> قال مصدر مطلع على المفاوضات بشأن الأسرى في جنيف بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، أمس الإثنين، إن هناك تعقيدات في بعض تفاصيله، فيما لم يتم مناقشة مصير السياسي اليمني محمد قحطان، والإفراج عن الصحافيين الأربعة المحكومين بالإعدام.

وأضاف المصدر أنه جرى الاتفاق مبدئيا على الإفراج عن 250 من الحوثيين مقابل 16 سعوديا وثلاثة سودانيين، و260 من الحوثيين مقابل القادة العسكريين ناصر منصور ومحمد محمود الصبيحي، إضافة إلى "عفاش طارق صالح" ، و”محمد محمد عبدالله صالح".

وقال المصدر إنه جرى إضافة الإفراج عن 90 مقاتل من الحوثيين مقابل الشخصيات الـ23 السابقة.

أكد المصدر أنه جرى تبادل أسماء 100 من الأسرى لكل طرف يوم الأحد، وهي قائمة عن الحكومة اليمنية للأسرى من محافظة مأرب. لافتا إلى أن التعقيد في هذا الملف سيستمر الحوثيون في وضع العوائق أمام إنجاز هذه الصفقة.

وقال مصدر ثانٍ إنه لم تثر نقاشات حول "محمد قحطان" السياسي اليمني البارز والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح والمعتقل منذ 2015م.

كما أن الحوثيين رفضوا تماما إجراء أي نقاش حول الصحافيين الأربعة المختطفين وهم: عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، توفيق المنصوري، المحكوم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يعانون أوضاعا مأساوية صعبة داخل سجون الحوثي.

وفي اليوم الثاني لبدء المفاوضات بدأ الحوثيون سلسلة محاكمات جديدة لهؤلاء الصحافيين في صنعاء.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوافر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ورفض الحوثيون إجراء تبادل الكل مقابل الكل.

ويرفضون التعامل مع الحكومة اليمنية كطرف واحد بل كممثلين عن كل طرف.

وتجري المشاورات بشكل مباشر، وهو أمر نادر بناءً على تاريخ المفاوضات بين الطرفين خلال الحرب.

وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقًا مع الحوثيين، برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وفي 29 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تعليق مفاوضاتها مع الحوثيين بالعاصمة الأردنية عمان، ردا على هجوم حوثي في تعز (جنوب غرب) تزامن مع هدنة معلنة بين الطرفين.