> بعيداً عن الخوض في مشروعية ذلك القرار، لا سيما أن عدم مشروعيته أمر مفروغ منه، لكن يوماً بعد يوم تتضح لنا الأمور وتتكشف لنا الحقائق أكثر فأكثر.

بالأمس القريب كنا لا ندرك حقيقة الأسباب والدوافع وراء تغيير النائب العام د. على الأعوش، إلا انتهاك ذلك القرار للدستور ومخالفته للقانون، واليوم تغير الحال وصارت كل الحقيقة واضحة والطبخة جلية ومكشوفة. وبالعودة إلى موضوعنا للحديث عن الدوافع والأسباب، نجد من بينها ما له علاقة بأراضي المنطقة الحرة، ومن منا لا يعلم بتلك التوجهات التي أصدرها مؤخراً النائب العام علي الأعوش، والتي بمقتضاها تم إيقاف كل التصرفات الواقعة على أراضي المنطقة الحرة؟ ومن بين ما تم إيقافه بسط ونهب كان من المقرر له أن يتم لنافذين ومسؤولين كبار بالكيلوهات، من أراضي المنطقة الحرة لولا تلك التوجيهات حالت دون ذلك، والجميع على علم ودراية من هم أولئك المتنفذون، لكن الجدير بالذكر أن عندما انصدم هؤلاء النافذون بالموقف الحازم والصارم من النائب العام علي الأعوش، ذلك الموقف الذي حال بينهم وبين ما أرادوا بأطماعهم من نهب وبسط على أراضي المنطقة الحرة، لم يجدوا أمامهم من بد إلا تغيير النائب العام علي الأعوش، لنجد أنفسنا بالسلطة القضائية أمام قرار يقضي بتغيير النائب العام الأعوش، وتعيين أحمد الموساي نائباً عاماً. وما أقرب اليوم بالأمس، فبالأمس كُنّا لا نعلم من قرار الموساي إلا أنه قد جاء بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، واليوم أصبحنا ندرك حقيقة الأمر والأسباب والدوافع وراء ذلك التغيير، والتي هي في الحقيقة لا تخرج عن كونها مجرد صفقة لتنفيذ رغبات نافذين، كان النائب العام علي الأعوش، هو الحائل بينهم وبينها، ليأتي أحمد الموساي مُنفِّذاً وملبيّاً لهم، وذلك واضحٌ وجليٌ من خلال ما أصدره اليوم أحمد الموساي من توجيهات لا تختلف عن قرار تعيينه هي الأخرى مخالفة ومنتهكة للقانون، في أمور منها ما هو بعيد كل البعد عن اختصاصات النيابة العامة ومتعلق بالمنطقة الحرة، من ضمنها كان قراره بإلغاء قرار إيقاف التصرف بأراضي المنطقة الحرة الصادر عن النائب العام علي الأعوش، وبهذا التوجيه حاول أحمد الموساي تذليل إحدى الصعاب والعقبات التي تعتري وتعترض طريق من كانوا السبب وراء تعيينه من نافذين، ولأن الخطة لن تكتمل لهم بهذا التوجيه فقط، وإنما لا تزال أمام هؤلاء النافذين صعوبات وعقبات تحتاج إلى تذليل. ولسوء حظهم، فإن تذليل تلك العراقيل لا يخرج عن إطار اختصاصات النيابة العامة، وتدخل في صلاحيات واختصاصات جهة أخرى ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بمقتضي القانون. ومع ذلك وبكل أسىً، نجد أحمد الموساي -بدون أي خجل- يوجه بالمخالفة للقانون بنقل صلاحيات هيئات الاستثمار والمنطقة الحرة بعدن لإدارته، ولا ندري على ماذا يعتمد، ولا إلى ماذا يستند حيال كل ذلك، فأمامه هو الآخر عقبات قانونية منها ما هو متعلق بقرار تعيينه المخالف للقانون، ومنها ما هو متعلق بقرار المحكمة الإدارية الذي قضى بإرجاء تنفيذ قرار تعيينه، وبالإضافة إلى ما ورد في قانون الاستثمار من أحكام تمنح صلاحية البت في طلبات الاستثمار لجهات أخرى غير النيابة العامة، فأي عقلية يفكر بها هذا الرجل؟ وليس هذا فحسب، بل إنها توجد له عدة توجيهات وقرارات صادرة منه كلها تؤكد ما قلناه سابقاً، ومن تلك التوجيهات منها ما له علاقة بالميناء، ومنها ماله علاقة بالنفط أو بشركاته، أما الحديث عن موضوع عقد إيجار ميناء (قنا) وما صدر بصدده من توجيهات، فسيكون له مقال خاص متعلق بها، وبالنهاية سيجد المتمعن أن كل تلك التوجيهات مجتمعة، بصدد كل ذلك من أحمد الموساي، يجمعها هدف واحد هو في الحقيقة تمرير صفقات فساد تتبع متنفذين، لهم علاقة بقرار تعيينه، وكل ذلك سيكون مدعماً بالأدلة والمستندات. وحتى لا يطول المقال هنا، سنقتصر على ما بيناه آنفاً، وسيتم التطرق لبقية المواضيع في وقت لا حق، حتى يدرك الجميع كل الأسباب والدوافع التي كانت تحاك خلف الكواليس، والتي تمخض عنها في النهاية قرار تعيينه، ليكون أداة بيد المتنفذين يستخدمونها متى ما أرادوا وكيفما أرادوا.