حضر الورشة رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي، وعضو اللجنة القاضي صباح علوان، ورئيس جمعية المرأة العدنية أ.د. سعاد اليافعي، وهدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن، ورئيسة اتحاد نساء اليمن بعدن فاطمة مريسي، وأعضاء ائتلاف اصوات النساء وبمشاركة 60 مشاركا ومشاركة من المهتمين والمهتمات.

دعوة إلى اللا عنف ضد النساء
وأضاف أن هذا الفعالية تأتي في ظل اهتمام اللجنة الوطنية بدور المرأة، واستعرض الدور الذي أولته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المرأة.. مؤكدا ذلك بترحيبه بالتعاون من قبله كرئيس للجنة الوطنية تجاه أي منظمة محلية او دولية تعنى بمجال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تعنى بانتهاكات النوع الاجتماعي.

اختطاف النساء
وتساءلت د.سعاد عن استمرار هذه الحوادث التي «ترمز إلى مستوى الخطورة في مجتمعنا، وأن ما يحز في النفس أن تحدث مثل هذه الحوادث في مناطق مأهولة بالسكان والمارة ولم تجد من ينكرها وخاصة أنها حادثة تمت في وضح النهار».
وقالت «إن مفهوم الانتهاكات على النوع الاجتماعي لا يعني العنف المحصور ضد النساء بل والرجال كذلك»، مستعرضة في خضم حديثها حادثة طفل المعلا، متحسرة لما حدث وقالت «من المؤسف أن ترتكب مثل هذه الجرائم من قبل من نأمل منهم أن يقوموا بحماية الناس غير أننا نجدهم يرتكبون أمثال هذه الجرائم».

صعوبة جمع المعلومات
وأضافت: «وفي ظل النزاعات خصوصا المحلية منها والتي عادة ما تكون حربا طاحنة، تصل الانتهاكات إلى أماكن خاصة كانت بمثابة سياج حماية للمرأة حيث يمارس أطراف الحرب وأقطابها انتهاكات بحق النساء أكثر جراءة وبشاعة وتأثيرا، فهي تصل إلى المنازل والمدارس لكون ذلك عنف أكثر خصوصية بوصوله للعلاقات الاجتماعية والوطنية».

الأرقام جزء يسير من العنف
وأكدت أن «معاناة النساء أكبر مما هو مرصود سواء من خلال الانتهاكات المباشرة أو غير المباشرة من خلال إجبراهن على البحث عن مصدر دخل عقب أن فقدنا أزواجهن حيث تنتظر زوجات وبنات وأخوات أكثر من (13000) معتقل ومخفي من أبنائهن وأزواجهن ويعشن حالة انتظار قاسية بسبب طول فترة اعتقال وإخفاء أزواجهن وأبنائهن.

رفض البوح خوفا من العار
وأشارت إلى أن مما ضاعف من هذا التعتيم هو النظرة المجتمعية التي تطال الضحية أكثر مما تطال الجاني، الأمر الذي ألجأ كثيرا من النساء للتحفظ.
وقالت «إن كل ذلك وغيره جعل من المهم أن توجه اللجنة الوطنية للتحقيق بين فترة وأخرى راصديها في الميدان إلى تتبع هذه الانتهاكات وتوثيقها وهو الأمر الذي يأخذ وقتا أكبر في إيجاد أدلة الإثبات الخاصة بكل انتهاكات، ناهيك عن تخويف المرأة الضحية من البلاغ أو الإفادة التفصيلية للانتهاك».

دور مجتمعي بالحماية
كما دعا  المشاركون إلى ضرورة إلزام الجميع أكانوا دولاً عربية أو أجنبية بتقديم كل وسائل الدعم والمساندة لنساء اليمن وإعطاء اهتمام أكبر لوقف الحرب ونشر السلام والأمن من خلال مشاركة فاعلة للمرأة ضمن مسار السلام.
كما شددوا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تتبع وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان القائمة على النوع الاجتماعي ما يرافقها من أنشطة توعوية وخدماتية.​