برلماني بصنعاء يتهم الحوثيين بممارسة الإقصاء والقمع لغير الموالين
النائب أحمد سيف حاشد
> اتهم النائب اليمني في برلمان صنعاء التابع لجماعة الحوثيين، أحمد سيف حاشد، الجماعة بممارسة الإقصاء والقمع لغير الموالين أو المنتقدين لسياسات الجماعة، مشيرا إلى أن تصرفاتها قد تؤدي إلى اتساع رفض المجتمع لها وتكوين مراكز قوى متناحرة داخل الجماعة نفسها.
وقال حاشد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على الوضع في صنعاء إن "انغلاق الجماعة على نفسها سوف يؤدي إلى انكماشها واتساع رفض المجتمع لها، فهي كل يوم تستعدي فئة من الناس، أو شريحة اجتماعية، أو حتى عناصر نخبوية كانت ترى الجماعة إنها الأفضل، ثم رأت من خلال الواقع والسياسات إنها باتت لا تختلف عن غيرها".
ورأى البرلماني أن "هذا الانغلاق سيؤدي بالتأكيد إلى نشوء مراكز قوى في الجماعة، واشتداد التناقضات ومن ثم الصراعات البينية في الجماعة نفسها".
وعلق حاشد، على خطاب زعيم جماعة الحوثي الأخير، الذي توعد فيه من أسماهم بالمندسين في البرلمان، وعواقب مثل هكذا توجه في رأس الهرم القيادي لجماعة "أنصار الله"، وقراءته للخطاب، قائلا: "ليس المهم كيف نقرأه ولكن الأهم كيف سيتم تطبيقه... أظن أن التطبيق سيندرج في إطار الإحلال الذي تجري ممارسته على مستوى كل السلطات والأجهزة في صنعاء.. ويتناسب هذا مع سياسة التمكين، وطالما التمكين مستمر فسوف يزداد الانفراد والتفرد في الحكم، وقد رأينا هذا ولا زلنا نراه إلى اليوم".
وأضاف النائب اليمني: "شاهدنا مثل هذا من قبل.. ولا زال يجري على مراحل بعناوين مختلفة، ولكنها تندرج في إطار الإحلال والاستبدال؛ لا زال الإحلال مستمر في كل أطر الأجهزة والسلطات؛ إزاحة غير مواليين للجماعة واستبدالهم بمواليين لها حتى وإن كانوا أكثر ضعفا وهشاشة وفسادا أو هذا ما يجري بإمعان في واقع الحال".
كما أكد أن "معايير الولاء [لجماعة الحوثي] باتت هي الفاعلة، وهي الأولى في الاعتبار على حساب كل المعايير، وستجري في جلها أيضا على حساب من لهم موقف أو رأي أو وجهة نظر حيال الجماعة".
ونوه في الوقت نفسه إلى أن هذا " أيضا لن يوقف تناقضات الجماعة مع المجتمع خارجها، ولاسيما أن هناك اتساع للإقصاء وتكاثر للمظالم وتغول للفساد وتزايد للقمع".
أما بصدد إمكانية ملاحقة النائب من قبل السلطات في صنعاء لتوجيهه النقد لسياساتها، فقال حاشد "أنا أعيش في صنعاء بوضع أشبه بالمنتحر.. هذا هو وضعي الآن في محيط سلطوي يتقبلني اليوم بصبر ومرارة، ولن يستطيع أكثر في المستقبل بكل تأكيد.. وغيري لن ينجو طالما الاستهداف يتسع لصالح الولاء للجماعة والجماعة فقط. لا غيرها".
من ناحية أخرى أشار البرلماني اليمني إلى أن الوضع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ليس بالأفضل، قائلا إن "سلطات الأمر الواقع التي نراها اليوم، ليست أقل من جماعة أنصار الله إقصاء واستحواذا وفسادا، وزائدا عليها ارتهانا مخيفا للخارج، وعلى نحو تبدو فيه مستعدة لتقديم كل التنازلات للخارج مقابل بقاءها ودعمها، وإن كان هذا يتم على حساب الأرض والسيادة والوحدة والمصالح الكبرى لليمن".
وفي وقت سابق من العام الجاري، أقر مجلس النواب في صنعاء، فصل 39 من أعضائه المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي، وعمليات التحالف العربي الداعم لشرعيته.
ويعد الإجراء هو الثاني لمجلس النواب في صنعاء خلال شهرين، إذ فصل المجلس في الثالث من أبريل الماضي، 44 من أعضائه بتهمة تأييد عمليات التحالف العربي، سبق ذلك إجراء مماثل في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طال 11 من أعضاء المجلس البالغ قوامه 301 عضو.
يذكر أن التمثيل النيابي في اليمن منقسم بين نواب يدعمون حكم "أنصار الله" ويتخذون من المجلس النيابي الرسمي في العاصمة صنعاء مقراً لهم منذ العام 2016.
