> علمت «الأيام» أن مساعي بذلت من قبل قيادة السلطة المحلية بلحج وإدارة شرطة المحافظة لإنهاء حالة التوتر في فرع مكتب المصلحة، وعودة العمل بشكل طبيعي عقب إغلاق المكتب لفترة بسيطة، إذ أشارت بعض المصادر إلى أن تدخل قيادة السلطة المحلية وقيادات أمنية أنهى ما حدث، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للقانون حيال الحادثة.


وقال العجيلي "إن إغلاق الفرع جاء عقب العديد من المخالفات المالية والادارية التي تم رفعها لمدير عام فرع المصلحة بالمحافظة ضد القائم بأعمال مدير الفرع بالحوطة"، مشيراً إلى وجود ملف متكامل حول تلك المخالفات.

وأكد العجيلي أنه قام بتنبيه إدارة فرع المصلحة بالمدينة حول صرف الاستمارات لمواطنين من خارج المدينة والعمل بعد أوقات الدوام الرسمي لترحيل أرقام وصرف بطائق شخصية لأشخاص غير معروفين من خارج المدينة، مضيفاً "أغلقنا فرع المصلحة حتى يتم اعتماد مدير للفرع، والعمل بكل شفافية ورفع كل أساليب السمسرة من المكتب".


وأكد أنه غير ملزم أو مسؤول على المواطنين وعملية طلب إجراء الفحص في المكتب، ولهم حرية الاختيار، وهو ما أدى إلى ما حدث "إضافة إلى رفض مدير المديرية قيامي يتغير مفاتيح المكتب بعد أن لاحظت فقدان ملفات، وقد تم رفع شكوى لمدير فرع المصلحة من قبل مدير المديرية بذلك بعد أن تم الكشف عن وجود صرف وثائق ثبوتية لمواطنين دون الرجوع لي كمدير للمكتب".

وأوضح القائم بأعمال الفرع أن مدينة الحوطة وكعاصمة للمحافظة فإنه يحق لكل مواطن يعيش في المدينة استخراج بطائق شخصية، حتى وإن كان هذا المواطن من مديرية أخرى، الأهم أن يكون ساكنا في عاصمة المحافظة.

وجدد القائم بأعمال الفرع التأكيد على تشكيل لجنة للنزول والتأكد من واقع العمل في المكتب الذي يقدم خدماته لمئات المواطنين في مدينة الحوطة.