400 ألف يمني استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل»
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> أفاد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأن أكثر من 400 ألف يمني ويمنية استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل» الذي ينفذه البرنامج بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، مشيرا إلى أن ربع هذا العدد من النساء.
ويقول أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: «يتمثل هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مهارات الناس وتوفير الدخل للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل، كما أننا ندرس احتياجات المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الشخص المعني وكيف يمكن أن يكون هذا الشخص وذاك المجتمع قادرين على المساهمة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود».
ووفق بيانات البنك الدولي، يهدف البرنامج إلى توفير الفرص الاقتصادية للناس والمجتمعات المحلية من خلال الفرص الاقتصادية التي تمس حاجة الناس لها، إذ يتم من خلاله إكساب المستفيدين مهارات الصناعات الحرفية ومهارات البناء أو طلاء جدران المباني وغيرها من المهام التي تخدم المجتمع بما يؤدي إلى توفير مصادر للدخل تغطي احتياجاتهم، إذ شارك في البرنامج حتى الآن ما يقرب من 423 ألف شخص، 25 في المائة منهم تقريبا من النساء.
وحسب تلك البيانات، يعد اليمن من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا اليمنيين (أكثر من 24 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي، و10 ملايين مُعرَضون لخطر المجاعة، ويحتاج مليونا طفل إلى العلاج من حالات سوء التغذية الحاد.
ومن شأن مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، أن يقدم دعما فوريا للأسر في الجانب المعيشي، من خلال برامج المال مقابل العمل. ويهدف هذا المشروع إلى بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال مساندة الإنتاج الزراعي وتوفير الأغذية للأسر الأكثر حرمانا والأولى بالرعاية.
ويقول سعيد عبده أحمد، مدير مشروع الأشغال العامة في اليمن، إن المساندة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لمشروع الأشغال العامة بالغة الأهمية؛ لأنها تمكن البرنامج من تلبية الاحتياجات الملحة وتمكين المجتمعات المحلية في اليمن من أسباب القوة، وعمل هذا المشروع على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية الضرورية.
ويقول البنك الدولي إنه يتجه لزيادة مساندته حتى يتحقق التعافي الأخضر والشامل للجميع، ويقدر على الصمود في مواجهة الصدمات في اليمن، بناءً على الأساس القوي للمشاريع التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية الجارية حاليا. وأنه ومن خلال ملء الفراغ الذي خلفه نظام الرعاية الاجتماعية في اليمن، الذي أوقف عملياته في عام 2015، يمنح برنامج التحويلات النقدية شريان حياة لملايين المستفيدين، وفي الوقت نفسه يضع الأساس لإحياء نظام الرعاية الاجتماعية وتدعيمه وتقويته.
ويبين أن الركيزة الأساسية التي يستند إليها هذا البرنامج – الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية وتنفذه اليونيسف والشركاء المحليون – هو نظام معلومات إدارة متطور للغاية. ويعمل هذا النظام على تأمين بيانات جميع الأسر المستفيدة في جميع أنحاء المناطق اليمنية البالغ عددها 333 منطقة، فيساعد في إجراء المتابعة والرصد أولا بأول، وإدارة البيانات، وإعداد التقارير والإبلاغ.
ويقول أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: «يتمثل هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مهارات الناس وتوفير الدخل للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل، كما أننا ندرس احتياجات المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الشخص المعني وكيف يمكن أن يكون هذا الشخص وذاك المجتمع قادرين على المساهمة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود».
ووفق بيانات البنك الدولي، يهدف البرنامج إلى توفير الفرص الاقتصادية للناس والمجتمعات المحلية من خلال الفرص الاقتصادية التي تمس حاجة الناس لها، إذ يتم من خلاله إكساب المستفيدين مهارات الصناعات الحرفية ومهارات البناء أو طلاء جدران المباني وغيرها من المهام التي تخدم المجتمع بما يؤدي إلى توفير مصادر للدخل تغطي احتياجاتهم، إذ شارك في البرنامج حتى الآن ما يقرب من 423 ألف شخص، 25 في المائة منهم تقريبا من النساء.
وحسب تلك البيانات، يعد اليمن من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا اليمنيين (أكثر من 24 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي، و10 ملايين مُعرَضون لخطر المجاعة، ويحتاج مليونا طفل إلى العلاج من حالات سوء التغذية الحاد.
ومن شأن مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، أن يقدم دعما فوريا للأسر في الجانب المعيشي، من خلال برامج المال مقابل العمل. ويهدف هذا المشروع إلى بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال مساندة الإنتاج الزراعي وتوفير الأغذية للأسر الأكثر حرمانا والأولى بالرعاية.
ويقول سعيد عبده أحمد، مدير مشروع الأشغال العامة في اليمن، إن المساندة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لمشروع الأشغال العامة بالغة الأهمية؛ لأنها تمكن البرنامج من تلبية الاحتياجات الملحة وتمكين المجتمعات المحلية في اليمن من أسباب القوة، وعمل هذا المشروع على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية الضرورية.
ويقول البنك الدولي إنه يتجه لزيادة مساندته حتى يتحقق التعافي الأخضر والشامل للجميع، ويقدر على الصمود في مواجهة الصدمات في اليمن، بناءً على الأساس القوي للمشاريع التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية الجارية حاليا. وأنه ومن خلال ملء الفراغ الذي خلفه نظام الرعاية الاجتماعية في اليمن، الذي أوقف عملياته في عام 2015، يمنح برنامج التحويلات النقدية شريان حياة لملايين المستفيدين، وفي الوقت نفسه يضع الأساس لإحياء نظام الرعاية الاجتماعية وتدعيمه وتقويته.
ويبين أن الركيزة الأساسية التي يستند إليها هذا البرنامج – الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية وتنفذه اليونيسف والشركاء المحليون – هو نظام معلومات إدارة متطور للغاية. ويعمل هذا النظام على تأمين بيانات جميع الأسر المستفيدة في جميع أنحاء المناطق اليمنية البالغ عددها 333 منطقة، فيساعد في إجراء المتابعة والرصد أولا بأول، وإدارة البيانات، وإعداد التقارير والإبلاغ.
