالمحافظة من يناير حتى سبتمبر 2018م والتي بلغت ( 3.415.938) كيلو، بمبلغ اجمالي وصل إلى ما يقارب أربعة مليارات ومائتين وتسعة وستين مليونا وتسعمائة واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة ريال يمني.
وكشف التقرير أن تلك القيمة الإجمالية للإنتاج السمكي لم تسرِ عليها أي خصومات مالية لصالح الدولة ومكتب الهيئة بالمحافظة بالرغم من أن وزارة الثروة السمكية عملت على بناء منشآت سمكية في الشريط الساحلي.
وتطرق التقرير إلى وضع بعض المنشآت السمكية في الشريط الساحلي ومنها خور العميرة التي تم فيها بناء مجمع سمكي متكامل في العام 2014 بمبلغ 250 مليون ريال مع انجاز طريق إسفلتي من الخط الرئيسي الى موقع المجمع السمكي ولم يتم تشغيله بسبب عدم الإيفاء بتعويضات الصيادين مقابل الأرضية التي بني عليها ذلك المجمع، وفي عام 2017 تمت المتابعة مع وزارة الثروة السمكية ورئيس الهيئة وتم الحصول على 22 محركا بحريا بمبلغ يقدر بـ 33 مليون ريال حيث تم توزيع تلك المحركات على الصيادين كتعويض الا انه بعد الانتهاء من صرف المحركات وإجراء الترتيبات اللازمة لتشغيل المجمع السمكي فوجئنا بالاعتراض من قبل احدى المشايخ دون حق قانوني، حيث لازال المجمع السمكي متوقفا عن العمل، وقد يتعرض للتخريب بحسب التقرير.
فيما يخص منشأة السقياء فان التقرير يشير الى ان المجمع السمكي في تلك المنطقة تحول الى موقع عسكري خلال فترة الحرب حتى اليوم وهو بحوزة قيادة اللواء المتواجدة في المنطقة بالرغم من عدم حاجتهم له والمؤسف انه لم يتم الحفاظ علية حيث تعرض لإضرار كبيرة من قبل المتواجدين فية حيث دعا التقرير الى اخلاء الموقع وتحمل الجهة التي متواجدة فيه تكاليف اعادة التأهيل كونه بحسب التقرير لم يتعرض لإضرار كبيرة خلال فترة الحرب.
وأشار التقرير إلى موقع اخر في الشريط الساحلي وهو راس العارة التي قال عنها التقرير ان منطقة راس العارة اهم المواقع السمكية لما تتمتع به من رسو القوارب الوافدة من المحافظات الأخرى وفيها مجمع سمكي تابع للجمعية السمكية، لكن للأسف إن عملية البيع للأسماك تتم في مواقع اخرى بطريقة غير قانونية، مشيرا الى ان هناك تواصلا مع عدد من الجهات والمنظمات حيث أبدت منظمة (كير) استعدادها لإعادة تاهيله الا اننا فوجئنا بعملية المنع من قبل جهات خارجة عن القانون مما سبب انسحابها من اجراء عملية التأهيل وهو ما ادى الى التواصل مع المنظمة النرويجية التي ابدت استعدادها لعملية التأهيل والتنسيق مع قيادة المحافظة لتوفير الحراسة اللازمة لضمان سير العمل في تأهيل المنشأة.
وعن مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج أفاد التقرير أنها واجهة المحافظة ولذا أولت هيئة المصائد السمكية عناية واهتماما خاصا بها من خلال بناء سوق لحراج المنتجات السمكية تستفاد منه هذه المدينة والقرى المجاورة لها والمحافظات الاخرى حيث تم بناء هذا السوق وفق مواصفات هندسية حديثة عبر عدة مراحل وبمساهمات جهات عديدة من السلطة المحلية ووزارة الثروة السمكية ومشروع الأشغال العامة حيث تم افتتاحه بحضور وزير الثروة السمكية ومحافظ المحافظة ورئيس الهيئة وعدد من الجهات والمكاتب الحكومية.
وطالب التقرير في خاتمته بـ «استعادة مراكز الإنزال السمكي في كل من خور العميرة والسقياء حتى تتمكن الهيئة من تشغيلها لخدمة الصيادين لما لذلك من أهمية في تحسين موارد الهيئة بالمحافظة والمساعدة في إصلاح الضرر الذي حصل في تلك المراكز جراء الاعتداء عليها دون حق قانوني».