إضراب شامل لعمال وموظفي كهرباء لحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> رفع عمال وموظفو الكهرباء بلج، الشارات الحمراء، أمس، معلنين بدء الإضراب عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف مستحقات العاملين منذ أكثر من شهرين، محملين قيادة السلطة المحلية مسؤولية التأخير وعدم التوقيع على الشيكات الخاصة بتلك المستحقات القانونية.
وقال العاملون إنهم يطالبون بمساواتهم في العلاوات والإضافي وطبيعة العمل وعلاوة الخطورة أسوة بمناطق كهرباء عدن وأبين وحضرموت، إضافة إلى تحسين مستوى عمال الأجر اليومي ورفع مرتباتهم الشهرية.
وأوضح العاملون أن هناك إشكاليات إدارية ومالية بين المؤسسة العامة بعدن والسلطة المحلية بالمحافظة، أثرت بشكل كبير على أداء المنطقة ومستحقات العاملين وتسوياتهم.
وقال العاملون إنهم لا يمكن أن يكونوا ضحية خلافات بين المؤسسة العامة وقيادة المحافظة، مطالبين بسرعة حل تلك الإشكالية وصرف كافة المستحقات الخاصة بالعاملين في منطقة لحج بحسب القانون، أو استمرار الإضراب وتصاعده خلال الأيام القادمة.
وكانت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أصدرت عدداً من القرارات الإجرائية لمتابعة عملية الصرف المالي لمنطقة كهرباء لحج من خلال تشكيل وحدة محاسبية تتبع قيادة المحافظة لتنظيم ومتابعة العملية المالية، وهو ما أوجد حالة من الرفض وعدم القبول من قبل قيادة المؤسسة بالمحافظة، الذين أشاروا إلى أن المؤسسة مستقلة وتتبع المؤسسة العامة بعدن، وهو ما عرقل الكثير من الإجراءات تضرر منها العاملون في المؤسسة.
وقال العاملون إنهم يطالبون بمساواتهم في العلاوات والإضافي وطبيعة العمل وعلاوة الخطورة أسوة بمناطق كهرباء عدن وأبين وحضرموت، إضافة إلى تحسين مستوى عمال الأجر اليومي ورفع مرتباتهم الشهرية.
وأوضح العاملون أن هناك إشكاليات إدارية ومالية بين المؤسسة العامة بعدن والسلطة المحلية بالمحافظة، أثرت بشكل كبير على أداء المنطقة ومستحقات العاملين وتسوياتهم.
وقال العاملون إنهم لا يمكن أن يكونوا ضحية خلافات بين المؤسسة العامة وقيادة المحافظة، مطالبين بسرعة حل تلك الإشكالية وصرف كافة المستحقات الخاصة بالعاملين في منطقة لحج بحسب القانون، أو استمرار الإضراب وتصاعده خلال الأيام القادمة.
وكانت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أصدرت عدداً من القرارات الإجرائية لمتابعة عملية الصرف المالي لمنطقة كهرباء لحج من خلال تشكيل وحدة محاسبية تتبع قيادة المحافظة لتنظيم ومتابعة العملية المالية، وهو ما أوجد حالة من الرفض وعدم القبول من قبل قيادة المؤسسة بالمحافظة، الذين أشاروا إلى أن المؤسسة مستقلة وتتبع المؤسسة العامة بعدن، وهو ما عرقل الكثير من الإجراءات تضرر منها العاملون في المؤسسة.
