فضيلة القاضي حمود الهتار ما انتهكتموه بأفعالكم، يستحيل أن تجبروه بأقلامكم

> من خلال اطلاعنا على ما ورد في مذكرة رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، وجدناه يتغنى كثيرا، بالسلطة القضائية و بمبدأ الاستقلال القضائي، مستندا في ذلك إلى نص المادة (149) من الدستور، وعلى ضوء ذلك يطالب بضرورة فتح أبواب المحاكم والنيابات، وإحالة الهيئة الإدارية للنادي إلى المحاسبة، فكلما يمكنني قوله بهذا الصدد سأختصره بـ "أعجبنا كلامكم، وأساءنا فعلكم".

يؤسفنا يا فضيلة القاضي حمود الهتار أن نرى ونشاهد أقوالكم في واد أفعالكم في وادٍ آخر، ففي مذكرتكم المحررة مؤخرا، تلك المذكرة التي لم نستوعب ماهيتها ولا حقيقتها، هل كانت من قبيل القرارات التي تجاوزتم فيها القانون كما هي عادتكم، أما أنها كانت مجرد بيان عبرتم فيه عن قناعتكم، وأيا كانت حقيقة تلك المذكرة فأن ما قرأناه فيها عن دفاعكم عن الاستقلال القضائي، فقد فقدناه منكم بالواقع حينما وجدناكم في مقدمة المنتهكين لاستقلال السلطة القضائية، فبالأمس القريب خرج القضاة ومعهم الهيئة الإدارية للنادي بهدف الذود والدفاع عن هذا الاستقلال ذاته!

أليس الاستقلال الذي تتحدثون عنه اليوم في مذكرتكم هذه هو ذاته الاستقلال الذي أعلن القضاة إغلاق المحاكم والنيابات من أجله وفي سبيل الدفاع عنه، وكنتم يا فضيلة القاضي على رأس قائمة المنتهكين له؟ كما أن المحاكم المغلقة التي تطالبون بفتحها اليوم، أليست هي ذاتها المحاكم التي كانت بالأمس مفتوحة، وكانت أحكامها وقراراتها، وكنتم تعرقلون تنفيذها متى ما جاءت مخالفة لأهوائكم ورغباتكم، وبسبب عرقلتكم وعدم تنفيذكم لقرار المحكمة الإدارية تم إغلاق المحاكم والنيابات!

إن كانت غيرتكم على العدالة حقيقية، كما تدعون، فلماذا لم تنفذوا أحكامها؟ وما الذي منعكم من تشكيل بقية دوائر المحكمة العليا وهي من صميم عملكم واختصاصكم؟ لماذا لا تزال المحكمة العليا معطلة ولم يتم تشكيلها إلى الآن، لا سيما وقد مضى ما يزيد عن الخمس سنوات من قرار تعينكم رئيسا للمحكمة العليا؟ ما الذي تغير لديكم حتى تتغير مواقفكم؟

أم أنكم قد نسيتم تعطيكم للقضاء دوركم الريادي في الانتهاك لاستقلال السلطة القضائية،، وتجاهلتم أن القضاة ما أضربوا وأغلقوا المحاكم إلا عندما رأوا ما رأوه من المجلس من الفساد والذل والخنوع والسماح لكل التدخلات التي تطال السلطة القضائية وتمس استقلالها القضائي؟ لا مشكلة أن نذكركم ببعض مواقفكم ونعيدها على مسامعكم، بالأمس القريب صدر قرار جمهوري بتعيين نائب عام بناء على توصية شخصية من فضيلتكم، ذلك القرار نفسه الذي جاء مخالفا للقانون والدستور، ومنتهكا لاستقلال السلطة القضائية، ذلك القرار الذي حاولتم تمريره بكل الطرق والوسائل، المشروعة منها وغير المشروعة، حينها يا فضيلة القاضي كنتم أول من وجه سهامه وطعن السلطة القضائية في خاصرتها، وليت الأمر توقف عند هذا الحد، لكنه مع الأسف تعدى ذلك ففي سبيل وصولكم إلى مبتغاكم، وبدون أي خجل قمتم بتعطيل وعرقلة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، لا لشيء إلا لأنها قد عارضت أهواءكم ومبتغاكم وناهضت التدخلات التي لم يكن لها أن تتم إلا بوجودكم. وليت الأمر أيضا توقف عند هذا الحد، واقتصر على جريمة تعطيل وعرقلة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، بل إننا قد وجدناكم، بحرصكم الشديد الذي لمسناه في محاولتكم لتذليل الصعوبات والعقبات التي وضعها القانون مانعا وحائلا لحماية استقلال السلطة القضائية، وللأسف كنتم في صف من يحاول جاهدا إضعاف السلطة القضائية وينتهك استقلالها، تذللون له العقبات وتمهدون له الطريق عبر تجاوزات قانونية، وكأن لكم خصومات شخصية مع العدالة، وكأنكم لا تنتمون لهذه السلطة المقدسة، ما الذي فعلته بكم السلطة القضائية، حتى تسعوا جاهدين للقيام بكل ما يسيئ إليها؟ ألهذا الحد أنتم سيّئون تستغلون سلطة بكل مقوماتها لتأكلوا من خيراتها وتكنون العداء لها؟

