> ​قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 30 متهما غيابيا، من سكان جزيرة الوراق، بسبب اشتباكات مع الشرطة التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة "التعديات".
و وقعت الاشتباكات في يوليو 2017 بين عدد من سكان جزيرة الوراق الواقعة في قلب النيل في القاهرة وبين الشرطة، التي شنت حملة لتنفيذ القرار الحكومي بإزالة "التعديات" على أراضي الدولة، ما أدى الى مقتل أحد السكان واصابة 33 شرطيا والعديد من الأهالي.

وأدانت المحكمة المتهمين بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفرداً فى أحداث شغب بجزيرة الوراق، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات.
وقرر مجلس الوزراء المصري في أبريل 2018 نقل تبعية جزيرة الوراق التي يسكنها زهاء 100 ألف شخص، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) تمهيدا للبدء في تنفيذ مخطط لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها "ألف فدّان" وكانت أرضا زراعية "تم التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية".
وأحصى التقرير حوالي 700 حالة تعدي في الجزيرة "بالإضافة إلى تعديات أخرى لم يتم حصرها بعد".
ويرفض معظم الأهالي ترك منازلهم، ويخشون من أن يكون الهدف من الإخلاء إقامة مشروع استثماري كبير، يتضمن أبراجا وفنادق سياحية على حساب أراضيهم الزراعية.