وافقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس الثلاثاء، على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيثس، لاستضافة عمّان للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الشرعية وجماعة الحوثي لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، في تصريح صحافي، «إننا في الأردن نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا اليمنيين في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».

وأضاف إن «الوزارة قد وافقت على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لاستضافة عمان للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أكد الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني في عمان، أن موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس طلب من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن، وأن بلاده تدرس الطلب.

وكان مصدر أممي فضل عدم الكشف عن اسمه أوضح الخميس الماضي أن «هذا الاجتماع مصغر ولم يحدد له موعد، وهو للجنة خاصة من أطراف الأزمة مكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق تبادل الأسرى».

وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن شيئاً لم يتحقق رغم مرور شهر على اتفاق السويد، مشيرا إلى أن الحوثيين لم ينسحبوا من الموانئ أو من أي مكان، كما لم يتم التوافق على إجراءات بناء الثقة. معتبرا أن «هذه مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية الجنرال باتريك كومارت الذي يعمل على تنفيذ ذلك».

وتستعد الأمم المتحدة لرعاية اجتماعات جديدة بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً من الطرفين.

وأفادت مصادر حكومية قريبة من لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين أن الاجتماعات كان من المقرر أن تنطلق أمس الأول الإثنين، وجرى الترتيب لها من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، ومقره العاصمة الأردنية عمّان، بهدف التوصل إلى حلٍ للمشاكل العالقة التي تعترض تنفيذ الاتفاق المبرم مطلع ديسمبر الماضي.

ووفقاً للمصادر، فقد برزت العديد من العقبات في طريق التنفيذ خلال المرحلة الماضية، إذ تحفّظ الحوثيون عن تقديم معلومات حول المئات من المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون الجماعة، من بين ما يزيد عن ثمانية آلاف اسم سلّمتها الحكومة خلال مشاورات السويد لممثلي الجماعة في اللجنة ذاتها، والذين قدموا بدورهم الآلاف من الأسماء يطالبون بمبادلتهم، ويقول الجانب الحكومي إن أعداداً منهم هم بالأصل في عداد القتلى. غير أن رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، قال في تصريحات صحافية منذ أسبوع، إن هناك إنكاراً لـ«وجود مئات الأسرى الذين نعرف أماكن سجونهم»، بالإضافة إلى «رفض الإفصاح عن المخفيين قسرياً من الأسرى والمعتقلين»، بسبب ما قال إنها اعتراضات من «الإمارات ومرتزقتها على الاتفاق ورفض التعامل معه»، بالإضافة إلى «مماطلة السعودية وإخفائها لمئات الأسرى في سجونها على الرغم من اعترافها بهم مسبقاً».

وكان اتفاق الأسرى والمعتقلين الاختراق الأبرز الذي سبق انطلاق محادثات ستوكهولم في السادس من ديسمبر الماضي. وخلال المشاورات، جرى تبادل أسماء ما يصل إلى 14 اسماً، معظمهم في سجون الحوثيين. ووقّع ممثلو الطرفين على آلية تنفيذية للاتفاق، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقرر أن تتولى عملية الاستلام والتسليم عبر طائرتها بين مطاري صنعاء الخاضع للحوثيين ومطار سيئون الخاضع لحكومة الشرعية.

وينص الاتفاق على «إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي»، وأن يسلّم كل طرف، بما ذلك التحالف جميع الأسرى «سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف، بمن فيهم قائد اللواء 115 فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والمسؤول في الاستخبارات ناصر منصور هادي (الشقيق الأكبر للرئيس عبدربه منصور هادي)».

وفي تفاصيل التنفيذ، جرى تبادل الكشوفات وتقديم الملاحظات حولها، على أن تكون الخطوة المقبلة التوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف وتسليمها إلى مكتب المبعوث الأممي ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ويبدأ التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من التوقيع على الكشوفات النهائية، التي ما زال الطرفان يتبادلان الاتهامات بشأنها.