> نيويورك «الأيام» خاص:
جددت الجمهورية اليمنية التزامها الراسخ بمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لضمان مستقبل أكثر عدالة وكرامة وشمولًا بما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة دون تمييز.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، يوم أمس، أمام أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19)، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكلمة جهود الحكومة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه هذه الفئة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الجمهورية اليمنية تنظر إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا وتنمويًا يستوجب تعزيز الشراكة الدولية وتوفير الدعم المستدام، خاصة في الدول المتأثرة بالنزاعات.
وقال الوزير اليافعي إن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن يواجهون تحديات مضاعفة نتيجة الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، وما ترتب عليها من تدهور في الخدمات الأساسية، وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمل، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أوضاع هذه الفئة وزاد من حجم احتياجاتها، لافتًا إلى أنه بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية، إلا أن الحكومة تواصل جهودها، بالتعاون مع شركائها، لتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وإدماجهم في الحياة العامة.
وأضاف "أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعّلت نسبة التوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة 5 في المائة في القطاعين العام والخاص، وتجسد ذلك عمليًا من خلال توفير 170 درجة وظيفية في القطاع الحكومي منذ تشكيل الحكومة اليمنية في مطلع فبراير 2026، مدعومة بحملات تفتيش وتوعية لضمان الالتزام بهذه الحقوق في بيئة العمل".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لتحسين إمكانية الوصول في المرافق العامة والمدارس والمستشفيات، ودعم مشاريع التأهيل والرعاية الصحية والتعليم الدامج، كما تم بناء وتجهيز مركز لتأهيل ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية والإقليمية في دعم هذه الفئة.
وأشار اليافعي، إلى أن الحكومة عملت على صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز الشمول المالي ودعم سُبل العيش، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية والتأهيلية بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع، مع استمرار العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تهيئة المرافق في مختلف المؤسسات الحكومية بما يضمن سهولة الوصول إليها، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، يوم أمس، أمام أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19)، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكلمة جهود الحكومة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه هذه الفئة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الجمهورية اليمنية تنظر إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا وتنمويًا يستوجب تعزيز الشراكة الدولية وتوفير الدعم المستدام، خاصة في الدول المتأثرة بالنزاعات.
وقال الوزير اليافعي إن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن يواجهون تحديات مضاعفة نتيجة الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، وما ترتب عليها من تدهور في الخدمات الأساسية، وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمل، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أوضاع هذه الفئة وزاد من حجم احتياجاتها، لافتًا إلى أنه بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية، إلا أن الحكومة تواصل جهودها، بالتعاون مع شركائها، لتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وإدماجهم في الحياة العامة.
وأضاف "أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعّلت نسبة التوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة 5 في المائة في القطاعين العام والخاص، وتجسد ذلك عمليًا من خلال توفير 170 درجة وظيفية في القطاع الحكومي منذ تشكيل الحكومة اليمنية في مطلع فبراير 2026، مدعومة بحملات تفتيش وتوعية لضمان الالتزام بهذه الحقوق في بيئة العمل".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لتحسين إمكانية الوصول في المرافق العامة والمدارس والمستشفيات، ودعم مشاريع التأهيل والرعاية الصحية والتعليم الدامج، كما تم بناء وتجهيز مركز لتأهيل ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية والإقليمية في دعم هذه الفئة.
وأشار اليافعي، إلى أن الحكومة عملت على صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز الشمول المالي ودعم سُبل العيش، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية والتأهيلية بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع، مع استمرار العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تهيئة المرافق في مختلف المؤسسات الحكومية بما يضمن سهولة الوصول إليها، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
