نادي القضاة الجنوبي يعلق أعماله ونادي تعز يدعو القضاة للبقاء في منازلهم
نادي القضاة الجنوبي
> عدن/ تعز «الأيام» خاص
>
وحمل النادي في بيان أصدره أمس الإثنين مجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار وخاصة بعد أن أعطى القضاة مجلس القضاء الأعلى عدة فرص في منحهم حقوقهم المشروعة، وأكد القضاة أنهم لم يلجأوا إلى ذلك إلا بعد أن أوصدت أمامهم كل الأبواب..
في سياق متصل، أكد نادي القضاء بتعز أن حالات الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية زادت من قبل أفراد ينتمون للجيش والأمن بالمحافظة.
وقال البيان «إننا في نادي قضاة محافظة تعز ومن باب المسؤولية في الحفاظ على حياة القضاة ومكانتهم ندعو كافة أعضاء السلطة القضائية في محاكم ونيابات المحافظة إلى البقاء في منازلهم حتى يتم ضبط الجناة في تلك الوقائع وتوفير الحماية الأمنية اللازمة والكافية لهم ولمقراتهم، ويصير ذلك واقعاً ملموسا، ولا يقضي القاضي وهو خائف».
قرر نادي القضاة الجنوبي تعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين، فإن لم تكن هناك أي استجابة لمطالبهم المشروعة فإنهم سينتقلون إلى تعليق العمل المفتوح والشامل بعد مضي المدة المذكورة.
ويأتي هذا القرار تنفيذا لما أقروه في اجتماعهم التشاوري الموسع الثاني الذي انعقد في 10 نوفمبر الجاري في عدن.
ووجه نادي القضاة الجنوبي في بيانه نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية باسم أعضاء السلطة القضائية، طالبوه بالتوجيه لمن يلزم بإطلاق تسويات الدرجات القضائية الخاصة بالقضاة والمودعة لدى مكتب رئاسته منذ ستة أشهر.
وأوضح المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في بيانه «أن القضاة طيلة عقدين من الزمن وأكثر قد تعرضوا لصنوف الظلم والهضم لحقوقهم المشروعة بسبب المنهجية المتبعة من قبل قيادة السلطة القضائية والتي كانت تهدف في منهجيتها لخدمة مصالح سياسية ضيقة مارست من خلالها صنوف التضييق والظلم ضد القضاة في حقوقهم في تسويات درجاتهم القضائية والتطبيب، ورغم كل هذا فقد ظل القضاة يناضلون بمرارة بغية حصولهم على تلك الاستحقاقات متمتعين بروح المسئولية والحكمة».
وقال البيان «استبشر القضاة خيراً بقرار مجلس القضاء الأعلى بإقرار تسويات الدرجات القضائية للقضاة في 28 مارس 2018م، إلا أنه من غير المقبول أن يظل ذلك القرار حبيس الأدراج لدى مكتب رئاسة رئيس الجمهورية كل هذه المدة الطويلة منذ تسليمها من قبل مجلس القضاة الى مكتب الرئاسة، وحتى دون أن يبذل المجلس أي جهد في متابعته، رغم أن القضاة أسهموا إسهاماً كبيراً بروح المسئولية الوطنية في تطبيع العمل القضائي في المحاكم والنيابات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والوطن، ورغم قلة الإمكانيات، ومهما كانت مبررات هذا البقاء فإنها فترة غير مقبولة عند القضاة جملة وتفصيلاً خاصة، وأن القضاة عن طريق ناديهم كانوا قد بذلوا كل ما في وسعهم من ضبط النفس والمعالجة بحكمة وتروٍّ».
ورصد النادي في بيان أصدره مطلع الاسبوع الجاري الاعتداءات التي سجلت مؤخرا ضد أعضاء السلك القضائي بالمحافظة حيث تم اقتحام محكمة مديرية المواسط والمعافر والإعتداء على رئيسها، واقتحام المحكمة التجارية الابتدائية بتعز بالتزامن مع تهديد أحد أعضائها.
وأشار البيان إلى أن انتساب الجناة للجيش والأمن هو «القاسم المشترك في كل وقائع التعدي على أعضاء ومقرات السلطة القضائية في المحافظة».. داعيا كافة أعضاء السلطة القضائية في محاكم ونيابات المحافظة على البقاء في منازلهم حتى يتم ضبط الجناة في تلك الوقائع، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة والكافية لهم ولمقراتهم.
وقال بيان نادي القضاء بتعز «في الوقت الذي مازال فيه حبر البيان السابق الصادر عن نادي قضاة تعز لم يجف، ولم يكن هناك أي تحرك من قبل الجهات الأمنية والعسكرية لضبط الجناة الذين اقتحموا محكمة المواسط والمعافر وتعدوا على رئيسها بالتهديد، إذ بنا نستقبل واقعة اقتحام جديدة طالت هذه المرة المحكمة التجارية الإبتدائية بتعز وتزامنت مع تهديد لأحد أعضائها».
وأشار إلى أن مسلسل ارتكاب مثل تلك الجرائم في حق القضاء سيستمر طالما لم يعر ذلك الأمر أي اهتمام من قبل قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وكأن الأمر لا يعنيهم، وإن القضاء في ظل هذا الوضع المزري قد أصبح منتهكاً لا يجد من يحميه ولا يستطيع الانتصاف لنفسه فكيف ينصف غيره.