اجتماع حول فلسطين.. لافروف يجبر مندوب إسرائيل في مجلس الأمن على المغادرة
اجتماع حول فلسطين.. لافروف يجبر مندوب إسرائيل في مجلس الأمن على المغادرة
> "الأيام" وكالات:
> قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيسي لاندلاع العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل هو إجراءات الأخيرة "الأحادية".
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، بشأن القضية الفلسطينية، وفق ما نقله إيتمار إيشنر، المراسل الدبلوماسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأفاد لافروف بأن “السبب الرئيسي لاندلاع العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل هو الخطوات (الإسرائيلية) أحادية الجانب لخلق حقائق على الأرض واستخدام القوة لحمايتها”.
وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل بتوسع المستوطنات، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي (الفلسطينية)، والاعتقالات الجماعية. ومن ناحية أخرى، لا نغض الطرف عن تطرف الخطاب في الشارع الفلسطيني".
وتابع لافروف: "على خلفية كل هذا، نعتقد أنه يجب تجميع كافة العوامل حول حل الدولتين، الذي يتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في كلمة خلال الاجتماع: “لا تزال عملية تهجير واستبدال الفلسطينيين جارية بهدف واحد يتم السعي إليه في وضح النهار وهو الضم”، في إشارة لمساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية.
وشدد المالكي على أن “نكبة الشعب الفلسطيني قد طال أمدها، وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث”.
وتطرق إلى “الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين”.
وطالب المالكي بالاعتراف بدولة فلسطين، متسائلا “كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي من دونها لا يوجد حل الدولتين؟”.
وتابع “إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟”.
وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، طالب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان بتأجيلها بسبب احتفال إسرائيل بـ”يوم الذكرى”، لكن روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال أبريل الحالي رفضت، بحسب “يديعوت أحرنوت”.
من جهته، قال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، خلال الجلسة، إن تواصله “مستمر مع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية، ورسم طريق سياسي للتحرك قدما”.
وأضاف وينسلاند: “أنا على تواصل وثيق مع الأطراف المعنية (لم يسمّهم) لتهدئة التوترات ورسم طريق سياسي للتحرك قدما”.
ودعا المسؤول الأممي “جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم الوضع، والقيام بخطوات حاسمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ”.
وفي 26 فبراير الماضي، عقد اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، في مدينة العقبة جنوبي الأردن، نتج عنه انعقاد اجتماع آخر بمدينة شرم الشيخ في 19 مارس/ آذار الماضي، لبحث التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما طالب وينسلاند بضرورة “احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس بما يتماشى مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.
وأعرب خلال الجلسة عن “قلقه البالغ بشأن العنف والأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة المواجهات العنيفة داخل المسجد الأقصى”.
وشهدت مدينة القدس خلال شهر رمضان توترا، عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في 5 أبريل الجاري، والاعتداء على المصلين فيه بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.
وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، قال وينسلاند: “جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة كبيرة أمام السلام”.
وحث المسؤول الأممي الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي على “إبداء القيادة وإعادة الانخراط والعمل بشكل مشترك سعيا لتحقيق السلام”.
ولفت إلى أن “الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة لتحقيق حل الدولتين؛ وهما إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقادرة على الحياة”.
وقال إن “الدولتين يجب أن تتمكنا من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 وأن تكون القدس عاصمة للدولتين”.
وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن دفعة من المعتقلين الفلسطينيين، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، بشأن القضية الفلسطينية، وفق ما نقله إيتمار إيشنر، المراسل الدبلوماسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأفاد لافروف بأن “السبب الرئيسي لاندلاع العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل هو الخطوات (الإسرائيلية) أحادية الجانب لخلق حقائق على الأرض واستخدام القوة لحمايتها”.
وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل بتوسع المستوطنات، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي (الفلسطينية)، والاعتقالات الجماعية. ومن ناحية أخرى، لا نغض الطرف عن تطرف الخطاب في الشارع الفلسطيني".
وتابع لافروف: "على خلفية كل هذا، نعتقد أنه يجب تجميع كافة العوامل حول حل الدولتين، الذي يتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
وشدد على أنه "لن يكون من الممكن استعادة الثقة إلا من خلال المفاوضات المباشرة بشأن جميع القضايا الجوهرية".
وشدد المالكي على أن “نكبة الشعب الفلسطيني قد طال أمدها، وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث”.
وتطرق إلى “الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين”.
وطالب المالكي بالاعتراف بدولة فلسطين، متسائلا “كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي من دونها لا يوجد حل الدولتين؟”.
وتابع “إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟”.
وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، طالب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان بتأجيلها بسبب احتفال إسرائيل بـ”يوم الذكرى”، لكن روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال أبريل الحالي رفضت، بحسب “يديعوت أحرنوت”.
وغادر غلعاد الجلسة بعد رفض تأجيلها.
و”يوم الذكرى” يحتفل فيه الإسرائيليون بذكرى الجنود الذين قتلوا في المعارك التي خاضتها إسرائيل، ويوافق هذا العام يوم 25 أبريل.
وأضاف وينسلاند: “أنا على تواصل وثيق مع الأطراف المعنية (لم يسمّهم) لتهدئة التوترات ورسم طريق سياسي للتحرك قدما”.
ودعا المسؤول الأممي “جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم الوضع، والقيام بخطوات حاسمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ”.
وفي 26 فبراير الماضي، عقد اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، في مدينة العقبة جنوبي الأردن، نتج عنه انعقاد اجتماع آخر بمدينة شرم الشيخ في 19 مارس/ آذار الماضي، لبحث التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما طالب وينسلاند بضرورة “احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس بما يتماشى مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.
وأعرب خلال الجلسة عن “قلقه البالغ بشأن العنف والأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة المواجهات العنيفة داخل المسجد الأقصى”.
وشهدت مدينة القدس خلال شهر رمضان توترا، عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في 5 أبريل الجاري، والاعتداء على المصلين فيه بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.
وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، قال وينسلاند: “جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة كبيرة أمام السلام”.
وحث المسؤول الأممي الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي على “إبداء القيادة وإعادة الانخراط والعمل بشكل مشترك سعيا لتحقيق السلام”.
ولفت إلى أن “الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة لتحقيق حل الدولتين؛ وهما إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقادرة على الحياة”.
وقال إن “الدولتين يجب أن تتمكنا من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 وأن تكون القدس عاصمة للدولتين”.
وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن دفعة من المعتقلين الفلسطينيين، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
