> ​أعلن المتمردون في تيغراي الأحد القبول ب"وقف إطلاق نار مبدئي" في الإقليم الذين استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنهم طالبوا بشروط قد تصعّب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في اديس ابابا.
وبرزت من بين الشروط انسحاب القوات الاريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم امهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية.

كما طالبوا بإعادة تلك السلطات إلى عملها.
وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.

وأعلن أبيي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على ميكيلي. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن متمردو تيغراي هجوما مضادا واسع النطاق الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.
على الأثر، أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد وصفته قوات دفاع تيغراي بأنه "مزحة".

ودعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار إفساحاً في المجال أمام أولوية إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال بيان موقّع من "حكومة تيغراي" الأحد، "نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا" لاحقاً.
واضاف "رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة".

عودة الحكومة المنشقة
ويتمثل الشرط الأول في عودة قوات أمهرة والقوات الاريترية إلى "مواقعها حيث كانت قبل الحرب".
وتدخلت أريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، منذ الأشهر الأولى في النزاع.

ويعدّ النظام في اسمرة من ألدّ أعداء "الجبهة" منذ اندلاع نزاع حدودي دموي مع اثيوبيا بين 1998 و2000 إبّان إمساك جبهة تحرير شعب تيغراي بزمام السلطة المركزية.
وتواجه قواتها اتهامات بارتكاب فظائع بحق المدنيين (إعدامات تعسفية، جرائم اغتصاب، الخ)، فيما كررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعواتها لسحب تلك القوات.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في الأسبوع الجاري، أن الإريتريين "انسحبوا" إلى حد كبير نحو حدودهم.
من جانب آخر، كانت قوات إقليم امهرة المحاذي لتيغراي جنوباً، قد اغتنمت النزاع للسيطرة على أراض خصبة. ويزعم قادة ذاك الإقليم أنّهم يستعيدون أراضي كانت جبهة تحرير شعب تيغراي استولت عليها في بداية التسعينيات.

كما يطالب البيان باستئناف عمل "حكومة تيغراي المنتخبة ديموقراطياً، وإعادة كافة صلاحياتها والمسؤوليات الدستورية".
وكان مسؤولون إثيوبيون كشفوا الجمعة خلال لقاء مغلق مع دبلوماسيين، أنّ الحكومة تستعد ل"حوار يشمل الجميع لحل ازمة تيغراي"، ولكن وسط الإشارة إلى انّ الحوار لن يكون مع قادة "الجبهة".

ونقل ثلاثة مشاركين في اللقاء أنّ اديس ابابا تودّ "محاسبتهم" إذ "يجب إدانة أفعال جبهة تحرير شعب تيغراي".
وعاد المسؤولون في تيغراي إلى عاصمة الإقليم ميكيلي بعد أشهر من المطاردة. وكان البرلمان الإثيوبي صنّف الجبهة "منظمة إرهابية" في مايو.

هيئة تقصي حقائق مستقلة
وطالبت جبهة تحرير شعب تيغراي ايضاً ب"إجراءات كفيلة بمساءلة ابيي احمد و(الرئيس الاريتري) أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها"، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة "هيئة تقصي حقائق مستقلة" حول "الجرائم المريعة" التي ارتكبت خلال النزاع.
كما جددت التأكيد على توفير "المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية".

ولا ريب في المخاطر التي ينذر بها تردي الوضع الإنساني في إقليم تيغراي. وقد حذّرت الأمم المتحدة قبل أيام بأنّ أكثر من 400 ألف شخص "يعانون المجاعة" في الإقليم، منبهة إلى انّ 1,8 مليون آخرين يقفون "عند حافة المجاعة".
وانقطع التيار الكهربائي والاتصالات عن الإقليم وعلّقت الرحلات، فيما تعرّض جسران حيويان لنقل المساعدات للتدمير.