لأجل مآربكم الشخصية قمتم بكل ما من شأنه أن يسيئ لهذه السلطة ويعرض استقلالها للخطر، عرقلتم تنفيد الأحكام، عطلتم العمل بالقوانين، تتجاوزون حدود صلاحياتكم القانونية فيما أسميتموه بقرار إحالة الهيئة الإدارية للنادي للمحاسبة الذي لا يعدُ كونه حبرا على ورق، وتتغاضون عن القيام بواجباتكم القانونية باستكمال تشكيل بقية دوائر المحكمة العليا، أم أن العاصمة المؤقتة عدن لا تستحق إلا دائرة واحدة، في حين أنكم في جانب الصرف لا تقتصروا على نفقات تشغيلية لدائرة واحدة.

وبالعودة للحديث عن موضوع تعيين الموساي، وما قمتم بها من تجاوزات ومخالفات قانونية، خسئتم وخسئت أفعالكم السيئية. أيعقل إن أمرا مخالفا للقانون ومنتهكا لاستقلال السلطة القضائية كأمر الموساي، يستحق أن تتنكروا من أجله للسلطة القضائية، وتخالفوا القوانين واللوائح الداخلية المنظمة لإجراءات العمل داخل مجلس القضاء الأعلى؟ من أجل تمرير قرار مخالف للقانون، خالفتم اللوائح الملزمة التي تنظم عمل المجلس وتحدد اجتماعاته ومداولاته، وتنظم إصدار القرارات فيه، للأسف عندما علمتم أن قرارا مثل قرار الموساي لا يمكن له إن يمر، أو يمرر عبر المجلس بسبب وجود المعارضة الشديدة لتمرير مثل هذه المخالفة من بقية الأعضاء، وأدركتم أنه من المستحيل الحصول على إجازة أو موافقة لمثل هذا القرار عبر اجتماع ومداولة حقيقية وقانونية، ولكن للأسف في سبيل محاولتكم لتغطية ذلك الفراغ، قمتم يا فضيلة القاضي بالتعاون مع رئيس المجلس وبمساعدة الأمين العام بصياغة قرار لا أساس له بالواقع لتغطوا به عجزكم الحقيقي وتظهر للعالم إن مجلس القضاء الأعلى قد أقر وأجاز وبارك قرار تعيين أحمد الموساي نائبا عاما، ما هذه التصرفات الرعناء والأساليب الإقصائية التي تستخدمونها داخل المجلس، حتى في تعاملكم مع بقية زملائكم من أعضاء المجلس؟ فهل مسمى المجلس يقتصر تشكيله من أشخاصكم أنتم فقط (رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأمينه العام) وما عداكم من بقية الأعضاء ليسوا إلا عبأ زائدا لا حاجة لهم، ويكفي لصحة ما يصدر منكم من القرارات إن يعلموا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذا هو التطبيق الحقيقي للقانون؟ وكيف يرى فضيلة القاضي حمود الهتار الاستقلال القضائي ومن أي منظور وزاوية ينظر إليه؟

وهل الاستقلال القضائي ينبغي إن يكون وفق هواه وجودا وعدما؟!!!!
وهل فضيلته يطالب بفتح أبواب المحاكم والنيابات لحرصه الشديد على العدالة؟ كما كان حريصا بالأمس على عرقلة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية حينما عارض رغبته وهواه!

لكن لا غرابة من هذه المواقف المتغيرة حسب المصالح، فقد وجدناه بالأمس القريب يصف رئيس الجمهورية هادي بالمركوز والمخلوع بالثابت، واليوم يشيد به ويستنجده من أجل للحفاظ على الكرسي.

بالأمس كانوا يوجهون اتهاماتهم لقوات الانتقالي بالضلوع خلف نادي القضاة في إغلاق المحاكم والنيابات بالقوة، واليوم وعندما تعلق الأمر بالكرسي يطلبون العون منه. لا مشكلة مع أمثال هؤلاء فمن أجل بقاءهم في مناصبهم هم على استعداد لتقديم السلطة القضائية واستقلالها وكل ما هو مقدس فيها على طبقٍ من ذهب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى