> عدن «الأيام» صالح برمان:
أكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عدن عدم رغبتها بالمشاركة مع المفوضية للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام في وقت يقبع فيه آلاف المختطفين والمعتقلين قسرًا في زنازين وسجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الأيام" نسخة منه، "لطالما طالبنا وانتظرنا طويلًا مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه ما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية من انتهاكات وجرائم مستمرة، والتي لم تقتصر على الشعب اليمني فحسب، بل امتدت آثارها لتطال المنظمات الدولية نفسها، وفي مقدمتها المفوضية السامية، فقد أقدمت هذه المليشيات على اختطاف ثمانية (8) من موظفي المفوضية المحليين وإخفائهم قسريًا، بالإضافة إلى اقتحام مقر المفوضية في صنعاء ونهب الوثائق والبيانات الخاصة بها".
وأضاف البيان "على الرغم من هذه الاعتداءات السافرة، إلا أننا وللأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات، وهو ما شجع المليشيات الحوثية على التمادي في ممارساتها الإجرامية".
وأشارت الوزارة، إلى أن المختطفين والمعتقلين قسرًا في زنازين وسجون المليشيات الحوثية، يشملون ناشطي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، من ضمنهم (72) موظفًا محليًا لدى المنظمات الدولية، ومن بينهم ثمانية موظفين يعملون لصالح المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي لم تبذل جهدًا يوازي فداحة الوضع أو حجم الانتهاكات.. داعية المفوضية إلى تكثيف جهودها للإفراج عن هؤلاء المختطفين وإخراجهم من غياهب السجون.
وأكدت على أهمية قيام المفوضية بتقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، والعمل بجدية على توصيفها كجماعة إرهابية يجب التعامل معها وفق هذا الإطار القانوني لخلق ضغط دولي حقيقي يساهم في إيقاف هذه الجرائم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الأيام" نسخة منه، "لطالما طالبنا وانتظرنا طويلًا مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه ما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية من انتهاكات وجرائم مستمرة، والتي لم تقتصر على الشعب اليمني فحسب، بل امتدت آثارها لتطال المنظمات الدولية نفسها، وفي مقدمتها المفوضية السامية، فقد أقدمت هذه المليشيات على اختطاف ثمانية (8) من موظفي المفوضية المحليين وإخفائهم قسريًا، بالإضافة إلى اقتحام مقر المفوضية في صنعاء ونهب الوثائق والبيانات الخاصة بها".
وأضاف البيان "على الرغم من هذه الاعتداءات السافرة، إلا أننا وللأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات، وهو ما شجع المليشيات الحوثية على التمادي في ممارساتها الإجرامية".
وأشارت الوزارة، إلى أن المختطفين والمعتقلين قسرًا في زنازين وسجون المليشيات الحوثية، يشملون ناشطي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، من ضمنهم (72) موظفًا محليًا لدى المنظمات الدولية، ومن بينهم ثمانية موظفين يعملون لصالح المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي لم تبذل جهدًا يوازي فداحة الوضع أو حجم الانتهاكات.. داعية المفوضية إلى تكثيف جهودها للإفراج عن هؤلاء المختطفين وإخراجهم من غياهب السجون.
وأكدت على أهمية قيام المفوضية بتقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، والعمل بجدية على توصيفها كجماعة إرهابية يجب التعامل معها وفق هذا الإطار القانوني لخلق ضغط دولي حقيقي يساهم في إيقاف هذه الجرائم.