وقال حاشد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على الوضع في صنعاء إن "انغلاق الجماعة على نفسها سوف يؤدي إلى انكماشها واتساع رفض المجتمع لها، فهي كل يوم تستعدي فئة من الناس، أو شريحة اجتماعية، أو حتى عناصر نخبوية كانت ترى الجماعة إنها الأفضل، ثم رأت من خلال الواقع والسياسات إنها باتت لا تختلف عن غيرها".
ورأى البرلماني أن "هذا الانغلاق سيؤدي بالتأكيد إلى نشوء مراكز قوى في الجماعة، واشتداد التناقضات ومن ثم الصراعات البينية في الجماعة نفسها".
وعلق حاشد، على خطاب زعيم جماعة الحوثي الأخير، الذي توعد فيه من أسماهم بالمندسين في البرلمان، وعواقب مثل هكذا توجه في رأس الهرم القيادي لجماعة "أنصار الله"، وقراءته للخطاب، قائلا: "ليس المهم كيف نقرأه ولكن الأهم كيف سيتم تطبيقه... أظن أن التطبيق سيندرج في إطار الإحلال الذي تجري ممارسته على مستوى كل السلطات والأجهزة في صنعاء.. ويتناسب هذا مع سياسة التمكين، وطالما التمكين مستمر فسوف يزداد الانفراد والتفرد في الحكم، وقد رأينا هذا ولا زلنا نراه إلى اليوم".
وأضاف النائب اليمني: "شاهدنا مثل هذا من قبل.. ولا زال يجري على مراحل بعناوين مختلفة، ولكنها تندرج في إطار الإحلال والاستبدال؛ لا زال الإحلال مستمر في كل أطر الأجهزة والسلطات؛ إزاحة غير مواليين للجماعة واستبدالهم بمواليين لها حتى وإن كانوا أكثر ضعفا وهشاشة وفسادا أو هذا ما يجري بإمعان في واقع الحال".
كما أكد أن "معايير الولاء [لجماعة الحوثي] باتت هي الفاعلة، وهي الأولى في الاعتبار على حساب كل المعايير، وستجري في جلها أيضا على حساب من لهم موقف أو رأي أو وجهة نظر حيال الجماعة".
وشدد النائب على أن "قمع الرأي الآخر خارج الجماعة لن يؤدي إلى وقف التناقضات بينها وبين المجتمع، بل سيؤدي أيضا إلى انتعاش أساليب أخرى في الجماعة بدافع تنامي الطموحات الشخصية أو نحوها، ونشوء المؤامرات البينية، وربما الانقلابات أو احتدام وانفجار الصراعات بين مراكز قواها، وربما سيجد بعضها من يمولها ويدعمها سرا أو علانية من الخارج على نحو يعجّل بانفجارها إن كان توقيتها يتعدى المدى المنظور".
أما بصدد إمكانية ملاحقة النائب من قبل السلطات في صنعاء لتوجيهه النقد لسياساتها، فقال حاشد "أنا أعيش في صنعاء بوضع أشبه بالمنتحر.. هذا هو وضعي الآن في محيط سلطوي يتقبلني اليوم بصبر ومرارة، ولن يستطيع أكثر في المستقبل بكل تأكيد.. وغيري لن ينجو طالما الاستهداف يتسع لصالح الولاء للجماعة والجماعة فقط. لا غيرها".
من ناحية أخرى أشار البرلماني اليمني إلى أن الوضع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ليس بالأفضل، قائلا إن "سلطات الأمر الواقع التي نراها اليوم، ليست أقل من جماعة أنصار الله إقصاء واستحواذا وفسادا، وزائدا عليها ارتهانا مخيفا للخارج، وعلى نحو تبدو فيه مستعدة لتقديم كل التنازلات للخارج مقابل بقاءها ودعمها، وإن كان هذا يتم على حساب الأرض والسيادة والوحدة والمصالح الكبرى لليمن".
وفي وقت سابق من العام الجاري، أقر مجلس النواب في صنعاء، فصل 39 من أعضائه المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي، وعمليات التحالف العربي الداعم لشرعيته.
ويعد الإجراء هو الثاني لمجلس النواب في صنعاء خلال شهرين، إذ فصل المجلس في الثالث من أبريل الماضي، 44 من أعضائه بتهمة تأييد عمليات التحالف العربي، سبق ذلك إجراء مماثل في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طال 11 من أعضاء المجلس البالغ قوامه 301 عضو.
يذكر أن التمثيل النيابي في اليمن منقسم بين نواب يدعمون حكم "أنصار الله" ويتخذون من المجلس النيابي الرسمي في العاصمة صنعاء مقراً لهم منذ العام 2016.
