> الرياض «الأيام» خاص:
رأس د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، اجتماعًا حكوميًّا مصغرًا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. شائع الزنداني.
وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى وجه الخصوص القرار رقم (11) لسنة 2025، فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة، بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات، والكهرباء.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الإعلام، والإدارة المحلية، والمالية، والكهرباء والطاقة، والنفط والمعادن، حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى جهود مكافحة التضليل، وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بالحكومة ومؤسساتها كشريك جاد ومسؤول في مختلف المجالات.
واكد الاجتماع أهمية تحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية ومكافحة الفساد، وإطلاع المواطنين بصورة دورية على ما يتحقق من نتائج.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره الكبير للجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من خطوات إصلاحية مهمة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية والمالية المعقدة على كافة المستويات.
وأكد أن معيار نجاح أي إصلاح اقتصادي سيظل مرتبطًا بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف واضحة، هي الانتظام في صرف رواتب الموظفين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
وأضاف: "لهذا ننتظر تقديم تقييم دوري للأثر الأولي للإجراءات الإصلاحية المتخذة، وما تحقق فعليًّا على صعيد تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الهدر، وإغلاق منافذ الفساد ومكافحة التهريب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يرسخ ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بمسار الإصلاحات الجارية".
واعتبر ان المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد مجددًا عمق الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة، وحرص الأشقاء على التخفيف من معاناة شعبنا، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وبرامج التعافي التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات.
واقر الاجتماع عددا من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة، بما في ذلك تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة عدن، ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرة التوليد في المواعيد المحددة.
كما اقر الاجتماع مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.
وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى وجه الخصوص القرار رقم (11) لسنة 2025، فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة، بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات، والكهرباء.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الإعلام، والإدارة المحلية، والمالية، والكهرباء والطاقة، والنفط والمعادن، حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى جهود مكافحة التضليل، وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بالحكومة ومؤسساتها كشريك جاد ومسؤول في مختلف المجالات.
واكد الاجتماع أهمية تحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية ومكافحة الفساد، وإطلاع المواطنين بصورة دورية على ما يتحقق من نتائج.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره الكبير للجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من خطوات إصلاحية مهمة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية والمالية المعقدة على كافة المستويات.
وأكد أن معيار نجاح أي إصلاح اقتصادي سيظل مرتبطًا بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف واضحة، هي الانتظام في صرف رواتب الموظفين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
وأضاف: "لهذا ننتظر تقديم تقييم دوري للأثر الأولي للإجراءات الإصلاحية المتخذة، وما تحقق فعليًّا على صعيد تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الهدر، وإغلاق منافذ الفساد ومكافحة التهريب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يرسخ ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بمسار الإصلاحات الجارية".
واعتبر ان المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد مجددًا عمق الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة، وحرص الأشقاء على التخفيف من معاناة شعبنا، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وبرامج التعافي التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات.
واقر الاجتماع عددا من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة، بما في ذلك تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة عدن، ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرة التوليد في المواعيد المحددة.
كما اقر الاجتماع مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.
